كشفت نائبة المدير العام لشؤون المشاريع في بلدية الكويت منى بورسلي عن وجود عوائق تحول دون توريد الأسلفت المكشوط حراريا (المالينك) لتأهيل موقع مصنع الأسبست لعدم وجود اعتمادات مالية· وقالت بورسلي في تقرير رفعته الى مدير البلدية العام بشأن مشروع إعادة تأهيل موقع مصنع الأسبست والمتضمن كتاب الأمين العام للمجلس البلدي برفع تقرير مفصل حول طلب الشركة الوطنية للخدمات البيئية إعادة تأهيل موقع مصنع الأسبست الكائن في منطقة الري، نود إفادتكم بأن الهيئة العامة للبيئة قد أكدت بكتابها الصادر بتاريخ 27/11/1999 على أهمية إعادة تأهيل موقع مصنع الأسبست القديم الذي يعتبر مصدرا مستمرا لانبعاث الألياف الأسبستية للمناطق السكنية المجاورة والذي ما زال يشكل خطرا قائما على الصحة العامة، والتأكيد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند الترخيص لإقامة مشاريع صيانة خطوط الخدمات· وأضافت أن الهيئة العامة للبيئة أفادت بكتابها الصادر بتاريخ 13/9/2000 بعدم الموافقة حاليا على إقامة أي منشآت على موقع المصنع المذكور· وأكدت على ضرورة الإسراع في تأهيل الموقع كإجراء مرحلي ومن ثم أخذ القياسات اللازمة للتأكد من عدم وجود الألياف الأسبستية وصلاحية استغلالها للاستخدامات السطحية كمواقف سيارات أو أماكن التخزين السطحي دون تنفيذ أي أعمال حفر وكشف للتربة· أما في حالة تخصيص الموقع لمشاريع أخرى، فإنه يتعين في هذه الحالة إجراء الدراسات البيئية اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة للتأكد من سلامة الموقع وخلوه من الملوثات·

وأوضحت بورسلي أن إدارة الإنشاءات تقوم حاليا بتسوير الموقع وإزالة بعض المخلفات السطحية إضافة الى توريد ما يقارب 1500 درب من التربة (الكاتش) لتغطية سطح الموقع بهذه المادة بسماكة تبلغ 20 سم، يلي ذلك وضع طبقة من الأسفلت المكشوط حراريا (المالينك) كإجراء مرحلي لتأهيل الموقع المذكور، إلا أن هناك عوائق تحول دون توريد هذه المادة في الوقت الحالي تتمثل في عدم وجود اعتمادات مالية لذلك البند، علما بأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال في شهر مارس سنة  2001 إذا ما تم توفير تلك الاعتمادات·

أما بالنسبة للاقتراح المقدم من قبل الشركة الوطنية للخدمات الوطنية المتعلق بتأهيل الموقع ومن ثم استخدامه كمنشآت سطحية لأغراض التخزين وفق ما جاء بتكتابهم الصادر بتاريخ 24/9/2000، يرجى الإحاطة بأن ما تم اقتراحه من قبل الشركة المذكورة لتأهيل الموقع هو أعمال معالجة سطحية تقوم إدارة الإنشاءات حاليا بتنفيذها، بينما يتطلب الأمر تنفيذ حلول جذرية لمعالجة الموقع ويجب أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة عليها·