· التكتلات الاقتصادية العربية مطلب ضروري لمواجهة التحديات الأمنية
· مطلوب الاهتمام بتأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره الاقتصادي والوفاء بالتزاماته الاجتماعية
· أدعو إلى تمكين المرأة من نيل كامل حقوقها
· مؤسسات المجتمع المدني لها دور مهم في العملية الديمقراطية والتنموية·· ومطلوب تفعيل ممارساتها
· أطالب بإصلاح سياسي، يبدأ بالسلطة التنفيذية باعتبارها المدخل لأي إصلاحات أخرى
· يجب فصل منصب ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء
واصل مرشح "المنبر الديمقراطي" يوسف ناصر الشاجي تأكيده الالتزام بإكمال المسيرة النضالية والوطنية التي بدأها المرحوم سامي المنيس بتبني القضايا الشعبية والتمسك بأسس الوحدة الوطنية بعيدا عن التمييز الطائفي بين المواطنين والدفاع عن المثل الديمقراطية والتصدي للفساد والمفسدين والمطالبة بأحداث الإصلاحات السياسية الواجبة على مستوى السلطة التنفيذية والإدارية الحكومية بالإضافة الى إصلاح أبرز العيوب التي تشوب الممارسة البرلمانية بهدف النهوض بدور النائب التشريعي والرقابي·
وقال الشايجي مرشح المنبر لمقعد الدائرة العاشرة "العديلية - الجابرية - السرة" الذي شغر بوفاة المرحوم سامي المنيس في لقاء تحدث فيه عن برنامجه الانتخابي مع رواد ديوانية المنيس: "إن الديمقراطية بالنسبة لي ليست صندوق انتخابات ولا مجرد مقعد في مجلس الأمة وإنما هي بالأساس مبادئ الحرية والعدل والمساواة المتمثلة بحرية الرأي والفكر والمعتقد وحرية الاختيار والحرية الشخصية كما هي المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الطائفة أو الأصل وصولا الى إقامة أسس مجتمع العدل والديمقراطية والمساواة والتنمية والتقدم مشيرا الى أن الانتخابات والعمل النيابي ما هو إلا وسيلة للبلوغ الى هذه الأهداف والغايات"·
وقال عامر التميمي عريف اللقاء الجماهيري مع مرشح المنبر في مستهل حديثه إن برنامج الشايجي الانتخابي هو برنامج المنبر الديمقراطي الكويتي كما هو ذاته برنامج المرحوم النائب سامي المنيس وبرنامج كل عضو من أعضاء المنبر ممن يقع عليهم الاختيار للترشيح والتمثيل البرلماني مؤكدا التزام وتمسك جميع أعضاء المنبر بتعاليم الفقيد وبنهجه القويم بتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية والدينية·
وأضاف التميمي أن لقاءاتنا مع الأخ يوسف الشايجي ستتواصل خلال الحملة الانتخابية لمناقشة العديد من المواضيع والقضايا التي يتضمنها البرنامج الانتخابي واستعرض الشايجي بعد ذلك أهم القضايا التي يتضمنها برنامجه الانتخابي وهي كالتالي:
القضايا السياسية
الأمن الوطني وقضية الأسرى:
إن قضية أمننا الوطني تحتل مركز الصدارة في اهتماماتنا، خصوصا في ظل استمرار وجود نظام صدام حسين ونهجه العدواني الموجه ضد الكويت، وكذلك مع اقتراب موعد انتهاء أمد اتفاقيات التعاون الدفاعي بين الكويت والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن·
حيث أرى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لقضية الأمن الوطني، بهدف تعزيز القدرة الدفاعية وفق الاعتبارات العسكرية الفنية وتطوير نظام الخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط·
كما أؤكد حرصي على بذل أقصى جهد ممكن على مختلف المستويات وفي سائر المجالات للمساهمة في الجهود الهادفة الى الضغط على نظام صدام لاطلاق سراح أسرى الكويت القابعين في سجونه والكشف عن مصير المفقودين·
الإصلاحات السياسية
إن الدستور يمثل أهم مكسب أحرزه الشعب الكويتي بعد نيل الاستقلال وفق ظروف تاريخية، وهذا ما يتطلب منا جميعا الالتزام بالدستور نصا وروحا والعمل من أجل تطبيقه، دون انتقاص من حق الشعب الكويتي في التطلع الى ضمانات دستورية أكثر ديمقراطية ومزيد من الحريات·
