قدم النائب صالح عاشور اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وأوضح في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن فكرة العقاب في الفكر الجزائي الحديث تطورت وارتقت لتستهدف من السجن أن يكون إصلاحاً وتهذيباً وليس مجرد مكان للردع والعقاب وأصبحت مهمة السجن مهمة إنسانية في المقام الأول هدفها إعادة صقل وتكوين شخصية السجين وسلوكه من جديد وإعداده اجتماعياً وروحياً وثقافياً ومهنياً ليخرج من محبسه مواطناً صالحاً ليشارك في بناء وتنمية مجتمعه·

وانطلاقاً من هذا المفهوم قدم الاقتراح بقانون الماثل مستهدفاً تحقيق هذه الأهداف ومترسماً خطى تهيئة الجو النفسي والاجتماعي أمام السجين الذي قضى في تنفيذ العقوبة التي أدين من أجلها ربع المدة المحكوم بها عليه على الأقل وكانت أخلاقه وسيرته خلال مدة هذا التنفيذ حسنة وتشهد له بالتوبة وسلامة الخلق واستقامة المسعى لاسيما وأنه على مشارف الإفراج بعد إتمامه لقضاء مدة العقوبة المنفذ بها فأجاز المشرع لوزير الداخلية أن يصرح بإجازات لهذه الفئة من السجناء ممن قضوا ربع مدة العقوبة المنفذ بها وكانت أخلاقهم وسيرتهم حسنة خلال هذا التنفيذ بما يستشف منه سلامة وحسن مسلكهم وسلوكهم على نحو يبرر منحهم الإجازة المقترحة وقد ناط القانون باللائحة التنفيذية بيان شروط وضوابط منح هذا الترخيص وإجراءات تنفيذه·

وفيما يلي نص الاقتراح بالقانون·

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار  قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه·

مادة أولى

تضاف مادة جديدة برقم (90) مكرراً نصها كالآتي:

"في غير جرائم أمن الدولة يجوز لوزير الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه ممن يقضي عقوبة الحبس أو السجن تنفيذاً لأحكام جزائية نهائية وبناء على طلب خطي منه بإجازات دورية محددة المدة لا تجاوز 48 ساعة بحيث لا تقل المدة بين كل إجازة وأخرى تليها عن أربعة أشهر وذلك لزيارة ذويه بشرط تنفيذه فعلا ربع المدة المحكوم بها على الأقل وحصوله على شهادة بحسن السيرة والسلوك من إدارة السجن خلال مدة التنفيذ وكل من يخل بهذه الشروط يعاقب مرتكبه طبقاً للنصوص المقررة في قانون الجزاء بتهمة الهروب من تنفيذ حكم قضائي·