وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار وآخر الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د· سعد الهاشل حيث استفسر في الأول عن قضايا السلاح ومشتريات وزارة الدفاع وسأل في الثاني عن قرارات الحفظ الإداري في قضايا السلاح المحالة إليها من وزارة الدفاع وفيما يلي الأسئلة:

السؤال الأول

تبين بالاطلاع على مرفقات كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة رقم 404 المؤرخ 3 من ديسمبر سنة 2000 أنه سبق للنيابة العامة أن تولت التحقيق في البلاغات التي أحالتها إليها الحكومة بخصوص قضايا السلاح ومشتريات وزارة الدفاع من الأسلحة وغيرها، وقد بلغ عدد القضايا التي حققتها النيابة 35 قضية انتهت بالتصرف في 26 قضية منها بقيدها برقم شكوى وحفظها إداريا دون توجيه أي اتهام فيها الى أحد·

ولما كانت المادة 104 مكررا من القانون رقم 6 لسنة 1996 بإضافة هذه المادة الى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة ولأي من ورثته وإن لم يدع مدينا التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجناح المستأنفة بحسب الأحوال·

فإني أتقدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة بالسؤال التالي:

(أولا) عما إذا كان قد تم إعلان قرارات الحفظ الإداري الصادرة من النيابة العامة في قضايا السلاح المحالة إليها من وزارة الدفاع الى سيادتكم من قبل النيابة العامة كلها أو بعضها وتاريخ إعلان كل قرار تم إعلانه على حدة·

(ثانيا) عما إذا كان قد تم التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها من جانب الوزارة في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 104 مكررا من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وهو عشرون يوما من تاريخ إعلانها أو العلم بها، مع بيان تاريخ كل تظلم وماذا تم فيه وموافاتنا بصورة منه· وفي حالة عدم حصول التظلم إيضاح أسباب ذلك·

السؤال الثاني

بجلسة 31 من مايو سنة 2000 وافق مجلس الأمة على اقتراح مقدم من بعض الإخوة الأعضاء بأن تقدم الحكومة الى المجلس في الأسبوع الأول من أشهر أكتوبر ويناير وأبريل من كل عام تقريرا يبين آخر ما تم في كل قضية من القضايا الخاصة باختلاسات الأموال العامة سواء في الكويت أو في الخارج، مع تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة القضايا المنظورة وتقديم تقارير عنها في أشهر نوفمبر وفبراير ومايو من كل عام وقد سبق للزميل أحمد باقر عضو المجلس توجيه سؤال الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للاستعلام عما تم في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات التي أحالتها إليها الحكومة بخصوص قضايا السلاح ومشتريات وزارة الدفاع من الأسلحة وغيرها بناء على ما كشفت عنه التقرير المالي للجنة تقصي الحقائق في شأنها·

وقد ورد رد الوزارة على السؤال المشار إليه بأن لدى النيابة العامة 35 ملفا تتعلق بالوقائع التي أبلغت عنها وزارة الدفاع، وأنها فرغت من تحقيق 26 قضية من هذه القضايا وانتهت فيها الى قيدها برقم شكوى وحفظها إداريا دون توجيه أي اتهام فيها الى شخص أو أشخاص معينين، ويزال الباقي منها رهن استكمال التحقيق والتصرف فيها ولما كانت المادة 104 مكررا من القانون رقم 6 لسنة 1996 بإضافة هذه المادة الى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة ولأي من ورثته وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال عشرين يوما من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال، فإني أتقدم الى الوزير بالسؤال التالي:

أرجو إفادتي عما إذا كان إعلان قرارات الحفظ الإداري الصادرة من النيابة العامة في قضايا السلاح المحالة إليها من وزارة الدفاع قد تم عن جميع القضايا المحفوظة، وعن تاريخ إعلان كل قرار والجهة التي تم الإعلان إليها في حالة حصوله· والسبب في عدم الإعلان إذا لم يكن قد تم· مع تزويدي بصورة من كل إعلان حصل فعلا·