رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 29 ذو الحجة 1421هـ - الموافق 24 مارس 2001
العدد 1469

مؤكدا أنه لم يطرأ عليه أي تغيير
الميع يعلن تسليم المنظور الإسكاني الجديد للجنة الإسكانية

أعرب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان فهد الميع عن سعادته للنتائج التي خرج بها الاجتماع الأول الذي يحضره كوزير للإسكان مع لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة·

وقال إن نتائج الاجتماع الأول كانت طيبة، حيث اتفق الجميع على مبدأ التعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة من خلال حل القضية الإسكانية·

وأكد الميع في تصريح للصحافيين عقب خروجه من الاجتماع أن  رئيس وأعضاء اللجنة كانوا متعاونين الى أبعد الحدود مشيرا الى أنه تم خلال الاجتماع طرح قضايا إسكانية عدة·

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع تقديم المنظور الإسكاني الجديد رسميا تمهيدا لدراسته في اللجنة الإسكانية مؤكدا أن الهيئة العامة للإسكان لا يمكن أن تقف أمام أي موضوع أو فكرة تهدف الى إيجاد حلول ناجعة للقضية الإسكانية معربا عن أمله أن يكون التعاون بين الحكومة واللجنة البرلمانية مثمر ويصب في صالح حل القضية، مشيرا الى أن الحكومة قدمت المنظور الإسكاني الى اللجنة كما طرح في السابق ولم يطرأ عليه أي تغيير، موضحا أن الحكومة مستعدة للتحاور مع اللجنة في شأن المنظور·

وقال: "نحن نمد يدنا الى اللجنة للتعاون فيما يخص القضية الإسكانية سواء كان في الزيادة أو النقصان نحن على استعداد للتفاهم من أجل الوصول الى صيغة مناسبة وحل هذه القضية"·

وعن موقفه من المنظور الإسكاني الجديد قال الميع "لم ندرسه حتى الآن "مستطردا الى أن دراسته ستكون مع أعضاء اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة·

وأكد أنه لم يتم التطرق خلال اجتماع اللجنة الى القرارات الإسكانية التي اتخذت في الحكومة السابقة·

 

طباعة  

السعدون: اللجنة أبدت ارتياحها لموافقة الوزير بتعديل قانوني 27و 47
 
خمسة نواب يطالبون بتدريس مقرر حقوق الإنسان في أكاديمية الشرطة
 
الشايع يستفسر عن ملاك الشركات المخصصة لوضع كاميرات المرور في الشوارع
 
أحيل إلى جدول أعمال المجلس
الهارون: قانون الخصخصة يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني

 
أقرت تجنيس ألفين من "البدون" وإنشاء صندوق مالي للطلبة
"التشريعية" ترفض حقوق المرأة السياسية

 
حسين مزيد يطالب بمخفر نموذجي.. وفتح فرع للمعلومات المدنية في الفروانية
 
جوهر يسأل عن شركات النفط الأجنبية المسجلة بـ "التجارة"