وجه النائب خميس عقاب سؤالا الى وزير التخطيط ووزير الدولة للتنمية الإدارية د· محمد الدويهيس حول سياسة الإحلال حيث قال: لقد لجأت بعض الوزارات أخيرا الى إسناد بعض أعمالها الى الشركات خصوصا بما يعرف بالمقاول مشيرا الى أن وزارة التربية أسندت الى تلك الشركات القيام بأعمال المراسلين كما لجأت وزارة الكهرباء والماء الى الشركات المقاولة بالقيام بأعمال قراءة العدادات والمحصلين·

وأضاف بما يلي: كذلك لجأت الشركات النفطية الى الأسلوب نفسه حيث عهدت الى الشركات بالقيام بأعمال الخدمات الفنية لذا يرجى إفادتي بما يلي:

1 - هل هذه الإجراءات تتفق مع سياسة الإحلال، ومدى تأثيرها على دعم العمالة الوطنية؟·

2 - تحت أي بند من بنود الميزانية تبرم هذه العقود؟