عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة النائب عبدالله يوسف الرومي وبحضور أعضاء اللجنة·
كما حضر اللقاء المستشار فيصل المرشد رئيس المحكمة الكلية والمستشار سامي الكومي لمعرفة رأيهم في تنظيم القضاء فيما يتعلق بزيادة رواتب القضاة عند التقاعد ورأيهم في مشاريع التحكيم المقدمة من الحكومة·
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي أن اللجنة استمعت الى رأي الحكومة علي المشاريع المقدمة ورأيها أيضا على التعديلات المقترحة وتم تأجيل الموضوع الى جلسة الأسبوع المقبل فيما يتعلق بتنظيم القضاء لمعرفة رأي الحكومة ممثلة في شخص وزير العدل·
وأضاف أن اللجنة واستمعت الى ملاحظات الحكومة ممثلة بالحضور ورأي الأعضاء حول مشاريع التحكيم المقدمة مشيرا الى أن اللجنة سوف تضع التعديلات في جداول وتكون أمام السادة الأعضاء لمناقشتها ومراجعتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها·
دراسة المشروعات الإنشائية
عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد وبحضور وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د· محمد الدويهيس وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة خصصت جلستها لمناقشة آلية دراسة المشروعات الإنشائية·
وقد استمعت اللجنة الى شرح موجز من وزير التخطيط عن الاعتمادات التقديرية والمصروفات الفعلية على المشاريع الإنشائية خلال السنوات الأربع المالية السابقة· وكذلك منهجية إعداد مشروع الميزانية وترتيب المشاريع حسب الأولوية، والتركيز على مشروعات البنية التحتية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والتركيز على مشروعات الخدمات التعليمية، وإجراء تكامل وتنسيق بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعتمد على المشروعات التي تركز على فرص عمل جديدة وقال عبدالصمد إننا نركز على المشروعات، المعتمدة والمعوقات هي:
-تأخر الجهات في تنفيذ المشروعات· طلب الجهات لأوامر تغييرية، كذلك التعديل في التكاليف·
وقد ناقشت اللجنة باستفاضة كيفية معالجة والقضاء على المخالفات القائمة والمتراكمة والمتكررة التالية:
ارتفاع تكاليف الصيانة سنة بعد أخرى، وارتفاع تكاليف المشاريع الإنشائية ومدى وجود دراسات حول وما يطلق عليه (هندسة القيمة) بخصوص تلك المشروعات، وتعديل التكاليف الكلية للمشاريع والتي يصل في بعضها الى %50 من قيمتها، وعدم الالتزام بأحكام بعض مواد قانون المناقصات، وعدم إجراء الدراسات الكافية للمشروعات قبل التعاقد، وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة قبل وأثناء التنفيذ، وانخفاض المنصرف الفعلي على المشروعات سنة بعد أخرى، ودراسة دورة آلية اعتماد المشاريع وتقييمها والدورة المستندية وتقييمها، وهل هناك دراسة مقارنة مع المشاريع الإنشائية التي يقوم بها القطاع الخاص من ناحية الجودة، والكلفة، وسرعة التنفيذ·
وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة طلبت دراسة عن الصيانة لأصول الدولة وممتلكاتها، وماذا وصل بشأن دراسة موضوع (الهندسة القيمية) ودورها في ترشيد الصرف في المشاريع·
هذا ولأهمية الموضوع سوف تواصل اللجنة استكمال مناقشتها لهذا الموضوع باجتماعها يوم السبت المقبل بحضور وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء·
