كتب مظفر عبدالله:

أكد عضو مجلس الأمة ووزير النفط الأسبق د· عبدالمحسن المدعج أن على الحكومة أن تأتي للمجلس وتحدد ماذا تريد بشأن الاستعانة بالشركات الأجنبية للاستثمار في حقول النفط وتطوير حقول النفط الشمالية·

وأضاف د· المدعج في تصريح  خاص لـ "الطليعة" "إما أن تقنعنا الحكومة بأنها - أي الاتفاقية - ليست تأجير أو استثمار لهذه الثروات وبالتالي تذهب بدون مراجعة المجلس وتعتبرها خدمات تشغيلية لا أكثر وتتحمل مسؤوليتها· أو تقول بأن فيها جانب استثماري لهذا المرفق وبالتالي تذهب وتتفق مع الشركات وتفاوضهم وتأتي للمجلس بقانون فيه كل التفاصيل وتطلب منه الاستعجال إن أرادت، حيث سيكون الرد بالموافقة أو الرفض أو التعديل" من جانب آخر، أوضح خبير دستوري أن موضوع منح الالتزامات للثروة الطبيعية من أخطر الموضوعات في حياة الدول وخصوصا تلك التي تعتبر الثروات الطبيعية جزءا جوهريا من مواردها مثل حالة الكويت حيث مورد النفط أكبر مورد في الدولة، فالمسألة هذه تجعل من الخطورة بمكان أن يترك حق إعطاء الالتزامات للسلطة التنفيذية ولو في ظل القانون ليراقب مجلس الأمة هذا العمل الخطير·

وأضاف الخبير الدستوري أن التعاقد مع شركات أجنبية للاستثمار في حقول النفط وهو المشروع الذي تنوي الكويت الدخول فيه مستقبلا ويجري الإعداد له حاليا، يتطلب بموجب ما تقدم أن يصدر هذا التعاقد بقانون خاص يعرض على مجلس الأمة·

يذكر أن نص المادة (152) خضعت الى نقاش في المجلس التأسسي وذلك في جلسة 22/62 المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 1962 ورفض آنذاك رأى خبير الحكومة الذي طرح رأيا ملخصه أن استغلال الثروة يعتبر عملا إداريا بحتا

 (نص المداخلة ص 9) - لمشاهده التفاصيل اضغط هنا

من جانب آخر، تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بناء على طلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدم بتاريخ 18/4/2000 هذا الموضوع وخلصت في تقرير أصدرته بهذا الخصوص الــى ضرورة أن يصدر استغلال الثــروات بقـــانون خـــاص يعرض عـــلى مجلس الأمـــة·

(نص التقرير ص 9)· - لمشاهده التفاصيل اضغط هنا