طلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة رأياً قانونياً ودستورياً في مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم الاستعانة بالشركات الأجنبية في مجال تطوير الحقول النفطية·
وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالوهاب الهارون في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أن اللجنة قررت أيضاً الاستعانة بمكاتب وجهات ذات خبرة عالمية وبمتخصصين محليين لاستخلاص آرائهم في الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع·
وأشار الهارون إلى أن اللجنة رأت الاستعانة بجهات عدة مثل معهد اكسفورد للطاقة والهيئات النفطية والبحثية في النرويج باعتبار أن لديهم أعمالاً مشابهة لهذا المشروع، إضافة إلى بعض الاخصائيين في السعودية والذين عملوا في مجالات مشابهة وأيضاً هيئة الطاقة الدولية للاستفادة من خبرتها، ومنظمة الأوبك كجهة متخصصة في مجال البترول·
وذكر الهارون أن اللجنة ستستمع أيضاً إلى رأي بعض الجهات المؤسسية داخل الكويت المتخصصة في الجوانب الفنية والاقتصادية، ومنها جمعيات النفع العام، وجمعية المحامين، وجمعية الاقتصاديين، وجمعية المحاسبين، وجمعية المهندسين، ومعهد الأبحاث وغرفة التجارة والصناعة وجامعة الكويت، منوهاً بأن اللجنة لن تنسى أيضاً رأي بعض الوزراء السابقين المختصين في هذا المجال وأعضاء مجلس الأمة وأفراد من الباحثين في المجتمع، حيث تعقد اللجنة سلسلة من اللقاءات في هذا المجال هدفها الوصول إلى عصف فكري وتحليلي لهذا المشروع·
ولفت الهارون إلى أن اللجنة ستدعو أيضاً ــــ قبل هذه الجهات ــــ وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح والمسؤولين في مؤسسة البترول لمعرفة إلى أين وصلت المؤسسة في هذا المشروع، خصوصاً وان اللجنة سبق وان التقت الوزير والمؤسسة العام الماضي، حيث كانوا ومايزالون يطورون النموذج الاقتصادي الذي سيبنى عليه هذا المشروع·
وعن رأيه في اللبس الذي وقع فيه البعض من الخلط بين المشاركة الأجنبية في الثروة وانتاج النفط بمقابل، قال الهارون إن اللجنة ماتزال في مراحلها الأولى لبحث الموضوع وبالتالي سوف تتبلور الصورة بشكل أكبر عندما نلتقي هذه الفاعليات المختصة، وأيضاً مع الجهة الحكومية منوها بأن هناك شيئاً اسمه الاستثمار المباشر والمشاركة النفطية، وقد عملت ذلك بعض الدول مثل فنزويللا ونيجيريا بسبب احتياجاتهما المالية، كما أن هناك دولاً أخرى لم تدخل في هذا النظام، ولا توجد لدينا معلومات كافية عنها ولكن من هذه الدول إيران وذلك من خلال الاكتفاء بالخدمات التشغيلية لاستخراج النفط وهي ذات الصيغة التي تطرح في الكويت· وعن سؤاله إن كان الموضوع يحتاج إلى قانون لإقراره، قال الهارون إن اللجنة ماتزال تناقش هذا الأمر وبعد الحصول على رأي اللجنة التشريعية والقانونية يتضح الأمر، ولكن بأي حال فإن الدستور لا يمنع الحكومة أن تمارس أي عمل يتعلق بالقطاع النفطي بشرط أن تأتي باتفاقية بقانون، منوهاً بأن مشروع القانون، يعطي الحكومة الحق في إبرام الاتفاقيات من دون العودة إلى مجلس الأمة، بينما الدستور ينص على عدم جواز الاستثمار في الثروات الطبيعية إلا بقانون أي أن الاتفاقيات يجب أن ترد للمجلس بقانون·
وسئل الهارون، إن كان المشروع المذكور سياسي أو فني فرد بقوله، إن المشروع تدخل فيه جوانب فنية واقتصادية وسياسية وبالتالي فإن مسؤولية اللجنة المالية أن تعمل بكل ما لديها من قدرة وجهود للوصول إلى نقطة تحقق الفائدة للبلاد دون أن يكون هناك مساس بجانب العوائد ولا بالجوانب الدستورية وأن تكون المصلحة العامة هي الرائدة في الموضوع·
وحول سؤاله إن كان المشروع يعني تفويضاً شاملاً لإشراك الشركات الأجنبية لتطوير الحقول في البلاد أم يقصد به حقول الشمال فقط، قال الهارون إن الموضوع بدأ لتطوير كفاءة المكينة النفطية في الشمال لمضاعفة الإنتاج غير أن المشروع الحكومي يطلب تفويض الوزير ومؤسسة البترول بصورة شمولية، ولذلك ستناقش اللجنة الأمر مع الوزير أو المؤسسة وصولاً لما هو مطلوب·
