استغربت أوساط شعبية متعددة في الدواوين والمنتديات السياسية في الكويت التصريحين اللذين أدلى بهما كل من النائب مبارك الدويلة والنائب وليد الطبطبائي حول شبكة التخريب المكونة من أفراد التعصب الديني المنتمين إلى الأحزاب الدينية في الكويت· وقالت إن تصريح الدويلة في ندوته التي أقامها السبت الماضي بأن "هناك معلومات تفيد بأن الأسلحة التي ضبطتها السلطات الأمنية قبل يومين كان مخططا لها أن ترسل إلى الشيشان، وأنه لو افترضنا أن هذا هدف سام ونبيل إلا أننا نعتقد أن من أراد إرسال أسلحة إلى الشيشان فهناك دول أكثر قربا والمجال الأمني فيها مفتوح بشكل أوسع"·

 وحسب ما ورد في جريدة السياسة فإن هذا التصريح يعني أن النائب الدويلة يقف بين أمرين، إما أنه يحاول التغطية والتمويه على أفراد التنظيم المجرم، رغم جسامة المخطط التخريبي للتنظيم المتطرف الذي استهدف، حسب ما ورد في التحقيق، ضرب أمن الكويت بتفجير مراكز تجمع قوات الحلفاء في الدوحة أو في مساكن مواطني الدول الغربية أو بتفجير دور السينما والمجمعات التجارية التي تستهدف سلامة وأمن المواطنين الكويتيين، وإما أن يكون النائب الدويلة قد حصل على معلومات يعتقد بصحتها كي تصلح أن يطلقها في ندوة جماهيرية من موقع مسؤوليته كنائب· وفي هذه الحالة فإن المطلوب هو إفضاء الدويلة بجميع ما لديه من معلومات حول أهداف التنظيم وحول المصادر التي استقى منها هذه المعلومات حتى يكتمل التحقيق في هذه القضية التي هي أخطر ما جابه الوطن من عمليات تخريب بعد محاولة اغتيال سمو الأمير في منتصف الثمانينات وأكثرها اتساعا·

وتقول هذه الأوساط إن النائب وليد الطبطبائي يقع في الخانة نفسها، لأن تصريحه بأن هذه الأسلحة من مخلفات الجيش العراقي، وأنها أسلحة تالفة يعني أيضا: إما يكون هذا التصريح هو محاولة للتخفيف عن شبكة التخريب من ملاحقة العدالة، والإيحاء بأنها أسلحة كانت في متناول الجميع وليس منها ضرر لأنها تالفة، وكأن جمع الصواريخ والألغام والقنابل اليدوية هواية بريئة مثل جمع الطوابع، وأنه ما دامت الأسلحة عراقية وفاسدة فيجوز جمعها وتكديسها والتآمر لتخريب أمن البلد بها، أو أن النائب الطبطبائي يملك من المعلومات المؤكدة نتيجة فحص الأسلحة وتقدير مدى صلاحيتها ما يعني أن لديه مصادر عرفت سلفا بنوعية السلاح الذي يكدسه المتآمرون للقيام بعمليات إرهابية ضد سلامة الوطن ومواطنيه، حيث إن جهات التحقيق لم تفصح عن ذلك، بل أكدت على جسامة وخطورة الأسلحة، وعليه فإن الناس في الدواوين والذين تداولوا تصريحات الدويلة والطبطبائي يطالبون النائبين بالإدلاء بالمعلومات التي لديهما عن مصادرهما وبطلب رفع الحصانة عن نفسيهما والمثول أمام النيابة للإدلاء بكل ما لديهما، وذلك من أجل سلامة الوطن ومواطنيه وأمنهم·