·         الشايجي: شراء الأصوات أكثر سلبيات الانتخابات وعلى النواب تفعيل الممارسة الديمقراطية

تغطية سنجار محفوض:

أكد مرشح المنبر الديمقراطي للانتخابات التكميلية في الدائرة العاشرة يوسف الشايجي والأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي الزميل أحمد الديين أهمية وعي المواطن بحقوقه الدستورية وبالمفهوم الصحيح للديمقراطية الذي عمل على تعزيز وجود الرعيل الأول من رجالات الكويت·

وقال الشايجي في ندوة بعنوان "مفهوم الديمقراطية" في ديوانية المرحوم سامي المنيس أن الديمقراطية وسيلة للارتقاء والتطور لمواكبة العصر ومواجهة التحديات وليست وسيلة للتردي كما يشاع حولها في أنها السبب فيما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مشيرا الى أن رغبة البعض في الانفراد بالقرار وضرب وتشويه الديمقراطية هي من أهم الأسباب الرئيسية فيما تعاني منه البلاد فيما رأى الديين أن مفهوم الديمقراطية لدى القوى الديمقراطية والمستقلين الديمقراطيين يختلف عن مفهوم باقي القوى في إشارة منه الى الأخوان المسلمين والحركة السلفية حيث تعني لهم الديمقراطية المشاركة في العملية الانتخابية وتصويت الأغلبية أما المبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور المتعلقة بالحريات والمساواة فلا تعني لهم بشيء·

وكان الديين قال في مستهل حديثه في فعاليات الندوة أنه بعد شهر تقريبا ستصادف الذكرى الـ 38 لإصدار الدستور الذي جاء نتيجة استمرار المطالبة الشعبية التي بدأت منذ العشرينات في عرائض مشيرا الى أن الحياة الديمقراطية التي بدأت عام 1938 في مجلس تشريعي كان له ثمن أرواح الشهداء مثل المرحوم محمد القطامي ومحمد المنيس وأضاف أن من بين أهم أهداف المطالب الشعبية التي أسفرت عن نشأة الرابطة الكويتية عشية الاستقلال قيام حكم دستوري ونيابي ديمقراطي مؤكدا أن الكويت عندما حصلت على الاستقلال في 19 يونيو 1961 وجدت أنه من الضروري لها كدولة مستقلة الاستجابة للمطالب الشعبية بإقامة نظام ديمقراطي·

وأوضح الديين وجود مجموعة من العوامل نشأت بعد الاستقلال ساعدت على إقامة النظام الديمقراطي منها بالإضافة الى الظرف السياسي الذي أوجدته المطالبة الشعبية شخصية المرحوم الراحل عبدالله السالم الذي كان مقتنعا أساسا بالمبادئ الديمقراطية كما كان قبل هذا وذاك رئيسا لمجلس الأمة التشريعي عام 1938 وكان على توافق مع القيم والمبادئ الديمقراطية مؤكدا أن دستور 1962 الذي وضعه المجلس التأسيسي لم يكن منحة أو هبة أو منة من أحد وهو الذي رسم أسس النظام الديمقراطي· وقال الديين أن هناك مفهوماً شائعاً أن الديمقراطية هي صندوق انتخابات ومقعد في البرلمان وأن كان هذا صحيحا بأن الانتخابات صيغة من صيغ الممارسة الديمقراطية وأن البرلمان أحد المؤسسات الديمقراطية إنما الديمقراطية الصحيحة وبالمفهوم الذي نراه وليس بالمفهوم الشائع والخطأ يتعدى ذلك الى أن الديمقراطية هي الحريات الشخصية والعامة وهي المساواة هي مجموعة من الحقوق المقرة للمواطنين وهي إضافة الى ذلك وجود مؤسسات وآليات مشيراً الى أن المكونات الخمسة السابقة هي التي تؤسس لوجود الديمقراطية وأضاف أن الديمقراطية لا يمكن أن تكتمل بدون الحريات ومنها الحرية الشخصية وحرية المعتقد والتفكير والرأي والبحث العلمي والحريات النامية كحرية التجمع وتشكيل الأحزاب والنقابات وغيرهما من الحريات مضافاً إليها حرية الاحتجاج والاطلاع وحرية الوصول الى المعلومات· وأضاف أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون توافر الحريات للمواطن كما لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من دون وجود مساواة وبدون إقرار مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص وفي القانون بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الأصل مؤكدا أن الديمقراطية أيضا تعني مجموعة من الحقوق كحق التقاضي في المحاكم وحق التعليم والعمل وهي في مجموعها (الديمقراطية) برلمان منتخب ومؤسسات مجتمع مدني وهي نقابات وجمعيات وأندية وأحزاب سياسية ديمقراطية وآليات تبدأ بالفصل بين السلطات وفي الانتخاب العام وفي آلية التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية وليست هي في مقعد أو صندوق انتخاب وقال إن الديمقراطية في الكويت ما زالت ناقصة وغير مكتملة مشيرا الى وجود مجموعة من القوانين ما زالت مقيدة للحريات وهي التي كانت سبباً في استقالة ثمانية من نواب المعارضة من مجلس الأمة المنتخب عام 1963، ومنهم "الدكتور أحمد الخطيب والمرحوم سامي المنيس وجاسم القطامي وعبدالرزاق الخالد ويعقوب الحميضي وغيرهم" احتجاجا على سن مجموعة من القوانين المقيدة للحريات التي كفلها الدستور وذلك عام 1965 عندما وجد نواب المعارضة أن هناك مجموعة من القوانين تصادر الحريات الأساسية التي كفلها الدستور إلا أنه على الرغم من تقديم النواب لاستقالتهم استمر العمل بمجموعة القوانين السالبة لحقوق وحريات المواطنين، وأوضح أن حرية إنشاء الجمعيات كفلها الدستور إنما القانون قيدها وأعطى الحكومة الحق في أن تمنح أو تمتنع عن إعطاء هذا الترخيص أو ذاك مشيراً الى أن الحكومة لم تكتف بهذا فحسب بل عملت في عام 1986 على إصدار قرار جائر يمنع بموجبه تأسيس أي جمعية باستثناء الجمعيات التي كانت "ترضى" عليها الحكومة·

