طالبت اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان د· عادل الصبيح بسرعة الرد على الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة في شأن بعض القرارات التي أصدرها والتي تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل·
وقال مقرر اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة إنه نظراً لعدم وصول رد الوزير خلال الأسبوعين اللذين حددتهما اللجنة اعتباراً من 16 ديسمبر الماضي فقد قررت اللجنة استعجال الرد لسرعة البت في هذه الاقتراحات والاقتراحات برغبة الأخرى المقدمة من الأعضاء·
وأضافت أن اللجنة نظرت أيضاَ إشكالية عدم وصول رد من وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الكهرباء والماء د· عادل الصبيح على طلب اللجنة بموافاتها بالإجراءات التنفيذية لمشروعات القوانين الخاصة بتعديل القانون رقم 93/47 والقانون 95/27 والتي سبق أن وعد الوزير بكتابه المؤرخ 25 يوليو الماضي بموافاة اللجنة فور إنجازها حيث قررت اللجنة التقدم للمجلس بطلب تمديد تقديم تقارير بخصوصها وفقاً لأحكام المادة 55 من اللائحة وذلك إلى حين وصول البيانات المطلوبة من الحكومة·
وقد نظرت اللجنة خلال اجتماعها إلى الاقتراح برغبة بشأن منح كامل القرض الإسكاني 70 ألف دينار للمتقدمين بطلبات للحصول على بيوت في منطقة الوفرة وغيرها من مناطق الكويت ورأت الموافقة عليه لاتفاقه مع القانون، كما تدارست اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المختصة بإجراءات تثمين البيوت الحكومية في منطقة السالمية وقبول طلبات المواطنين لاستبدالها بقسائم بالقطع التنظيمية المتوفرة حيث قررت استعجال رد الوزير على ذلك·
كما وافقت اللجنة وفي ظل القوانين المعمول بها على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين مزيد بشأن تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص في مجال الاستثمار العقاري لتوفير الرعاية السكنية كما تدارست اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب نفسه بشأن توفير قسائم سكنية جديدة وطرحها للبيع بأسعار من 25 - 15 ألف دينار كويتي وتكون الأولوية لطالب الرعاية السكنية حيث رأت اللجنة الموافقة عليه وتخفيض سعر البيع المقترح بما يتفق والقانون رقم 95/27 وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب فهد مبارك الهاجري بشأن صرف قروض لأصحاب البيوت الحكومية التي مر على إنشائها ثلاثون عاماً في منطقة المنقف لإعادة بنائها وترميمها وذلك مثل الحالات المعمول بها في بنك التسليف والادخار، كما استعجلت اللجنة رد الوزير الصبيح على الاقتراح برغبة المقدم من أحد النواب بشأن صرف بدل إيجار لكل كويتي متزوج وتقدم بطلب للحصول على الرعاية السكنية ومن دون وضع أي شروط·