ومن هنا فإنني أدعو لإحداث إصلاحات سياسية جدية، تبدأ بالأساس في إصلاح السلطة التنفيذية باعتبارها المدخل لأي إصلاحات أخرى، بحيث تكون هناك حكومة ذات رؤية تنموية معبرة عن أوسع المصالح الوطنية والاجتماعية، وأن تتشكل على أساس مراعاة أحكام الدستور وأن تقدم برنامج عمل واضحا وأن يكون المنصب الوزاري سياسيا وليس منصبا إداريا، وأن تنال الحكومة ثقة مجلس الأمة عند تشكيلها، مع إلغاء أي احتكار للمناصب الرئيسية فيها والفصل بين المنصب السامي لولاية العهد والمنصب السياسي الخاضع للمساءلة لرئاسة مجلس الوزراء·
إصلاح التشريعات وسيادة القانون ومحاربة الفساد:
إن هناك حاجة لأن تتلاءم التشريعات والقوانين مع نص الدستور وروحه وأن تنسجم مع متطلبات التنمية والتقدم والتطور الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وأن تسد الثغرات القانونية التي كشفتها الحياة والممارسة وأن يتم تطوير التشريعات والقوانين وتعديلها نحو مزيد من الحريات والانسجام مع دستور 1962، وفي مقدمتها قوانين المحكمة الدستورية، والمحكمة الإدارية، والانتخابات، والاجتماعات العامة والمواكب، وجمعيات النفع العام، والمطبوعات والنشر، والجنسية، بحيث يتم توسيع حق المواطنين في مباشرة التقاضي أمام المحكمتين الدستورية والإدارية وإلغاء الاستثناء الوارد لبعض القضايا، والإقرار للمرأة بحقوقها السياسية كاملة من دون انتقاص ترشيحا وانتخابا، وتخفيض سن الناخب الى 18 سنة والإقرار بحق العسكريين بالانتخاب، وإطلاق حريات المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والنشر والنشاط الاجتماعي وإلغاء حق الحكومة في الإسقاط الإداري لجنسية المواطن وحصره في الأحكام النهائية للسلطة القضائية·
مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وإصلاحه والالتزام بتنفيذ الأحكام والقوانين وتطبيقها على الجميع وعدم استثناء أحد من الخضوع للقانون مهما كان موقعه ونفوذه، ذلك أن سيادة القانون هي أساس العدالة وأهم المتطلبات الحيوية اللازمة للمجتمع والدول للسير على طريق التنمية والتقدم والديمقراطية·
والالتزام بمكافحة قوى الفساد وتطبيق القانون ووضع إجراءات وتدابير لمنع استغلال النفوذ ومحاربة الاختلاسات والرشاوى، وكشف التجاوزات ومحاولات التطاول على المال العام، مع تعزيز أجهزة الرقابة الدستورية والشعبية·
السياسة الخارجية
إنني أدعو الى ضرورة التمسك بثوابت السيادة الوطنية والوفاء للالتزامات القومية وبناء علاقات حسن جوار إقليمية كأسس للسياسة الخارجية للكويت، مع العمل على تعزيز الروابط التي تجمعنا بدول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات وإقامة مشروعات تنموية مشتركة، وكذلك التفريق بين الموقف من النظام الديكتاتوري العدواني في العراق وبين الشعب العراقي، والتضامن مع قواه الوطنية في كفاحها من أجل إقامة عراق ديمقراطي موحد ومسالم·
كما أرى أن التحديات الأمنية التي تواجهها الأقطار العربية ومستلزمات التنمية الاقتصادية في عصر العولمة تتطلب إيجاد تكتل اقتصادي وسياسي بين الدول العربية، مبني على أساس المصالح المشتركة للشعوب العربية·
القضايا الاقتصادية
منذ بدء إنتاج النفط وتصديره في العام 1946 تحولت الكويت من مركز تجاري وميناء نشط يخدم منطقة شمال الخليج العربي الى دولة ذات اقتصاد ريعي يعتمد بالأساس على مورد وحيد هو الإيرادات المتأتية من بيع النفط الخام، ولئن كانت الإيرادات النفطية قد وفرت للدولة موارد ضخمة للإنفاق منها على تكوين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، إلا أنها في الوقت ذاته أدت الى هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، حيث أصبحت هي المالك والمنفق والمستخدم الأكبر، بينما اعتمد القطاع الخاص في نشاطه على الانفاق الحكومي·