وأفاد الديين أن قانون جمعيات النفع العام يعطي الحكومة سلطة مطلقة في تعطيل عمل الجمعيات وفي حل مجلس إدارتها وهو ما فعلته حين قامت بحل نادي الاستقلال عام 1977 إضافة الى ذلك قانون المطبوعات والنشر الذي يفترض حسب مواد ونصوص الدستور أن تكون حرية الصحافة مكفولة إلا أنه أعطى الحكومة سلطة مطلقة للتحكم بمنح التراخيص أو منعها على الناس·

وأشار الى أن قانون التجمعات الذي صدر عام 1979 مخالف لنصوص الدستور لأن حرية الاجتماع أساسا مكفولة للناس جميعا في الدستور إنما في القانون وفي المذكرة الإيضاحية لشرح المادة الأولى منه يمنع الاجتماعات ما لم ترخص وهذا يعني الحظر وليس الإباحة إضافة الى أن مبدأ المساواة وفق القوانين المعمول بها مصادرة ومعطلة موضحا أن المادة الأولى من قانون الانتخاب تعمل على تعطيل مبدأ المساواة بين الناس وتحرم المرأة من المساواة وفي أن تكون عنصرا فاعلا ونافذا ومشرعا كما أن موضوع الحقوق الدستورية والمبادئ الديمقراطية التي تقر حق التقاضي أمام المحاكم فهي أيضا ممنوعة على المواطنين بموجب قانون المحكمة الإدارية الذي يمنع أي مواطن من تحريك أي دعوة أمام القضاء الإداري ضد القرارات المجحفة الصادرة عن السلطة التنفيذية إضافة الى ذلك قانون المحكمة الدستورية الذي يقصر حق الطعن في القوانين المخالفة لأحكام الدستور فقط على الحكومة ومجلس الأمة·

وقانون جمعيات النفع العام يسلب حريات المجتمع المدني ويعطل قيام نظام ديمقراطي في الوقت الذي لم يمنع الدستور قيام الأحزاب في الكويت إنما الذي حدث وهو شيء من الضروري توضيحه أنه في عام 1962 انبثقت لجنة إعداد الدستور عن المجلس التأسيسي وكانت هذه اللجنة تضم رئيس المجلس المرحوم عبداللطيف محمد ثنيان الغانم والمرحوم حمود الزيد الخالد والمرحوم سعود العبدالرزاق ويعقوب الحميضي أطال الله بعمره وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله شفاه الله وأعاده لنا معافى فقد كان آنذاك وزيرا للداخلية حيث تمت صياغة مسودة للدستور مشابهة لدستور مصر لعام 1923 وما حدث في دستور الكويت 1962 أثناء صياغة مادته الأولى والأساسية حيث تضمنت حق إنشاء الجمعيات والنقابات والهيئات والمقصود بالأخيرة حق إشهار الأحزاب إلا أن بعد انتهاء لجنة إعداد الدستور من الصياغة الكاملة وفجأة في شهر 7 لسنة 1962 تقدم الشيخ سعد بمذكرة تتضمن 9 نقاط يعترض فيها على ما تم الاتفاق عليه بنسف النقاش فيما يتعلق في موضوع حرية إنشاء الهيئات وعلى أثر ذلك قاطع اللجنة وتعطلت أعمالها الى أن تمت التسوية والتي نعتبرها خطوة للوراء ومع ذلك لم تمنع ولم تحظر المادة 43 من الدستور إشهار الأحزاب لكن ما حصل هو نزع كلمة "الهيئات" من المادة وأعيدت صياغة المادة لتنص على حرية تكوين النقابات والجمعيات فقط وهو ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية للدستور في شرحها للمادة 43 على أساس أن الدستور لم يحظر تكوين الأحزاب وإنما ترك ذلك للمشرع (مجلس الأمة) ليقرر في المستقبل ما يراه مناسبا مؤكدا أن المسيرة الديمقراطية والظروف العامة لقيام حياة حزبية في الكويت نضجت إلا أن الحكومة والأغلبية المؤيدين لها مازالوا يعملون ضد إشهار الأحزاب وعند تقدم أي من النواب باقتراح للعمل على إشهار الأحزاب سيلقى الرفض وهو ما لا يمكن تصوره وجود ديمقراطية بدون حرية الإعلان عن تكوين الأحزاب·

