·     الإدارة تضع في الحسبان ظروف ارتكاب مخالفة الإشارة الحمراء

·      إن وجد تشابه بين مركبتين يصعب معه التمييز بينهما تلغ المخالفة

·        الكاميرات أثبتت نجاحها والدليل انخفاض المعدل اليومي للصور الملتقطة إلى النصف

·        الإدارة تشارك في مختلف فعاليات احتفالية العاصمة الثقافية لبث الوعي المروري

أجرى اللقاء/ ناصر قديح:

كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد ثابت المهنا عن انتهاء الإدارة من دراسة مشروع إدراج مادة المرور في المناهج التربوية مؤكدا أن هناك لقاءات ثنائية تعقد حاليا بين الإدارة العامة للمرور ووزارة التربية لوضع آلية عمل لضمان نجاح المشروع·

وقال العميد المهنا في لقاء خاص مع "الطليعة" إن الخطة المرورية التي وضعتها الإدارة في احتفالية الكويت كعاصمة للثقافة العربية للعام 2001 تثبت كل يوم فعالية نجاحها مشيرا الى مشاركة الإدارة العامة للمرور في مختلف الفعاليات لبث الوعي المروري·

ونوه إلى أن كل المركبات التي تلتقط لها صور المخالفة يتم مطابقة مواصفاتها الظاهرة مع المواصفات الواردة في سجل المركبة لاعتمادها وإدخالها في الكمبيوتر مستطرداً أما إن حدث خطأ في إدخال المخالفات ووجد تقارب في الوضعية بين مركبتين يصعب معه التمييز يتم إلغاء المخالفة وعدم اعتمادها في سجل المخالفات بالجهاز·

وذكر أنه بالرغم أن أي متجاوز للإشارة الضوئية الحمراء يعتبر مخالفا إلا أن الإدارة العامة للمرور تضع بالحسبان ظروف ارتكاب المخالفة موضحا أن مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يتم التقاطها بصورتين·

وبين مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد ثابت المهنا أن الكاميرات تعمل بشكل أكثر من ممتاز وأن الكبائن التي توضع بها الكاميرات مضادة للرصاص والحرارة ويصعب اختراقها وما تعرضت إليه من إطلاق للنار أصاب الكابينة وليس الكاميرا، مؤكدا أن الكاميرات أثبتت فعالياتها ونجاحها والدليل على ذلك أن المعدل اليومي للصور الملتقطة مع بداية التشغيل انخفض الى 6 آلاف بعد أن كانت 13 ألف مخالفة وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

·     ونحن نستشرف الألفية الجديدة هل هناك استراتيجية مرورية مستقبلية لدى الإدارة العامة للمرور؟

- انتهجت الإدارة العامة للمرور خطوات جديدة من أجل الوصول الى استراتيجية مرورية تحقق الأهداف المرجوة من أي إجراءات تتخذ من خلال ممارسة العمل المروري إذ تتفرع عن الاستراتيجية مجالات عدة وخطوط عمل منها ما يعمل بشكل متواز ومنها ما هو مشترك، إلا أن الجميع يعمل ليصب في غاية واحدة ألا وهي الحد من الحوادث المرورية المؤسفة والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وتقديم خدمة أفضل للجمهور·

إن الإدارة العامة للمرور ومن خلال استراتيجية العمل تركز على أكثر من محور في آن واحد لتكون النتائج المتوازية إيجابية وفعالة وخصوصاً التركيز على أهمية إيجاد خطة توعوية مرورية متكاملة وتطوير الأدوات في سبيل ذلك بأسلوب يواكب واقع الحياة ويوصل الرسالة الى مستخدم الطريق وإلى أوسع قاعدة بحيث تصل إلى المتلقي المقصود منها، وكذلك تفعيل القوانين وخصوصاً قانون المرور رقم 67 لسنة 1976 واللائحة التنفيذية له واقتراح البدائل وفق المتغيرات والعمل على ممارسة أقصى الإجراءات الإدارية لمعاقبة مرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة·