ولم تستخدم الموارد النفطية استخداما رشيدا كما لم توظف لصالح التنمية، إلا أن المشكلات الهيكلية للاقتصاد الكويتي لم تبرز بشكل واضح إلا مع تذبذب أسعار النفط وتآكل الاحتياطيات المالية للدولة وبروز العجز في الموازنة في الفرق المتنامي بين الإيرادات والمصروفات، فلم تعد الدولة قادرة كما كانت في السابق على الاستمرار في سياسة التوظيف في المؤسسات الحكومية والعامة، وكذلك لم يعد ممكنا استمرارها في تقديم الدعم لأسعار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين مجانا أو بأسعار مخفضة، مما يتطلب ربط تسعير هذه الخدمات بكلفة إنتاجها وتطوير إدارتها مع مراعاة الاحتياجات الأساسية لأصحاب الدخول المتدنية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تقديم بعض هذه الخدمات، كما بدأت تتضح ملامح الفساد والتخلف في إدارة القطاع العام وتدني كفاءته، في الوقت الذي استمر فيه القطاع الخاص في الاعتماد على دعم الدولة دون أن يفي بالتزاماته تجاه المجتمع، وهذا ما يتضح في موقفه السلبي تجاه استخدام العمالة الوطنية·
وإزاء المصاعب الناجمة عن تذبذب أسعار النفط فإن الحكومة تطرح بين الحين والآخر دعوات حول زيادة الإيرادات غير النفطية، وهي تتفاوت بين الدعوة لزيادة قيمة الرسوم على الخدمات والدعوة لفرض ضرائب على المبيعات، ولكنها تتجنب تبني سياسة ضريبية جادة وعادلة تبدأ بفرض الضرائب على أرباح الشركات الكبرى·
كما تطرح الحكومة بعض مشروعات الخطط التنموية الخمسية، وهي في أغلبها مشروعات نظرية تتضمن حشدا من الأفكار والأهداف والشعارات ولكنها تفتقد الرؤية التنموية الاستراتيجية الواضحة والمشروع التنموي البديل لنهج الاقتصاد الريعي والمجتمع الاستهلاكي، كما تفتقد هذه الخطط آليات التنفيذ الملزمة، مما يتطلب إصدارها بقانون كما هي الخطة، التي صدرت بقانون في العام 1985·
وبدأت الحكومة في تبني مشروعات لتخصيص مساهماتها في الكثير من الشركات التي تم امتلاكها في سنوات السبعينيات والثمانينيات، أو تلك التي تمت فيها مساهمة الحكومة كأسهم تأسيس، وفي الأغلب فإن هذه العملية كانت مجرد عملية بيع أصول، ولكن التوجه الداعي لتخصيص بعض المرافق والمؤسسات العامة كالكهرباء والمواصلات وبعض الخدمات الأساسية، بحجة تخفيض تكاليف الإنفاق العام وزيادة فعالية الأداء، يتطلب مراعاة الكثير من الاعتبارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بدءا من الجدوى الاقتصادية لنقل الملكية وإمكانية الاستفادة من دور القطاع الخاص عن طريق عقود الإدارة والتشغيل والموقف من التمركز الاحتكاري مرورا بمراعاة مصالح المستهلكين وانتهاء بالالتزام الجدي في تشغيل العمالة الوطنية·
إن التوجهات الاقتصادية التي أدعو الى تبنيها تتمثل في:
- التوافق على مشروع تنموي بديل يستهدف استعادة الكويت لدورها كميناء ومركز تجاري ومالي وخدمي في منطقة شمال الخليج العربي·
- تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية التنموية، مع تحمله تبعات اختياراته الاقتصادية دونما لجوء الى استخدام الأموال العامة في إنقاذ مشروعاته الخاسرة·
- تحديث القطاع العام لتمكينه من المساهمة في العملية التنموية، على أساس من إعادة تنظيم مؤسساته وتنشيط فعاليتها وفقا لأصول الإدارة العلمية واستحداث أساليب ونظم محكمة لمتابعة نشاط هذه المؤسسات العامة ومراقبتها ومحاسبتها·
- تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتطوير القطاع المشترك ليسهم في تنفيذ خطط التنمية·
- إصلاح القطاع التعاوني وتشجيعه ليسهم في دور مناسب في العملية التنموية، انطلاقا من كون المؤسسات التعاونة مؤسسات اقتصادية اجتماعية لها دورها المفترض على مستوى تقدم الخدمات العامة وتنمية المجتمع·
- تنمية الموارد البشرية المحلية وتأهيل قوة العمل الوطنية وترشيد استخدام العمالة الوافدة الاعتماد على العمالة الماهرة والمستقرة·
