عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعها الثالث برئاسة سعد فلاح طامي وبحضور وزير الداخلية والعقيد خالد العصيمي ــــ مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة وفلاح العتيبي ــــ مدير الإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة· حيث استعرضت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي يهدف إلى تعديل المادة "32" باستبدال شهادة الجنسية بالبطاقة الانتخابية بحيث يتم التأشير عليها بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية ويحدد بقرار من وزير الداخلية نموذج ومواصفات بطاقة الانتخاب وإجراءات استخراجها ومقابل تكاليفها· وعلى الصعيد ذاته أوضح وزير الداخلية أن التعديل يهدف إلى وضع الرغبة الأميرية لسمو أمير البلادبتوحيد شهادة الجنسية لجميع الكويتيين من دون تمييز بينهم، الأمر الذي يحقق مزيداً من الديمقراطية بين أبناء الوطن، وقد تطلب تنفيذ التوجيه السامي تعديل قانون الانتخاب بحيث تحل البطاقة الانتخابية محل شهادة الجنسية عند إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات، كما يمثل هذا التعديل نقلة حضارية في تاريخ الكويت يرتفع بها إلى أحدث الأساليب المتبعة في الغالب من دول العالم إضافة إلى أنه يحفظ لشهادة الجنسية رونقها والغاية منها· وأضاف أن استخدام البطاقة الانتخابية سيحقق جميع الجوانب الأمنية اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضمان سلامتها ودقتها· وقد أشادت اللجنة بالتوجيه السامي لأمير البلاد وبتوافق التعديل المقترح من اجراءات العملية الانتخابية· ومن جانب آخر تناول العقيد خالد العصيمي الجوانب الإيجابية لهذا التعديل·
وفي النهاية انتهت اللجنة إلى الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة بإجماع أعضائها الحاضرين مع وضعه في الصياغة القانونية المطلوبة·
كما ناقشت اللجنة اقتراحاً بقانون لبعض الأحكام الخاصة بالمحققين في الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، الذي يهدف إلى جعل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يتبعون لمديرها العام، وأن تكون تبعية المدير العام لوزير الداخلية، كما استحدث الاقتراح جدولاً جديداً لوظائف أعضاء الإدارة مع منحهم سكناً خاصاً وبدل طبيعة عمل تصل إلى مئة في المئة إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى· وأشاد وزير الداخلية بترحيب لجنة العرائض والشكاوى بهذا الاقتراح الذي يساند جميع الإجراءات التي تهدف إلى الارتقاء بأداء الإدارة العامة للتحقيقات وتحقيق الاستقرار النفسي والأدبي والوظيفي للعاملين بها كما أوضح فلاح العتيبي مدير الإدارة العامة للتحقيقات بالنيابة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بمواد القانون المقترح حيث رأت اللجنة استكمال مناقشة باقي المواد في اجتماعها المقبل تمهيداً لعرضه على المجلس·
