قال المستشار جمال العنيزي رئيس المحكمة الإدارية بأن "المادة (29) من الباب الثالث والخاص بالحقوق والواجبات العامة من الدستور الكويتي قد نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فالنص المتقدم سوى بين أفراد المجتمع الكويتي في الحقوق والواجبات العامة ومن أبرز هذه الحقوق حق الفرد في الانتخاب، ومن ثم فإن حق المرأة الكويتية في الانتخاب مقرر بنص الدستور الكويتي وهذا الحق كغيره من الحقوق والواجبات العامة المرأة تتساوى فيه مع الرجل مما يضحى قصر المادة الأولى من قانون الانتخاب هذا الحق على الذكور دون الإناث فيه مخالفة للدستور"·
جاء ذلك في تأصيل الحكم الذي أصدره بإحالة القضية المرفوعة من كل من لولوة صالح الملا وهند عبدالله الشلفان ضد وزير الداخلية لرفض لجان قيد الناخبين تسجيلهما في جدول الناخبين ورفض وزير الداخلية تظلمهما من ذلك بعدم رده عليه خلال مدة شهر من تقديمه·
وقال الحكم إنه بناء على الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب بالتمييز بين الذكور والإناث، وبناء على نص المادة (29) السالفة الذكر بعدم جواز ذلك التمييز وحيث إن الحكم في موضوع الدعوى لا يمكن البت فيه إلا بعد البت في دستورية المادة الأولى فإن المحكمة تحيل هذا الموضوع إلى المحكمة الدستورية وهي صاحبة الاختصاص للنظر في دستورية المادة الأولى من القانون (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة·