وما سبق لا يمكن له أن يتحقق ما لم تكن هناك أدوات الضبط وآلية العمل اللازمة لذا سيتم التركيز على التأهيل والتدريب المستمر للكوادر البشرية العاملة وتعزيزها، إضافة الى وضع آلية توزيع للدوريات المرورية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياج المطلوب ودراسة الوضع على كل طريق، كما لا يمكن لنا أن ننسى تطوير أدوات الضبط والتقنية من خلال ما تم تركيبه من كاميرات مرورية جديدة واستخدام رادارات الليزر اليدوية·

إن الإدارة العامة للمرور ومن خلال استراتيجيتها المرورية الجديدة تسعى نحو تحقيق التوعية المرورية من خلال سبل مدروسة وأدوات متطورة من أجل رفع مستوى المشاركة الشعبية في مواجهة تحديات المشكلات المرورية، وستستمر الجهود التوعوية موجهة لمستخدمي الطريق إلا أنه وفي خط مواز ستكون هناك جهود أكثر تكثيفا لطلبة رياض الأطفال والمدارس من أجل خلق جيل مروري واع وأعتقد أن نتائج الأخيرة ستكون إيجابية وواضحة جلية على مدى السنوات المقبلة عندما نوجد جيلاً من مستخدمي الطريق أكثر وعيا كما أن الطفل يمكن أن يوصل أفضل رسالة لذويه للالتزام بقواعد المرور·

·    هل هناك تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن المروري (الأشغال - البلدية - الداخلية)؟

- لا أعتقد أن هناك جهة أو فرداً في المجتمع ليس معنيا بالشأن المروري مهما كان وضعه لنا، فالإدارة العامة للمرور لا تألو جهدا في التواصل والمتابعة والتنسيق مع كل الجهات والأفراد للعمل على نشر الوعي المروري وتدعيم الإجراءات المتخذة للحد من حوادث المرور والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الإدارة العامة للمرور متواصلة مع وزارة الأشغال بشأن وضع المطبات الأرضية والطرق والمنعطفات وإنشاء جسور المشاة والتقاطعات وهناك اتصالات شبه يومية كما أن الزيارات الميدانية مستمرة يوميا مع كل المدارس لنشر الوعي، وهناك أيضا تعاون من قبل البلدية لما فيه ضمان السلامة المرورية للجميع إضافة الى جهات أخرى عديدة·

·    أكدتم أن عدد الكاميرات 45 كامير منها 20 لمتجاوزي الإشارة الحمراء، 20 للسرعة الفائقة وأشرتم في لقاءات متفرقة مع الصحف أن الكاميرات ليست جميعها معبأة، ألا ترى أن هناك تناقضا؟

- لا يوجد تناقض عندما يكون الإدراك واضحا لما هو مقصود إذ إن عدد الكاميرات 45 كاميرا منها 25 كاميرا تلتقط صورة للمركبة التي تتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وهي موضوعة عند التقاطعات ترصد أيضا تجاوز معدلات السرعة أما الكاميرات الـ 20 الأخريات فهناك 15 كاميرا على الطرق لرصد متجاوزي معدلات السرعة وخمس كاميرات موضوعة على سيارات متحركة يتم وضعها في أي زاوية بأي طريق كان· أما الحديث عن كونها معبأة أو غير معبأة فهو كلام لا يقصد به الكاميرات وإنما الكبائن الخاصة بها والتي وضع منها 80 كابينة تنقل فيما بينها الكاميرات كي لا يدرك مستخدم الطريق في أي كابينة تكون الكاميرا·

·    على أي أساس يتم تقييم الكاميرا، ومن ثم وضع الفيلم فيها؟

- عندما تم وضع الكبائن الـ 80 لوضع الكاميرات فيها تمت دراسة كل المواقع واستشفاف الآراء من المختصين بالإدارة العامة للمرور وكذلك من العاملين ميدانيا من رجال المرور ودراسة التقاطعات والطرق التي يزداد بها ارتكاب المخالفات المرورية أو تلك التي تقع فيها حوادث مرورية مؤسفة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الطريق ووضعيته وموقع الكاميرا عليه سواء في البداية أو النهاية أو المنتصف كما ليس هناك مبرر للاستغراب إذا شاهد مستخدمو الطريق وجود كبينتي كاميرا في طريق واحد·

