وكذلك وجه الهارون سؤالا إلى وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يستفسر من خلاله عن حقيقة إنشاء أمانة عامة للقوى العاملة الوطنية· وقال في سؤاله: نشرت الصحف أخيراً أخبارا متفرقة مفادها طلبكم إصدار مرسوم بإنشاء أمانة عامة للقوى العاملة الوطنية، وذلك لتنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ولم تتطرق تلك التصريحات الصحفية الى الحديث عن تطبيق نصوص هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات المرتبطة·

وموضع إنشاء أمانة عامة للقوى العاملة الوطنية قد تم رفضه من قبل اللجنة المالية ومجلس الأمة، حيث إنه قد ورد في المادة 3 من مشروع القانون الذي قدم من الحكومة في 15/6/1997 لمواجهة 13 اقتراحا بقانون مقدمين من أعضاء مجلس الأمة بشأن قضية العمالة الوطنية، والى جانب رفض اللجنة المالية والاقتصادية هذه المادة رفضت أيضا اقتراحا بقانون بإنشاء هيئة عامة لاستخدام القوى العاملة، واقتراحا بقانون بإنشاء هيئة عامة للتوظيف وذلك بتقريرها رقم 45 لسنة 1998، حيث قررت عدم الموافقة على إنشاء أجهزة إدارية جديدة في صورة هيئات أو مؤسسات عامة بل إن مجلس الوزراء قد أقر توصية مجلس الأمة عام 1993 نصها "الحد من التوسع في إنشاء الهيئات والمؤسسات وإلغاء غير المجدي منها"· وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 58 بتاريخ 17/1/1993 بهذا الشأن، القاضي بضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن إنشاء هيئات أو مؤسسات جديدة وذلك قبل ورودها الى مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية بدراسة الجدوى من إنشاء أي هيئة أو مؤسسة جديدة· فضلا عن أن القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه لا يتضمن أي نص يشير الى إنشاء أمانة عامة مستقلة للقوى العاملة الوطنية، ونصوصه تبين أن ديوان الخدمة المدنية هو المنوط به تنفيذ كل القرارات المتعلقة بهذا القانون لما له من خبرة طويلة في شؤون الخدمة المدنية تمتد من الستينيات حتى الآن، وقد يكون إنشاء أمانة عامة تفريغ قانون دعم العمالة الوطنية المشار إليه من مضمونه، وعلاوة على ذلك فإن مقترح إنشاء أمانة عامة لم يرد في المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1999 الذي أصدرته الحكومة خلال حل المجلس، كما لم يرد أيضا في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أحيل الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة الاستعجال وتضمنه تقريرها رقم 38 لسنة 2000 في 14/3/2000 وبذلك فإن القانون رقم 19 لسنة 2000 في صورته التي صدر بها وكما تفيد أعماله التحضيرية داخل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي استغرقت سنوات عدة تنفي تماما إنشاء أمانة عامة جديدة لخدمة أهداف هذا القانون وأن ديوان الخدمة المدنية هو المنوط به تنفيذ كل القرارات المتعلقة بهذا القانون وفيما يلي نص السؤال:

1 - هل هناك توجه لإنشاء أمانة عامة للقوى العاملة الوطنية؟ وهل تم أخذ رأي وزارة المالية حول جدوى إنشاء هذه الأمانة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 58/1993 المشار إليه؟ وهل يعتبر ذلك خروجا على توصية مجلس الأمة عام 1993 التي تبناها مجلس الوزراء وكذلك على قانون دعم العمالة الوطنية التي جاءت نصوصه خالية من إنشاء أمانة عامة؟ وهل تم اتخاذ أي خطوات لإنشاء مثل هذه الأمانة؟

- وفي حالة الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي ببيان عن هذه الخطوات·

2 - ما الخطوات والقرارات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه منذ صدوره وحتى الآن·