تسلمت "الطليعة" رداً من روضان الروضان نائب رئيس المجلس البلدي حول ما نشر بشأن تثمين أرض سكنية مرتين وطلب إعادة تثمينها مرة ثالثة، وهنا نص الرد:
السيد/ رئيس تحرير صحيفة الطليعة المحترم
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: رد على ما نشر في العدد 1447 بخصوص (تثمين أرض سكنية في جنوب المدينة)
يطيب لي أن أهديكم خالص تحياتي وتقديري لدوركم الرائد في متابعة قضايا الوطن والمواطنين··· وبالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء تحت عنوان (قطعة أرض شاسعة تثمن عام 86 ثم يعاد تثمينها عام 94، ثم يطلب إعادة تثمينها عام 2000) وذلك في العدد 1447 بتاريخ 10 أكتوبر 2000·
حيث ورد في صحيفتكم بخصوص (تثمين أرض سكنية في جنوب المدينة) ما يفيد أن اللجنة القانونية في البلدية رفضت طلب
المالك احتساب قيمة الصافي "لأرضه والذي يعادل حسب ما ذكر 90 مليون دينار أخرى، ونود التوضيح بأن الموضوع من الأصل كان قد تم تحويله من قبل المهندس أحمد محمد العدساني رئيس المجلس البلدي إلى اللجنة الفنية ضمن صلاحيته، وهي الجهة التي أوصت ابتداءً بتحويل الموضوع بعد دراسته إلى الفتوى والتشريع، وبناء على توصية اللجنة تم تحويلها من قبلنا إلى الفتوى والتشريع ضمن الأطر القانونية والإجراءات المعتادة، حيث إنني شغلت منصب رئىس المجلس البلدي بالوكالة في تلك الفترة، وليس في ذلك أي إحراج لشخصنا أو تصرف ساذج من قبلنا، كما أوحت الصحيفة في مقالها، وما ذكر في مقال الصحيفة مسني بصفة شخصية، ومما يؤسف له أن ترتيب الأحداث جاء بطريقة توحي بغير الحقيقة وفيه الكثير من التجني·
غير أنني وفقاً لقناعاتي أرى بأن الموضوع ليس من اختصاص اللجنة الفنية أصلاً وهو من اختصاص إدارة نزع الملكية، وإن كنت لا أرى أي إحراج في تناول المجلس البلدي لهذه القضايا طالما تصب في الصالح العام·
يرجى التكرم بنشر هذا الرد في العدد القادم من صحيفتكم الغراء في نفس المكان·
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس المجلس البلدي
روضان عبدالعزيز الروضان
******
نشكر السيد نائب رئيس المجلس البلدي على خطابه الرقيق، ونأسف إذا كان فيما كتب في "الطليعة" حول إعادة تثمين الأرض السكنية (جنوب المدينة) أي مساس بشخصه الكريم·
لكن يبدو أن جسامة الموضوع وحرص المحرر على إيقاظ الحريصين على خطأ جسيم ومضر بمصلحة الوطن يُجرى تمريره بشتى الأساليب المعروفة، هو ما نتج عنه هذا الالتباس، لكن المحرر ربما عن غير قصد أراد باستخدام هذه الصيغة نفي أي نوع من الإيحاء بوجود تواطؤ في الإحالة إلى إدارة الفتوى والتشريع·
ونحن نعتقد مع نائب رئيس "البلدي" أن إحالة الموضوع الى اللجنة الفنية من قبل المهندس أحمد العدساني رئيس المجلس البلدي كانت خاطئة، حيث كان يجب أن يحال الى إدارة نزع الملكية· ولكننا نعتقد أن هذا لا يبرر إحالته للفتوى والتشريع من قبل نائب الرئيس بناء على توصية اللجنة الفنية التي أحيل إليها الموضوع بطريق الخطأ أصلا·
"المحرر"
