تنظم وزارة العدل ندوة تحت عنوان "الشيكات بدون رصيد بين التجريم والاعتبارات الإنسانية" وذلك يوم الثلاثاء المقبل تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د· سعد الهاشل ــ يشارك فيها حشد كبير من القانونيين ورجال القضاء والكثير من الجهات المالية والمصرفية وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة وعددمن الجهات المعنية الأخرى من مؤسسات الدولة المختلفة وتبحث هذه الندوة الجوانب السلبية والمخاطر التي تترتب على تفاقم تلك المشكلة من حيث الإضرار بالمجتمع وبالمؤسسات الاقتصادية إلى جانب ما يترتب عليها من عقوبات قانونية تطال الأسرة واستقرارها·
وتهدف وزارة العدل من إقامة هذه الندوة إلى خلق حوار مشترك بين مختلف هذه الأطراف القانونية والقضائية والمصرفية للخروج بتصور مشترك لكيفية مواجهة هذه الظاهرة من حيث وضع الأسس الكفيلة لعلاجها، إضافة إلى التعرف على أبعاد المشكلة ودراسة مختلف جوانبها من حيث كونها ظاهرة خطيرة تقوم وبشكل أساسي على سوء الاستخدام وإساءة الاستعمال وكثرة القضايا والأحكام الصادرة خير شاهد على تنامي هذه الظاهرة الخطيرة نتيجة لما قام به المتعاملون بالشيك من تحويل هذه الورقة أو هذا الصك من كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود إلى أداة ائتمان وحيث قاموا بزعزعة الثقة بقيمة هذه الورقة وعدم اطمئنان الكثير من الناس إلى التعامل بها·
كما تهدف وزارة العدل من هذه الندوة أيضاً إلى التوعية بمخاطر الشيك والتنبيه بحجم العقوبات التي أوجبها المشرع إلى جانب دعوة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لوضع ضوابط وحلول لهذه المشكلة خاصة بعد أن أصبحت ظاهرة منتشرة وبات الكثير من الناس يقدم على ارتكاب مثل هذه الجريمة إلى جانب استغلال البعض لإشباع رغبات معينة أخرى إلى جانب الجهل بالمخاطر التي يترتب عليها الشيك وتكون النتيجة في النهاية ما نشاهده في أروقة المحاكم من قضايا ومشاكل تحتم على الجميع التضافر من أجل وضع حد لعدم تزايد هذه الكارثة·
