كونا - قال وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان د· عادل الصبيح أن لدى الحكومة توجها لتكليف القطاع الخاص بمهمة إنشاء محطة الزور الشمالية·

وأضاف الوزير في تصريح للصحافيين "في حال نجاحنا في هذا الخيار فإن هذا المشروع سيكون أول مشروع للخصخصة في مجال الطاقة الكهربائية في البلاد وفي حال فشل هذا الخيار فإن هناك ميزانية جاهزة ستوفرها الدولة لتنفيذ المشروع"· وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسة له قبل نحو أسبوعين على مشروع إنشاء محطتين جديدتين لتوليد الطاقة الكهربائية الأولى في شمال الزور والأخرى مكونة من جزأين في الشعيبة والصبية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 780 مليون دينار كويتي·

يذكر أن محطة الزور الشمالية هي عبارة عن محطة غازية بطاقة إجمالية قدرها 1000 ميجا واط والمحطة الأخرى بخارية مكونة من جزأين في منطقة الصبية والشعيبة وطاقتها الإجمالي 2500 ميجا واط ويتوقع أن تدخل المحطة الأولى عام 2003 والثانية عام 2005 أو 2006·

وذكر الوزير الصبيح أن زيارته للولايات المتحدة التي استغرقت ثلاثة أيام استهدفت توسيع التعاون في مجال الطاقة وأنه عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين في وزارتي التجارة والطاقة الأمريكيتين وأسفرت المحادثات عن الاتفاق على عدد من المحاور المهمة سيتم متابعتها في اجتماعات لاحقة ستعقد خلال الأسابيع القليلة  المقبلة في الكويت·

وقال الصبيح إنه تم اختيار الولايات المتحدة كمحطة أولى لبحث تطوير التعاون في مجال الطاقة نظرا لتعدد الشركات الأمريكية وما يتوفر لها من إمكانيات تؤهلها للقيام بمشاريع عملاقة كالتي تنوي وزارة الكهرباء والماء الكويتية تنفيذها إضافة للعلاقات الوثيقة بين البلدين·

وحول ما إذا كانت البنية التحتية في مجال الطاقة الكهربائية في الكويت بحاجة الى تحديث أو تطوير أفاد الوزير الصبيح أن البنية التحتية جيدة إلا أنها تحتاج دائما لعمليات تحديث وتطوير وصيانة لتتناسب وعمليات التطور الاقتصادي والنمو السكاني والعمراني وهذا الأمر تعتني به وزارة الكهرباء بشدة·

من جهة أخرى اعتبر الوزير أن عام 2001 سيكون عام خير بالنسبة للإسكان حيث سيتم فيه توزيع نحو 10600 قسيمة الى جانب عدد من البيوت السكنية وهذا من أكبر التوزيعات التي تشهدها الكويت·

وأشار الى أن الخطة الخمسية الأخيرة وضعت خططا لإنشاء 22 ألف وحدة سكنية أنجز منها أكثر من 20 ألف وحدة ولم يتبق من الخطة سوى موقعين سيتم الانتهاء منهما قريبا·

وقال: نتطلع في الخطة الخمسية المقبلة الى إنشاء ما بين 40 الى 50 ألف وحدة سكنية·

··· وتعليق طلب المطلق لحين تكوينه أسرة كويتية

كونا- أصدر وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور عادل الصبيح قراراً وزارياً بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الرقم 564 لعام 1993 في شأن الشروط والمستندات الواجب توافرها لتقييم طلب الحصول على الرعاية السكنية·

ونص التعديل الذي تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه على أنه "في حالة تسجيل صاحب الطلب الحصول على الرعاية السكنية على نحو ما تقضي به هذه المادة ثم وقع الطلاق من دون وجود أولاد أو زوجة كويتية أخرى لديه فإن الفترة التي ظل خلالها من غير تكوين أسرة كويتية تسقط من مدة طلبه"·

كما بين التعديل أنه "في حال وفاة زوجة صاحب الطلب الكويتية من دون وجود أولاد أو زوجة كويتية أخرى أو توفي ابنه الوحيد من زوجته غير الكويتية أو توفي صاحب الطلب عن ولد كويتي وحيد فإن الطلب يظل قائماً بأولويته دون تخصيص بديل سكني حتى تكوين أسرة كويتية وانطباق بقية شروط النظام عليها"·

يذكر ان هذا التعديل الجديد سمح للمتقدم للحصول على الرعاية السكنية بالاحتفاظ بأولوية طلبه لدى المؤسسة في حال طلاقه من دون وجود أولاد بحيث تلغى فقط الفترة التي ظل فيها صاحب الطلب من دون زواج إلى أن يتم زواجه مرة أخرى ليكون أسرة كويتية·