بقرار استثنائي من مجلس الوزراء -وعلى عجل - تم أخيراً توقيع عقد صفقة شراء ذخائر للأسلحة الروسية وهي عبارة عن صواريخ للراجمة (سميرش) وذخائر للمدرعة (بي· أم· بي· 2) بين الدفاع وشركة "روز فرجينيا"·
ويأتي هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء متعدياً على حق ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات في نظر عروض الشراء وفحصها من الناحية المالية·
وتعتبر صفقة شراء ذخائر الأسلحة الروسية هذه واحدة من نماذج الصفقات المعتدية على المال العام، حيث تكشف التفاصيل التي بينتها الأسئلة النيابية لكل من النائبين أحمد الدعيج وعبدالله النيباري (قدماها إلى وزير الدفاع في وقت سابق) أن الشركتين المتنافستين وهما شركة "بروم أكسبورت" وشركة "روز فرجينيا" تقدمتا بعروضهما للأسلحة نفسها، أي أن مصدر الأسلحة مصنع واحد، وفي حين أن الشركة الأولى تقدمت بعرض يبلغ 157 مليون دولار فإن عرض الثانية بلغ 180 مليون دولار· الأمر الذي جعل وزارة الدفاع تفاوض الشركة الثانية لتخفيض عرضها ليكون مساوياً لعرض الشركة الأولى (أي مبلغ 157 مليون دولار)· وكان الأولى بوزارة الدفاع التفاوص مع الشركة الأقل سعراً من أجل السعي لتخفيضه، لا أن تحابي الشركة الأعلى سعراً على حساب مصالح البلد وأمواله· فما كان من الشركة الأولى إلا أن خفضت عرضها مليوني دينار ليصل إلى 155 مليون دينار، فعرضت وزارة الدفاع الأمر على مجلس الوزراء الذي أقر اتمام الصفقة مع الشركة الثانية ذات السعر الأعلى بمليوني دينار عن عرض الشركة الأولى·
وتفيد مصادر خاصة
لـ "الطليعة" أن "البعض" يبرر عملية عقد الصفقة بـ دواع سياسية" تحتاجها الكويت لنصرة قضاياها، وتستغرب المصادر هذا الطرح قائلة: "إن المفاضلة تمت بين سلعة واحدة وليس بين سلعتين مختلفين ربما تختلف بينهما المزايا، وهي فوق ذلك من مصدر واحد، فأين المصلحة السياسية من وراء هذا"؟
كما تضيف المصادر "أن الأدهى والأمر أن كلتا الشركتين تعود ملكيتهما للحكومة الروسية وأنها (الحكومة الروسية) قامت أخيراً بدمج الشركتين في شركة واحدة"·
والغريب - تقول المصادر - أن العقد تم بالتوقيع بين الكويت وشركة "روز فرجينيا" التي يفترض أن تكون قد ألغيت صفتها القانونية بعد اندماجها بالشركة الأخرى، الأمر الذي يثير شبهات قانونية حول سلامة العقد الذي أبرم·
وإذا كان من المعروف أن مجالس الوزراء في أي بلد تسعى لتحقيق المصالح العامة لدولها وشعوبها من خلال تطبيق القوانين تطبيقاً أمثل ومن خلال محاسبة مخالفيها والمعتدين عليها، فإن مجلس الوزراء عندنا يشذ عن هذه القاعدة ويكسر القوانين ويتجاوزها ضاربا بالمصلحة العامة عرض الحائط!