- العمل على زيادة العمالة الوطنية في القطاعات الفنية والمنتجة لمرافق الدولة العامة·
- تبني سياسة تكويت واقعية، والاهتمام بتدريب العمالة الوطنية مهنيا ووضع خطة وطنية تستهدف تطويرها والارتفاع بقدرات العاملين ورفع كفاءاتهم، وإتاحة فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم واختياراتهم، والتركيز على التوجه نحو المجالات الصناعية والتقنية·
- إبراز قيمة العمل المنتج البناء كمعيار أساسي للمواطنة، والالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دونما تمييز·
- معالجة التضخم الوظيفي في القطاع الحكومي وتشجيع العمل في القطاعين المشترك والخاص، ووضع نظام للحوافز مع حث المؤسسات والشركات الخاصة على تشغيل نسب من العمالة الوطنية وفق نظم تشجيع وجزاءات مناسبة·
- ربط عملية الإصلاح الإداري بالإصلاح السياسي، وإصلاح الإدارة الحكومية وإعادة هيكلة الجهاز الإداري الحكومي على أسس علمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، بحيث تكون الإدارة الحكومية أداة قادرة على خدمة العملية التنموية والمواطنين·
- معالجة مشكلات انخفاض الإنتاجية، والفساد الإداري، مع الالتزام بأسس موضوعية للترقية والتقدم الوظيفي، والحد من البيروقراطية والتعسف الإداري·
الموقف من التخصيص
- عدم دستورية التصفية النهائية والكاملة للقطاع العام استنادا لأحكام المادة 20 من الدستور·
- استكمال الشروط اللازمة من خطة تنموية واضحة وبيئة تنافسية مناسبة وقطاع خاص مؤهل وتشريعات ملائمة والتزام بسيادة القانون قبل البدء بعملية التخصيص·
- الاهتمام بتأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره الاقتصادي والوفاء بالتزاماته الاجتماعية، مع تشجيعه للمساهمة في مشروعات تنموية منتجة سواء مقتصرة على القطاع الخاص أو مشتركة مع القطاع العام·
- الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة بعض الأنشطة الاقتصادية العامة·
- الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية وفقا لأحكام الدستور، وضمان عدم المساس بمصالح الفئات الشعبية وحقوقها، بتوفير الحماية للمستهلكين، وضمان وفاء القطاع الخاص بالتزاماته الاجتماعية تجاه قوة العمل الوطنية·
القضايا الاجتماعية
تعرض المجتمع الكويتي لتغيرات عميقة وسريعة خلال نصف القرن الأخير، من حيث تكويناته السكانية وعلاقاته الاجتماعية، وقد جرت هذه التغيرات على أرضية الاقتصاد الريعي وشيوع القيم الاستهلاكية المترفة والموقف السلبي من العمل·
الوحدة الوطنية
وفي هذا الإطار برز اتجاهان متوازيان أولهما هو الاتجاه نحو الاندماج بين المواطنين وتعزيز روح المواطنة بحقوقها وواجباتها الدستورية، وثانيهما تمثل في تنامي النزعات الفئوية والعائلية والقبلية والطائفية، ومما زاد في تعميق هذه الانقسامات التعديلات السلبية على قانون الجنسية، وتشجيع الحكومة لبعض الممارسات التي تكرس الانتماءات الفئوية والعائلية والقبلية والطائفية على حساب الانتماء الوطني والوحدة الوطنية، مما يقتضي تعزيز روح المواطنة في إطار الحقوق والواجبات الدستورية للمواطنين وسيادة القانون وتكافؤ الفرص وإلغاء أي تمييز بسبب الأصل أو الطائفة أو الفئة، والتصدي لمحاولات تأجيج النعرات الفئوية والطائفية والقبلية، وتأكيد مبدأ الوطن للجميع·
الاختلال السكاني
من بين الاختلالات الهيكلية في الكويت الاختلال السكاني، حيث تم جلب عمالة وافدة هامشية متدنية التأهيل تمثل نسبتها أكثر من 70 بالمئة من العمالة الوافدة، وتفاقمت مشكلة "البدون"، التي تشكلت أساسا بسبب السياسات الحكومية، ويتطلب الأمر معالجات جدية تبدأ بسياسة وطنية للاستخدام، ومكافحة تجارة الإقامات، وحل مشكلة "البدون" بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية المتصلة بعديمي الجنسية وبتعديل بعض القوانين بمراعاة الاعتبارات الإنسانية والتنموية، ومنح الحق في العمل والعلاج والتعليم والإقامة الدائمة لمن ولدوا في الكويت واستمروا في الإقامة فيها وانقطعوا عن بلدانهم الأصلية وذلك وفق ترتيبات خاصة، وتجنيس من يستحقون منهم نيل الجنسية·
