كتب المحرر المحلي:

حكمت محكمة الاستئناف العليا ببراءة أحمد يوسف النفيسي رئيس تحرير جريدة "الطليعة" من تهمة المساس بكرامة وسمعة علي الخليفة، وبرفض الدعوى المدنية·

وكانت المحكمة العليا الدائرة الجزائية الثانية قد انعقدت بتاريخ 2 ديسمبر برئاسة المستشار صالح مبارك الحريتي وعضوية المستشارين محمد بو صليب ومحمد البحر للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى علي الخليفة، وترافع عن "الطليعة" المحامي القدير عبدالكريم جاسم الحيدر، ولقد أسند للزميل النفيسي تهمة أنه في 31/5/1998 نشرت "الطليعة" ما من شأنه المساس بسمعة وكرامة علي الخليفة، ونشر بتاريخ 3/6/98 تحت عنوان "مسمار بلوح" ما تضمن ما يلي: "أنه في كل بلاد العالم يحاول المجرمون من تجار المخدرات واللصوص استخدام البنوك لغسل الأموال، إلا عندنا فإن بعض مجالس الإدارات تستخدم لغسل اللصوص من جرائم سرقات الأموال"·

وكذلك نشرت "الطليعة" في 10/6/1998 تحت عنوان "من هو رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب عليه لغط كبير بدأ مشواره في البنك الذي يديره بإعطاء قرض 5 ملايين  دينار من دون ضمانات لأحد المحسوبين عليه، والحبل على الجرار"· وكذلك نشرت "الطليعة" تحت عنوان "مسمار بلوح" أنه إذا كان الناس كل مكان في العالم يستخدمون الكلاب لحمايتهم من اللصوص، فإن عندنا في هذا الوطن تستأجر الكلاب لحماية اللصوص"·

وكانت محكمة الجنايات (درجة أولى) قد حكمت بتاريخ 23/5 ببراءة رئيس التحرير·

وبذلك يخسر علي الخليفة الدعوى المدنية التي أقامها على "الطليعة"، وطالب فيها رئيس التحرير دفع مليون دينار تعويضا عن "المساس بسمعته"·

ومن المعروف أن الدعوة رفعت من قبل البنك العقاري، حيث كان علي الخليفة رئيسا لمجلس الإدارة، وتكلف البنك أكثر من عشرة آلاف دينار رسوم هذه المطالبة الضخمة التي لم تخف أحدا· فهل سيتحمل البنك المبلغ الضخم الذي يشكل أتعاب مكتب المحاماة؟!!