إن الكاميرات تقوم بالتقاط الصور لمن يتجاوز معدل السرعة المسموح به وذلك بدقة متناهية، كما يحدد أيضا آلية العمل لالتقاط الصور عند تجاوز مركبة لخط الرصد الموضوع في الأسفلت عند التقاطعات متى ما تجاوزت المركبة الإشارة الضوئية عند إضاءة اللون الأحمر·

وما أود أن أضيفه هنا أن كل المركبات التي تلتقط لها صور يتم مطابقة مواصفاتها الظاهرة في الصورة مع المواصفات وفق ما هو وارد في سجل المركبة ومن ثم تعتمد المخالفة للإدخال في جهاز الكمبيوتر مع توثيق الصورة ورقم اللوحة لتعرض على مرتكب المخالفة في أي لحظة متى ما نفى ارتكابه المخالفة،وللعلم فإن الإدارة العامة للمرور من خلال فريق العمل تحرص كل الحرص على تلافي أي أخطاء في إدخال المخالفات، فعند وجود تقارب في الوضعية بين مركبتين في وضع مخالف يصعب معه التمييز بينهما أيهما مخالف يتم إلغاء المخالفة وعدم اعتمادها للإدخال في سجل المخالفات في جهاز الكمبيوتر·

·     ما مميزات الفيلم والكاميرا وما أوجه الاختلاف عن سابقه؟

- الفيلم يتسع لـ 800 صورة وينتهي باستنفاذ الصور كما تعطي الكاميرا إشارة لمركز العمل بذلك وللفيلم حساسية عالية تعطي وضوحا أكثر للصورة يمكن معها تبيان تفاصيل مواصفات المركبات المخالفة· أما الكاميرات السابقة فالعمل الآن مستمر بها من خلال 5 كاميرات فقط وهي تمارس دورا في الضبط المروري، وما أود الإشارة إليه أن الكاميرات الـ 45 الجديدة ذات تقنية حديثة ومواصفات فنية تحقق الاطمئنان وذلك، ما يتضح من خلال نتائجها في رصد الأعداد الكبيرة من المخالفات الجسيمة·

·    من خلال حديثكم لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" ذكرتم أن الكاميرات تبين الفترة الزمنية التي تم بعدها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، هل معنى ذلك أنكم تضعون في الحسبان مراعاة الفارق الزمني للتجاوز بعد إضاءة اللون الأحمر؟

- أي متجاوز للإشارة الضوئية يعتبر مخالفا مهما كان الفارق الزمني إلا أن الإدارة العامة للمرور تحرص على تحديد ظروف ارتكاب المخالفة لأنه المعيار والمقياس للقبول في أمر الصلح أو تطبيق السحب الإداري للرخصة والحجز للمركبة أو الإحالة للمحكمة التي لديها إمكانية تطبيق عقوبات دنيا وأخرى قصوى قد تصل للحبس بحسب جسامة المخالفة·

وأود أن أشير الى نقطة مهمة وهي أن مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يتم التقاطها بصورتين، الأولى عند اجتياز خط العبور والثانية بعد بلوغ منتصف التقاطع للتأكد من استمرار مرتكب المخالفة في التجاوز·

·    هل تقتصر وظيفة الكاميرا على رصد متجاوزي الإشارة الحمراء والسرعة أم رصد عدم الالتزام بحزام الأمان ورصد الأمن والمتانة مستقبلا؟

- لن نتوانى عن تفعيل أدوات الضبط المروري وتوسيع نطاقاتها ومستمرون في ضبط مرتكبي المخالفات ورصد كل المخالفات التي يقومون بها·

·    علمنا أن للشركات الخاصة دورا كبيرا في تركيب الكاميرات فهل لها دور في تحصيل العائد؟ وكيف؟

- للشركات الخاصة دورها الفني والتقني في تشغيل وصيانة الكاميرات تحت إشراف الإدارة العامة للمرور أما التحصيل والتصرف في المخالفات والصور فهي من اختصاص الإدارة العامة للمرور·