حقوق المرأة
تعاني المرأة الكويتية تمييزا واضحا ضدها على أكثر من مستوى من حيث عدم حصولها على فرص متكافئة في العلاوات الاجتماعية والخدمات، علاوة على المشاكل النوعية التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وإنني أدعو الى تمكين المرأة من أداء دورها كمواطن كامل الحقوق·
إصلاح التعليم
رغم ما حققه التعليم من تطور كمي، إلا أنه لا يزال غير مرتبط باحتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد، كما يعاني تخلف المناهج وضعف صلتها بمتطلبات سوق العمل، مما يستدعي إصلاحا للتعليم، بوضع فلسفة للتعليم وتطوير مناهجه لتعالج متطلبات الحياة المعاصرة ولتعود النشء على التفكير العلمي وتعدهم لحياة المستقبل، وتوجيههم نحو التخصصات التي تحتاجها البلاد، والاهتمام بالتعليم التطبيقي والتدريب، وضمان استقلالية التعليم الجامعي وحرية البحث العلمي فيه، وتقديم تعليم مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الموازي، والاهتمام بمناهج حقوق الإنسان والثقافة الدستوري، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص التعليم العام والعالي من دون قيود تعجيزية، وضمان حرية أولياء الأمور والطلبة في اختيار نوع التعليم المناسب·
مؤسسات المجتمع المدني
إن جمعيات النفع العام والنقابات العمالية والجمعيات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لها دورها ومساهمتها في العملية الديمقراطية والتنموية، دون أن ننكر السلبيات التي تعانيها مؤسسات المجتمع المدني، والمتمثلة في تعثر عمل كثير من هذه المؤسسات وتراخيها عن القيام بأدوارها المحددة وفقا لأنظمتها الداخلية، ومحدودية مشاركة عضويتها في نشاطاتها، وطغيان بعض الممارسات والعلاقات الطائفية والقبلية والعائلية على عمل بعضها لأسباب اجتماعية وقانونية·
ومن هنا فإنني أطالب بتعديل "قانون جمعيات النفع العام"، وإلغاء العراقيل التي تضعها الحكومة أمام تأسيس جمعيات ونقابات جديدة، وإطلاق حرية إقامة مؤسسات المجتمع المدني، وممارسة نشاطها بحرية·
الثقافة
ونحن على أبواب تحول الكويت في العام 2001 الى عاصمة للثقافة العربية، فإنه لا بد من الاهتمام بتنمية الثقافة وضمان حرية الفكر والإبداع ورعاية الأدب والفن والانفتاح على الثقافة الإنسانية، مع ضمان التعددية الثقافية ومعارضة احتكار الدولة وحدها البث التلفزيوني والإذاعي، والتصدي لممارسات الإرهاب الفكري التي تمارسها بعض الأطراف·
وضمان الوصول الحر الى مصادر المعلومات والاستفادة من الثورة التقنية والمعلوماتية، دونما تفريط بالهوية الثقافية للمجتمع وتراثه·
والاهتمام بثقافة الطفل، ونشر المكتبات العامة والمراكز الثقافية والعمل على تعويد الناشئة على القراءة وترسيخها كعادة اجتماعية، وإلغاء القيود التعسفية المتشددة في الرقابة على الكتب والوصاية الحكومية على حرية الاطلاع·
البيئة
إنني أدعو الى المزيد من الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث بجميع أشكاله، والحفاظ على الموارد الطبيعية وبخاصة النفط والمياه الجوفية وترشيد استهلاكها، وإعداد خطط للحد من التلوث والتصحر، مع إيلاء اهتمام خاص لزيادة الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين·
الشباب
أصبح من الضروري بمكان إيلاء اهتمام أكبر بالشباب وقضاياهم والعمل على حل مشكلاتهم لا سيما الفراغ والمخدرات، وضمان مشاركتهم في الحياة العامة وتعزيز قيم العمل والموقف الاجتماعي الإيجابي لديهم، والعمل على توفير مجالات للاستفادة من الطاقات الشبابية وتنميتها·
