قدم النائب د· حسن جوهر اقتراحين برغبة بشأن تدريس مادة الفقه والأحكام الشرعية للمذهب الجعفري بكلية الشريعة والمعهد الديني·

وقال في الاقتراح الأول:

يتم في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية دراسة المذاهب الإسلامية وفقاً لأحكام الكتاب والسنة· وذلك من أجل تكوين جيل من العلماء المثقفين العالمين بأمور الدين وأحكام الشريعة ليواكبوا مسؤولية الدعوة والارشاد والفتوى في مختلف المساجد ومجالس الدرس والتفسير ولما كانت مناهج الكلية تقوم بتدريس الفقه وفقاً للمذاهب الإسلامية الأربعة فقد كان من الملائم استكمالاً للدراسة والافادة إدراج تدريس مواد الفقه والأصول والأحكام الشرعية والعقائدية وفقاً للمذهب الجعفري ضمن مناهج الدراسة بالكلية·

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

قيام الجهات المعنية بتقرير تدريس مادة الفقه والأصول والأحكام الشرعية للمذهب الجعفري ضمن مناهج الدراسة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية·

وبين في الاقتراح الثاني أن المعهد الديني أنشئ كمعهد متخصص لتدريس العلوم الشرعية وايجاد جيل من العلماء والفقهاء المتخصصين للقيام في مهامهم في مجال الدعوة والارشاد الديني القائم على صحيح سنده من الكتاب والسنة·

ولما كانت المواد الأساسية للدراسة في المعهد المذكور تقوم أساساً على علوم الفقه والعقيدة وأصول التفسير التي يجري تدريسها وفق عدد من المذاهب الفقهية، كان من الملائم استكمال الفرص والبيان لعموم أبناء المجتمع الكويتي وذلك باعتماد تدريس أحكام الفقه وأصول الأحكام الشرعية والعقائدية وفقاً للمذهب الجعفري كمادة أساسية من المواد الدراسية للمعهد الديني إلى جانب بقية المدارس الفقهية الأخرى· لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

قيام الجهات المعنية بتقرير تدريس الفقه والعقيدة وأصول التفسير وفقاً للمذهب الجعفري ضمن مناهج الدراسة بالمعهد الديني·

··  ويستفسر عن ولادة شركة اتصالات خارج رحم القانون

وجه النائب د· حسن جوهر سؤالاً إلى وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله الصباح يستفسر فيه عن (ولادة شركة اتصالات جديدة خارج رحم القانون)· وفيما يلي السؤال:

نشرت صحيفة "الرأي العام" في عددها رقم 12196 بتاريخ 2000/11/11 خبراً تحت عنوان "ولادة شركة اتصالات متنقلة جديدة خارج رحم القانون في الكويت"· لذا يرجى افادتي عما يلي:

1- مدى صحة الخبر المنشور في صحيفة "الرأي العام" والمرفق مع السؤال؟

2- عدد الترددات في مجال MHZ1800 والمخصصة لاستخدام الاتصالات المتنقلة GSM، مع بيان توزيع هذه الترددات على الشركات المحلية العاملة في دولة الكويت، وما السند القانوني لمنح أو تأجير هذه الشركات المحلية من قبل وزارة المواصلات؟

3- الشروط التي تم بموجبها منح ترخيص للشركات التي توفر خدمة الاتصالات المتنقلة بنظام GSM، وما الشركات المرخص لها والعاملة في هذا المجال؟

4- الترددات المخصصة لخدمة الاتصالات المتنقلة بنظام GSM والمعتمدة عالمياً من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، وهل تم منح أو تأجير مثل هذه الترددات لشركات محلية غير مرخص لها لخدمة الاتصالات المتنقلة GSM مع بيان هذه الشركات وطبيعة تراخيصها إن وجدت·

5- مدى صحة الخبر بأن شركة محلية غير مرخص لها لخدمة الاتصالات المتنقلة بنظام GSM قد تم منحها أرقام اتصال تبدأ برقم (50) على غرار الأرقام المتداولة لشركتي الاتصالات المرخصتين في الكويت، مع تزويدي بجميع المستندات والعقود التي أبرمتها وزارة المواصلات مع الشركة المذكورة في هذا الخصوص·

6- عدد الشركات التي أبرمت معها وزارة المواصلات عقوداً لتقديم خدمات التبادل الالكتروني للبيانات وخدمة البيانات خلوياً وخدمة الشبكة الرقمية المتكاملة منذ عام 1996 حتى تاريخه مع تزويدي بنسخ من هذه العقود·

7- الخطوات والشروط اللازمة للحصول على الرمز الدولي للدولة COUNTRY CODE ورمز الشبكة NET WORK وهل تشترط موافقة وزارة المواصلات على ذلك· وهل تم منح الشركة المذكورة في الخبر الصحافي مثل هذه الموافقة مع تزويدي بالمستندات الخاصة بذلك·

8- في حالة وجود مخالفة قانونية أو تجاوز من الشركات غير المرخص لها للعمل في مجال الاتصالات المتنقلة، ما الخطوات التي تتخذها وزارة المواصلات، وفي حالة صحة ما نشر في صحيفة "الرأي العام" بتاريخ 2000/11/11 حول وجود شركة مخالفة، ما الاجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة المواصلات في هذا الشأن·