رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب بشأن تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات العامة بالترشيح والانتخاب، بينما أقرت تجنيس ألفين من "البدون"·
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي إن رفض اللجنة جاء من حيث الإجراء إذ يرى ثلاثة من أعضاء اللجنة عدم صحة إجراءات تقديم الاقتراح المذكور الذي قدم في دور الانعقاد نفسه الذي رفض فيه الموضوع نفسه وفق مرسوم بقانون قدمته الحكومة ما يعني تعارضه ونص الدستور الذي لا يجيز إعادة تقديم الموضوع نفسه الذي رفض في الدورة ذاتها·
وأضاف الرومي أن رأي الأقلية يرى عكس ذلك حيث إن تقديم الاقتراح جاء بعد فض الدورة بما يعني أنه قدم في الدورة التالية ما يكسبه المسوغ القانوني ويعتبر إجراءات تقديمه صحيحة ولا غبار عليها، مشيراً إلى أن كلا الرأيين له ما يؤيده وقد قدم خبراء اللجنة آراء متباينة تدعم الرأيين·
وأشار الرومي إلى أن الاقتراح المذكور قدم في 21 يوليو 2000 وأحيل للجنة التشريعية والقانونية في 29 من الشهر ذاته، بينما فض دور الانعقاد في 12 يوليو ذاته وهي تواريخ تحتمل الرأيين في تحديد إن كان الاقتراح قد قدم في الدورة ذاتها أم الدورة التالية·
وأوضح أن اللجنة لم تخض في تفاصيل الاقتراح لأن الرفض جاء من حيث الإجراءات وبالتالي لا يجوز للجنة النظر فيه، وسيحال القرار لمجلس الأمة لإحالته للجنة المختصة لجنة الشؤون والدفاع لاتخاذ ما تراه مناسباً أو يقرر المجلس ما يراه·
من ناحية أخرى أعلن الرومي أن اللجنة التشريعية أقرت أيضاً خلال اجتماعها أمس اقتراحاً بقانون مقدماً من النائب محمد الخليفة بتحديد جواز تجنيس 2000 من المستحقين للجنسية خلال العام الجاري 2001، مشيراً إلى أن اللجنة عدلت في صياغة الاقتراح بجعل التجنيس جوازياً للوزير حسب القانون·
وقال الرومي إن موافقة اللجنة ستحال للمجلس وفق تقرير لإحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع المختصة بالموضوع·
ورفضت اللجنة التشريعية اقتراحاً بشأن تمليك المزارعين للأرض الزراعية وذلك من حيث الفكرة بينما وافقت على اقتراح بشأن رفع مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وإنشاء صندوق مالي للطلبة المبعوثين حيث وافقت عليه أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين للاجتماع·
ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون لتكريم اللاعبين الحائزين على الميداليات بإعطائهم مكافآت شهرية تضاف إلى مرتباتهم وتتراوح بين 150 و400 دينار· وأقرت اللجنة اقتراحاً بقانون يقضي بتحويل الإطفاء إلى شخصية اعتبارية مع جدول لرتب الإطفاء مع إحالته للجنة المالية لتحديد قيمة رواتب جدول الإطفائيين الجديد·
ورفضت اللجنة اقتراحاً بقانون بشأن كيفية التصرف بالنفايات الطبية ووجدت أنه بالإمكان تنظيم ذلك من خلال قانون البيئة بحيث ينضوي مضمون الاقتراح تحت مواد قانون البيئة بعد أن وجدت اللجنة عدم الحاجة لاستصدار قانون مستقل لمعالجة هذه الناحية، خصوصاً وان التخلص من النفايات الطبية يتطلب حالياً ترخيصاً من هيئة البيئة·