·     بعد شهرين ونصف من تركيب الكاميرا، هل تم تحقيق الهدف المنشود؟ وهل هناك إحصائية تؤكد انخفاض عدد المتجاوزين والحوادث؟

- يتضح من خلال المؤشرات الأولية أن العمل بالكاميرات حقق ضبطا مروريا ملموسا من خلال الرصد المباشر لأوضاع الطرق وهو ما يمكن ملاحظته من قبل الجميع· وعلاوة على ذلك فإن أفلام الكاميرات كانت في بادئ الأمر تستنفذ صورها خلال فترة وجيزة، أما الآن فقد يطول الوقت نوعا ما مما يعني انضباطا في السلوك المروري يعكسه انخفاض معدل الصور الملتقطة فالمعدل اليومي مع بداية التشغيل وصل إلى نحو 13 ألف مخالفة وانخفض الى 6 آلاف مخالفة تقريبا مع نهاية شهر ديسمبر·

·    هل هناك إجراءات لضبط بعض التصرفات التي تمنع الكاميرا من أداء عملها؟

- حوادث الاعتداء على الكاميرات مسجل بها قضايا في المخافر المختصة والموضوع لدى سلطات التحقيق ولكن ما أود الإشارة إليه أن ذلك لا يعني سوى أن الكاميرات قد أزعجت أولئك الأشخاص غير السويين، ولا يعني ذلك إلا النجاح الذي سيكتمل بضبط مرتكبي تلك الحوادث، وأؤكد بأن الكاميرات لم تصب بأذى لأن الكابينة مضادة للرصاص وصعب اختراقها مهما أصيبت أو أصيبت العدسة وكل الكبائن التي تعرضت لإطلاق نار تم إصلاحها والكاميرات ما زالت تعمل لأن الأذى أصاب الكابينة التي تمتص الصدمات القوية·

·   كيف يمكن مخالفة عمال المطاعم المتسببين في عرقلة السير عن طريق بطاقاتهم المدنية؟ وما الهدف من ذلك؟

- للمشاة طريق خاص يعبرون من خلاله الطريق، وغير ذلك يعتبر مخالفة مرورية لأن الطريق المسفلت موضوع للمركبات وما يقوم به بعض عمال المطاعم هو مخالفة للقانون لأنه يعرض حياة الآخرين للخطر ويشكل مخالفة لإشارات المرور والتعليمات والأوامر الصادرة·

·     متى سيطبق قرار "ربط مدة الرخصة مع الإقامة" للوافدين؟

- مطبق ومعمول به حاليا وفق ما تنص عليه المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 67 لسنة 1976 والتي تشترط وجود إقامة قانونية في البلاد للحصول على رخصة القيادة·

·    أين وصل مشروع تركيب العدادات في التاكسيات؟

- ما يقارب نصف سيارات التاكسي قامت بتركيب العدادات وهناك آلية عمل مستمرة، وهناك شركات متخصصة تقوم بذلك والعمل مستمر·

·     أين وصل مشروعا إدراج مادة المرور في المناهج التربوية وإنجاز المعاملة في المخافر؟

- من خلال مراكز الخدمة التي أنشأت يمكن إنجاز المعاملات، أما فيما يتعلق بالمنهج فقد تم الانتهاء منه وهناك لقاءات مستمرة مع المسؤولين في وزارة التربية حتى هذا اليوم بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة ونأمل أن يدرج كمقرر دراسي قريبا·

·   هل هناك خطة مرورية معينة في احتفالية الكويت كعاصمة للثقافة العربية للعام 2001؟

فيما يتعلق بالمشاركة باحتفالية الكويت كعاصمة للثقافة العربية للعام 2001 فإن الإدارة العامة للمرور ضمن استراتيجيتها الجديدة تسعى للمشاركة في مختلف الفعاليات لبث الوعي المروري، ولا يقف دورها عند هذا الحد وإنما ممارسة الأداء للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية خلال الاحتفالات·