وتابع أنه في قضية مبدأ الفصل بين السلطات وأهمية التعاون نجد أن السلطة التنفيذية تطغى في صلاحياتها على صلاحيات باقي السلطات القضائية والتشريعية وفي قضية تداول السلطة نجد احتكارا للسلطة التنفيذية وحصر رئاسة مجلس الوزراء في شخص ولي العهد مع العلم أن الدستور ينص على مبدأ المشاورات في تكليف رئاسة مجلس الوزراء بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة·

وقال إن الديمقراطية هي خيار المجتمع إلا أن البعض لا يراها كذلك إضافة الى أن البعض الآخر ممن هم في موقع المسؤولية والسلطة والحكم يرون بأن في دستور 1962 خطأ تاريخياً يفترض أن يصحح في محاولة للاستئثار بالسلطة ورفض مبدأ المساءلة والمحاسبة مؤكدا أن هذه القوى والرؤى تعطل تطور الحياة الديمقراطية في الكويت·

وأضاف: الى جانب ما هو موجود من قوى تحد مسيرة تقدم وتطور النهج الديمقراطي وجود قوى الفساد والتخلف ترى أنه ليس من مصلحتها وجود نظام ديمقراطي مع الأخذ بالاعتبار التخلف التي الثقافي والاجتماعي في الوسط الاجتماعي الذي لا يرى في المسيرة الديمقراطية إلا الانتخابات ومجلس أمة·

وأكد الديين أن الديمقراطية في مفهوم القوي الديمقراطية ليست كما هي في مفهوم القوي الأخرى في إشارة منه الي الإخوان المسلمين والحركة السلفية إذ تعني لهم الديمقراطية المشاركة في العملية الانتخابية وتصويت الأغلبية أما باقي المبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور فلا تعني لهم بشيء مثل الحرية الشخصية وحرية المعتقد والبحث العلمي والتفكير والاطلاع يفرضون الوصاية كما أن المساواة في المفهوم الديمقراطي يرفضونها ويفترضون وجود التمييز ويكرسونه كقضية حق المرأة السياسي في الترشيح والانتخاب وذلك لعدم قناعتهم وعدم إيمانهم بالديمقراطية وفي محاولة منهم للاستفادة من الآليات الديمقراطية ومن الدستور يشيعون في الأوساط الاجتماعية أن الديمقراطية هي الشورى وأن كان هذا صحيحا في حضارتنا وتاريخنا وتراثنا إنما الشورى ليست هي الديمقراطية لأن هناك فرقا شاسعا بين المبدأين أو النهجين، فالشورى تقتضي مشاورة من هم أهل الحل والعقل أما الديمقراطية تفترض وجود مواطنين أحرار ومتساوين وهنا الفرق بين وجود مجتمع من الأحرار المتساوين وبين أن تترك الأمر لأهل الحل والعقد·

وأشار الى أن القوى الديمقراطية في الكويت ممثلتة في المنبر الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي والديمقراطيين المستقلين مطالبون جميعا بتعميق الوعي الديمقراطي في صفوف المجتمع والواضح أن الديمقراطية ليست فقط في الممارسة الانتخابية والبرلمانية، وإنما هي بالإضافة الى ذلك في مبادئ الحرية والمساواة وغير هذا فانهم مطالبون بضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات والمعطلة لمبدأ المساواة التي تعمل على منع المواطنين من الحصول على حقوقهم كما من المهم أيضاً العمل على تعزيز وجود مؤسسات المجتمع المدني وإشهار الأحزاب ومبدأ التداول الديمقراطي للسلطة وإعادة الاعتبار للديمقراطية بعد أن تم في السنوات الأخيرة تشويه متعمد لمسيرتها ولممارساتها وذلك بالعودة الى الأصل والجذور الأولى لانطلاقتها·

