* الشايجي: لابد من حكومة جديدة تتوافق مع المصالح الوطنية والشارع الكويتي
أكد مرشح الدائرة العاشرة يوسف الشايجي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة وفقاً للمصالح الوطنية ومتطلبات الشارع الكويتي مبيناً أن الأوضاع الحالية تستدعى ذلك·
إصلاح السلطة
وقال يجب أن تتشكل الحكومة الجديدة على أسس وبرامج واضحة وليس لتمثيل شرائح معينة في المجتمع من خلال الوزارة مطالباً عند اختيار الوزير أن يكون ملماً بدوره السياسي ولديه الكفاءة الإدارية في إدارة هذا المنصب كونه سينضم إلى السلطة التنفيذية التي تملك القرار وإمكانية التنفيذ إضافة إلى تفعيل دوره سياسياً·
وطالب الشايجي في اللقاء المفتوح الذي عقده في ديوانية المنيس أخيراً بضرورة إصلاح السلطة التنفيذية مشيراً إلى أن هذه القضية من أولويات برنامجه الانتخابي·
وتطرق المرشح الشايجي إلى موضوع لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد مع التيارات الإسلامية الذي عقد أخيراً بحضور وزير التربية د· يوسف الإبراهيم حيث بين العقدة الأساسية من هذا الاجتماع وهو عدم إمكانية الحكومة تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة مطالباً الحكومة الالتزام بالقانون الذي صدر من مجلس الأمة الذي ينص على أن يكون التعليم الجامعي في جامعة الكويت غير مختلط·
مشروع بديل
وتناول الشايجي موضوع معالجة الحكومة لهذه القضية من خلال التقدم بمشروع آخر بديل للمجلس ترى فيه قدرتها على تنفيذه·
وقال إنه من أجل المحافظة على الانتظام في قضية صدور القوانين واحترامها لابد من الالتزام بالقانون الصادر· مستطرداً، فإذا رأت الحكومة صعوبة في التنفيذ يحق لها التقدم بمشروع آخر أو تطلب التمديد من خلال الاتفاق للوصول إلى القرار الصحيح إما التنفيذ وإما التقدم بمشروع بديل·
مجلس أعلى للإعلام
وتحدث الشايجي عن قضية المجلس الأعلى للإعلام مستغرباً من إنشاء مجلس أعلى للإعلام بوجود وزارة الإعلام·
وأكد أن هذا الأمر سيخلق ازدواجية في العمل·
فريق وزاري غير متجانس
ومن جانبه تحدث النائب عبدالله النيباري متطرقاً إلى قضية استقالة وزير الإعلام د· سعد بن طفلة إذ قال، إن أسباب الاستقالة هو عدم انسجام الوزراء في الصف الحكومي مبيناً أن هذا الأمر واضح منذ بداية التشكيلة الوزارية·
وأضاف أن الحكومة لم تستطع تشكيل فريق وزاري متجانس يكون لديه الرؤية السياسية والأهداف الواضحة، مما أدى إلى غياب وجود برنامج قوي لدى الحكومة· وبين أنه بسبب عدم تجانس الفريق الوزاري وانعدام الرؤية السياسية أدى إلى مسلسل أزمات في الحكومة منها استقالة الحكومة في موضوع حريات الصحافة، واستقالة وزير النفط واستقالة وزير الدفاع، واستقالة وزير الإعلام·
تعديل وزاري
ولفت إلى أن الحديث الذي كان يقال حول احتمالات وجود تعديل وزاري والمشاكل التي كانت تتداول حول العلاقات ما بين أعضاء الحكومة وبين أعضاء ما يمكن تسميتهم بالقيادة السياسية أصبحت بارزة على السطح والسبب هو عدم الانسجام على مستوى القيادة السياسية للبلد وكذلك على مستوى الحكومة·
وتناول النيباري المشاكل الأساسية التي يعاني منها البلد مثل القضية الاقتصادية مبيناً تزايدها وتفاقمها·
أزمة على أزمة
