أبدى رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب أحمد السعدون تفاؤله بتطبيق القانونين رقم 27/93 و47/95·

وقال السعدون في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة الإسكانية مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الأشغال العامة فهد الميع إن الوزير أبدى اهتماما ملحوظا لتطبيق القانونين مدللا على ذلك بقيامه بالتوقيع على طلب الإحالة الخاص بالإجراءات التنفيذية الخاصة بمشروعات القوانين التي قدمت بالتعديل على قانوني 27و47 والتي طلبتها اللجنة منذ شهر يوليو الماضي وكانت آخر مطالبة بها في الحادي والعشرين من يناير من العام الحالي·

وأضاف السعدون أن الوزير الميع قام بالتوقيع على طلب الإحالة أثناء اجتماعه بأعضاء اللجنة موضحا أن الاجتماع وعلى الرغم من وضع جدول أعمال محدد له إلا أن اللجنة حاولت الاستفادة من وجود الوزير باعتباره عضوا سابقا في اللجنة بالتحدث عن طبيعة الوضع الحالي في الرعاية السكنية والأراضي المتوفرة والتي يعرضون عليها مشيرا الى أن اللجنة وبعد نقاش طويل فيما يخص الأراضي التي تسلمتها مؤسسة الرعاية السكنية من بلدية الكويت وتلك التي طلبتها قررت اللجنة إمهال الوزير وجهازه الفني والإداري فرصة لتقديم بياناتهم في اجتماع آخر لم يحدد بعد، لعرض حقيقة ما لديهم من أراضي حاليا وإن كانت بها عوائق، كما رأت اللجنة ضرورة وجود كل الأطراف المعنية بالقضية متواجدة في الاجتماع القادم ومنها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد شرار مستذكرا ما عرضه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بشأن مدى حاجة القضية للتباحث من قبل أطراف عدة واستقدامه لتلبية ذلك الطلب متوقعا دعوة جميع الأطراف في الاجتماع المقبل من أجل مناقشة هذه القضية وبغض النظر عن تقصير هذا الطرف من ذاك·

وفي رده على سؤال حول تلمس الشفافية والاهتمام من قبل الوزير الميع قال السعدون: الوزير جاء وهو لدينا في اللجنة، وقع كتاب يرسل فيه للمجلس الطلب الذي تقدمنا فيه والأمر يتعلق بإجراءات التدفقات الحالية·