وجه النائب د· عبدالمحسن المدعج سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسأل من خلاله عن آلية تنفيذ مشروع القيادة والسيطرة وفيما يلي السؤال:

تعقيباً على الرسالة المرسلة إلينا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تحت رقم 6373 الواردة إلى مجلس الأمة بتاريخ 2000/11/29 والمتعلقة بالرد على سؤالنا المؤرخ 2000/8/8 حول مشروع القيادة والسيطرة، والذي تقوم وزارة الدفاع في الوقت الحاضر بالإعداد له وتنفيذه لذا أرجو إفادتي عن الآتي:

1 - هل قامت الشركات المتقدمة لتنفيذ هذا المشروع بتقديم ما يثبت استعدادها لمناقشة تخفيض المقابل المالي لعطاءاتها، فإذا كان الجواب بنعم فأرجو تزويدي بأسماء هذه الشركات والأسعار التي تقدمت بها؟

2 - لقد لاحظنا في كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الموجه إلينا والمشار له أعلاه أن أساس المفاوضات الجارية مع الشركات المتقدمة هو مبدأ أقل الأسعار، لذا أرجو إفادتي بالآتي:

أ - هل مبدأ العروض الأقل سعراً يتفق مع أهمية وحيوية مشروع "نظام القيادة والسيطرة" خصوصاً إذا كان هناك تفاوت في الكفاءة الفنية ودرجة المخاطر مع العروض الأخرى؟ وهل وضع في الاعتبار التكلفة المالية اللاحقة والأعباء المالية والفنية عند تعثر القيام بتنفيذ المشروع تنفيذاً يتطابق مع متطلباتنا وتوصيات اللجان الفنية المتخصصة في قوة الدفاع الجوي الكويتي؟

ب - هل المناقص الذي قدم العرض الأقل سعراً والجاري التفاوض معه كما ورد في كتاب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قد أكد تعهده بتحمل المسؤولية الفنية للأمور والأعمال التالية:

- تطوير الأنظمة الدفاعية لتجهيز المنظومات والأسلحة الكويتية وللربط الآلي مع نظام القيادة والسيطرة·

- هل أبدي المناقص صاحب أقل الأسعار استعداداً خطياً بجلب جميع الرخص والاتفاقيات مع الحكومات والجهات المصنعة لأنظمة ومعدات الدفاع الكويتية؟

- هل المناقص الذي قدم العرض الأقل سعراً يتمتع بخربة عملية في مشاريع مماثلة في المنطقة؟

- هل صيغة العرض لأقل الأسعار تتطابق مع ما جاء في الصيغة التعاقدية والشروط الفنية والتقنية الواردة في الوثائق الأصلية والموزعة من قبل وزارة الدفاع على الشركات المتقدمة لتنفيذ هذا المشروع؟

3 - لقد أشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في كتابه إلينا والمشار إليه أعلاه أن ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ضالعان في عملية التفاوض مع الشركات المتقدمة، فما رأي كل من هاتين الجهتين في تطابق عرض الشركة الأقل سعراً مع شروط الصيغة التعاقدية بشروطها الفنية والتقنية الواردة في وثائق وزارة الدفاع التي وزعتها على الشركات المتقدمة لتنفيذ هذا المشروع·