وقال النيباري هناك جمود اقتصادي أدى إلى توقف عجلة التنمية وعدم وجود توسع اقتصادي مما أدى إلى خلق أزمة فرص العمل مشيراً إلى أن الإدارة الحكومية أصبحت مشبعة ومكدسة بالأيدي العاملة بحيث لا تحتمل زيادة في عدد الموظفين·
وألقى النيباري بمسؤولية تفاقم هذه المشاكل على الحكومة معتبرها المسؤولة عن عدم تلبية احتياجات المواطنين خصوصاً فيما يتعلق بالعمل، والمعيشة، والتضخم، والدخول مؤكداً أنه من خلال النظر للمشكلة الاقتصادية بجميع جوانبها نرى أنه لا توجد هناك محاولات جادة لمعالجتها وبالتالي لا يوجد برنامج واضح ولا عزم ولا إرادة لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية·
التخلي عن القانون
كما أشار إلى مشكلة تطبيق القوانين كما حدث من خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الأحمد مع المجلس البلدي الذي كان هدف الاجتماع هو التخلي عن تطبيق القانون واصفاً ذلك بالكارثة الكبيرة التي تدعو فيها الحكومة إلى عدم تطبيق القانون·
وأضاف أن المطالبة بالابتعاد عن تطبيق القانون بمثابة حادثة نادرة في التاريخ مستغرباً دعوة حكومة الدولة إلى عدم تطبيق القوانين·
وقال إن النقطة الأساسية للانطلاق نحو الإصلاح هو العمل على تطبيق القوانين·
وطالب النيباري بتشكيل حكومة متجانسة ومنسجمة ومترابطة ضمن رؤية موحدة وبرنامج واضح·
إنقاذ الوضع الحكومي
وأوضح أن تحريك المادة الدستورية لمساءلة الحكومة التي طرحت أخيراً الهدف منها إنقاذ الوضع الحكومي من خلال تكوين فريق حكومي كامل وليس إلا·
تشتت القواعد الشعبية
وأكد النيباري أن غياب الضغط الشعبي المنظم من أهم المواضيع التي يجب التركيز عليها·
وذكر أنه في الفترة ما بين الخمسينيات والسبعينيات كان هناك وحدة رأي في البلد واتفاق موحد في القواعد الشعبية حققنا من خلالها الكثير من الإنجازات أما اليوم وللأسف الشديد هناك تشتت في القواعد الشعبية وفي التيارات السياسية·
واعتبر النيباري انفراد الحكومة واجتماعها مع التيارات الإسلامية من دون غيرها لمناقشة موضوع منع الاختلاط بمثابة ضعف واستجداء للعودة إلى التصويت ضد منع الاختلاط·
وقال إن وزير التربية ووزير التعليم العالي يواجه مشكلة عدم القدرة على تطبيق القانون وذلك بسبب العوائق المادية وعدم توفر الأماكن والمباني والهيئة التدريسية والميزانيات لتنفيذ القانون على حد قوله·
ورأى أن الطريقة الصحيحة لتلافي الخطأ وعدم وقوع الحكومة في موقف حرج تجاه هذه القضية خصوصاً عندما رأت أن القانون يمر أمام عقبات كبيرة تقف كحجر عثرة أمام تطبيقه أن تتقدم بمشروع لتعديل القانون وتعلن صراحة أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه خلال الفترة الزمنية المحددة التي تنتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة·
وبين أن ما حدث في الاجتماع هو استجداء لموافقة بعض الأعضاء لاعطاء الحكومة مهلة في الاستمرار في مخالفة القانون وهذا لا يجوز·
وقال إن العذر المقبول من الحكومة هو إعلانها باستحالة تطبيق هذا القانون لعدم توافر الموازنة وغيرها ولكن العذر غير المقبول هو مطالبتها بفترة زمنية لعدم تطبيق القانون مشيراً إلى أن هذا دليل على استسهال الحكومة في عدم تطبيق القوانين وبالتالي دليل على العجز الكامل في الحكومة وهذا بحد ذاته كارثة·