ومن جانبه تناول مرشح المنبر الديمقراطي في الدائرة العاشرة يوسف الشايجي في مستهل حديثه طرح عدداً من التساؤلات هل في الكويت حقا ديمقراطية؟ وهل الأوضاع المتردية التي نعيشها ونلاحظها على جميع المستويات هي نتاج الممارسة الديمقراطية؟ وهل ممكن للديمقراطية حصد نقيض ما زرعته أم أن تجربتنا ناقصة ومبتورة وما هو السبب في وجود ذلك؟ وكيف لنا أن نفهم الديمقراطية كما هي وبالشكل الصحيح؟

وماذا يعني حكم الأغلبية وهل هي مجرد مسائل حسابية ونسب مئوية؟ وهل يجوز للأغلبية إلغاء الآخرين غير المندرجين تحت لوائها أو هل يجوز لهذه الأغلبية التعدي علي حريات وحقوق الآخرين وأن تخالف الدستور نصا وروحا وهل هذا ما قصده الدستور حقا؟

وقال إن للإجابة عن مجمل تساؤلاتنا هذه ومن خلال ما تناول طرحه متحدثنا في هذه الندوة أحمد الديين أرى بأن الديمقراطية في الكويت غير كاملة (منقوصة) على الرغم من وجود هامش من الحريات لكل من الصحافة وجمعيات النفع العام حول قضايا معينة كما أرى أن الديمقراطية والتي هي وسيلتنا للارتقاء والتطور لمواكبة العصر ليست هي السبب في وجود التردي الحاصل في البلد إن كان سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً وإنما السبب الحقيقي هو عدم وجود قناعة لدى البعض بالديمقراطية ونتيجة الرغبة في الانفراد بالقرار واتباع سياسة قديمة طالما اتبعتها الحكومة منذ 37 عاما لضرب الديمقراطية وتشويهها مستشهدا بذلك بما قامت به الحكومة أثناء تزوير انتخابات مجلس 1967 وأثناء حل مجلسي 76 و86 وتعطيل بعض الصحف وإغلاق بعض جمعيات النفع العام دون سند قانوني·

وأضاف أن الأغلبية التي تعنى بها الديمقراطية هي بوجود مجتمع تتباين فيه الآراء وتتعدد فيه الأفكار والتوجهات من خلال خلق مناخ سليم وصحيح تحتضن به آراء الأقلية وتعطي كامل حقوقها لتعبر عن وجهة نظرها وتعيش في مجتمع مؤمن بالتساوي وبتكافؤ الفرص بين جميع أفراده مؤكدا بأن الديمقراطية هي نظام سياسي واجتماعي متكامل وغير منقوص وهي تعمل على خلق مناخ نقي يعيش في ظله الجميع بحرية دون أن يكون لأي شخص الحق في احتكار هذا الجو لنفسه دون سواه·

وأشار الى أن الديمقراطية كنظام سياسي تبدأ من حرية الفرد مرورا ببناء تجمعات المجتمع المدني والمشاركة في إدارة شؤون البلاد وأكد أن علي الدولة ممثلة في الحكومة العمل على توفير الأجواء والمناخ الملائم للمزيد من الحريات التي نص عليها الدستور في إبداء حمايتها لنصوصه من التنقيح وضمان الحريات والمساواة وليس كما يجري من سن لقوانين تعمل على تفريغ محتوى ومضمون الدستور كالقوانين المتعلقة بحرية التعليم والترفيه والأنشطة الفنية والفلكلورية والتي في مجملها تتحكم بالرغبات والمزاج الشخصي للمواطنين على الرغم من أن المادة 30 من الدستور تكفل الحرية الشخصية للمواطن· وقال إن الحملة الانتخابية للدائرة العاشرة يجب أن تكون مدخلا للتداول في القضايا الوطنية ووضع أولويات لها دون أن تستغل في حزب الوحدة الوطنية التي كانت إحدى أهم مميزات الشعب الكويتي مشيرا الى وجود بعض السلبيات في الانتخابات الديمقراطية في البلاد فيما يتعلق بشراء الأصوات التي يجب أن تتم معالجتها بحزم·

وأضاف أن على المواطن أن يعي وظيفة نائب الخدمات داخل مجلس الأمة كما على النائب أن يعي مفهوم وظيفة النائب من خلال دفاعه عن المواطنين وقول الحق وتفعيل الممارسة الديمقراطية والنيابية·