قدم النائب مسلم البراك أربعة اقتراحات برغبة الأول والثاني والثالث بشأن قرارات بنك التسليف والإدخار أما الرابع فهو بشأن إنشاء مكتب لمتابعة معاملات المعاقين بكل هيئة حكومية وفيما يلي الاقتراحات:

الاقتراح الأول

لا يخفى أن قروض بنك التسليف والإدخار قد أوقفت في الفترة من 2000/6/1 ولم تستأنف إلا بتاريخ 2001/1/31 وخلال هذه الفترة تقدم الكثير من المواطنين بطلبات قروض سواء للشراء أو الترميم والتوسعة، وحيث إن مجلس إدارة البنك قد أصدر خلال هذه الفترة بعض التعديلات على لوائح وشروط القروض واعتبرت بأثر رجعي· لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1 - أن يعامل بنك التسليف والإدخار المواطنين الذين فتحوا ملفات خلال الفترة من 2000/6/1 حتى 2000/1/31، وفقاً للقرار القديم·

2 - أصحاب بيت الدخل المحدود الذين يطلبون قروضاً للتوسعة والترميم ممن صدرت فيهم قرارات سابقة وقدموا طلبات لبنك التسليف والادخار لرفع سقف القرض تتم معاملتهم وفق القرارات واللوائح السابقة·

الاقتراح الثاني

نظراً لمعاناة إخواننا المعاقين ووجوب مراعاتهم وتقديم كل عون ومساعدة لهم كما تفعل المجتمعات المتطورة، ونظراً لصدور بعض اللوائح والقرارات من مجلس إدارة بنك التسليف والادخار التي لم تراع ظروف هؤلاء، والتي منها شرط الراتب وشرط مدة الزواج للحصول على قرض من البنك، وحيث إن بعض المعاقين يتلقون مساعدات اجتماعية من الدولة وهم في حاجة ماسة للمساعدة والرعاية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: "يستثنى المعاقون من قرار بنك التسليف والادخار المتعلق بشرط الرابط بحيث يسمح بدمج راتب المعاق مع راتب زوجته، أما بالنسبة للمعاقين الذين يتلقون مساعدات اجتماعية أو الذين لا تعمل زوجاتهم فيعفون من شرط الراتبط ومدة الزواج ويكتفى بطلب كفيل عليه، وفي كلتا الحالتين يكون القسط الشهري %10 من الراتب"·

الاقتراح الثالث

أصدر بنك التسليف والادخار أخيراً بعض التعديلات على قرارات وشروط منح القروض الإسكانية، وبما أن الشروط الجديدة تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين ما يحول بينهم وبين الحصول على الرعاية السكنية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي لتعديل هذه الشروط: يكون من ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم على طلب قرض إسكاني:

1 - أن يتقاضى راتباً شهرياً بحد أدنى 400 دينار·

2 - يكون القسط الشهري %15 من الراتب·

3 - أن يكمل سنتين من تاريخ الزواج مع وجود مولود، أو ثلاث سنوات لمن لم يرزق بمولود·

الاقتراح الرابع

نظراً لما يعانيه المعاقون من بعض المتاعب أثناء إنجاز معاملاتهم ونظراً لصعوبة تنقل المعاق، وحيث إن هؤلاء مواطنون لهم حقوق كما هي لغيرهم من المواطنين بل يلزم أن تكون الرعاية لهؤلاء بحكم معاناتهم وظروف الإعاقة وحيث إن الدول والمجتمعات المتطورة تراعي مثل هؤلاء والحالات وتقدم لهم كل عون ومساعدة لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه: "ينشأ بكل وزارة أو مؤسسة حكومية مكتب لمتابعة معاملات المواطنين المعاقين على أن يزود المكتب بعدد كافٍ من الموظفين لتقديمم الرعاية والعون لهم"·