وجه النائب عبدالوهاب راشد الهارون سؤالاً برلمانياً إلى وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ينبه من خلاله عدم تأخير إحالة الخطة الخمسية (2005 - 2000) إلى مجلس الأمة وقال في سؤاله المقدم: تعتبر الخطة الخمسية وثيقة مهمة تحدد البرامج اللازمة لتحقيق أهداف البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للتصدي للمشاكل المتراكمة عبر الزمن مما يؤدي إلى زيادة تكاليف علاجها كما تعتبر تقارير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أهم الأدوات الرقابية لمجلس الأمة حيث تساعد الأعضاء على تقييم عمل الحكومة على أسس موضوعية وعلمية·

وتلاحظ لدينا أن الحكومة لم تلتزم بوعودها في إحالة مشروع الخطة الخمسية (2005 - 2000) إلى مجلس الأمة في الوقت المناسب ليتسنى للمجلس دراسته وإبداء الرأي فيه تمهيداً لإقرار قانون في هذا الشأن لكي تصبح الخطة ملزمة للحكومة وللمجلس·

وقد تقدمت بتاريخ 1999/12/8 بحزمة من التساؤلات إلى السيد وزير التخطيط ووزير الدولة للتنمية الإدارية الهدف منها التنبيه إلى عدم تكرار ظاهرة تأخير إحالة الخطة إلى مجلس الأمة كما حدث في الخطة الخمسية السابقة (2000/99 - 96/95) مما أدى إلى رفضها بسبب التأخير وتقادم البيانات بالإضافة إلى أسباب أخرى فنية وموضوعية ودستورية هذا وقد وعد وزير التخطيط في تقديم مشروع الخطة أكثر من مرة وحتى الآن لم يتم إحالة الخطة إلى مجلس الأمة·

علماً بأن بتاريخ 23 يناير 2000 صرح وزير التخطيط بأنه تم الانتهاء من مشروع الخطة تمهيداً لعرضها في الأسبوع التالي على المجلس الأعلى للتخطيط·

وبتاريخ 9 يناير 2000 صرح الوزير أن الخطة الخمسية للدولة طموحة ومرنة وواقعية وذات أولوية ومبرمجة حسب توقيت زمني وتراعي الظروف المحلية والعالمية، وتم الانتهاء منها لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط·

ثم بتاريخ 13 ديسمبر 2000 عرض وزير التخطيط بناءً على طلب اللجنة المالية والاقتصادية ملامح الخطة المقبلة على أعضاء اللجنة في مجلس الأمة ووعد أعضاء اللجنة بعرض الإطار العام للخطة بشكل تفصيلي في أكتوبر على اللجنة، تمهيداً لإحالة مشروع قانون الخطة كاملاً إلى المجلس في ديسمبر 2000، وحتى الآن لم يتم إحالة مشروع الخطة إلى مجلس الأمة! الأمر الذي يخشى مع تكرار هذه الظاهرة وحرمان البلاد من أهم أدوات تصحيح المسار الاقتصادي وعلاج المشاكل التي تعاني منها البلاد مثل مشكلة توظيف الكويتيين، وتراكم طلبات الرعاية السكنية، وتحسين الرعاية الصحية، والتعليم وتوفير أماكن للطلاب في الجامعات، وتنمية دور القطاع الخاصة للمساهمة في النشاط الاقتصادي، وقيام المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية التي تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين·· وغيرها·

لذا يرجى إفادتي بما يلي:

1 - لماذا قطعت الحكومة على نفسها وعوداً بإحالة الخطة الخمسية ولم تف بها؟

2 - لماذا التباطؤ في إعداد وتقديم الخطة في موعدها القانوني؟

3 - ولماذا لم تستفد وزارة التخطيط من مبدأ مرونة الخطة وكان الأولى بها تقديم ميعاد إحالة الخطة بدلاً من تأخيرها مع العلم أن الخطة كانت جاهزة حسب تصريحات وزير التخطيط؟

4 - وما المعوقات الإدارية أو الفنية التي تعطل وزارة التخطيط عن تقديم المشروع رغم توفر الوقت الكافي أمامها، وتوفر الميزانية التي طلبتها؟

5 - مرة أخرى متى تحال الخطة الخمسية المقبلة إلى مجلس الأمة؟