أفاد وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د· محمد الدويهيس أن التخطيط لتطبيق مفهوم "الحكومة الإلكترونية" بصورة ناجحة يحتم التحضير له بإجراء الكثير من الدراسات الميدانية والإحصائية والأعمال، والتي ستساعد على استكمال الصورة العامة للأولويات والأعباء ومراحل التنفيذ·
وعن توفر مقومات نجاح المشروع من البنية التحتية أوضح الدويهيس في تصريح خاص لـ "الطليعة" أن تطبيق مفهوم "الحكومة الإلكترونية" يتوقف من الناحية العملية على مدى قدرة البنية التحتية للاتصالات بالدولة على الوفاء بالمتطلبات في هذا الصدد·
وحول التداخل والتضارب بين الجهاز الفني المركزي واللجنة الوطنية للإحصاء والمعلومات، أشار الدويهيس إلى أن الجهاز الفني المركزي للمشروع برئاسة وزير التخطيط ووزير الدولة للشؤون الإدارية وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية متخصص في إدخال استخدامات التكنولوجيا المتطورة، ويدرس الجوانب الفنية والتشريعية والبنية التحتية بشكل مفصل، لرفعها إلى اللجنة الوطنية العليا المكلفة بادخال استخدامات التكنولوجيا المتطورة في الأعمال الحكومية، وهي لجنة وزارية برئاسة النائب الأول لرئىس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، أما اللجنة الوطنية للاحصاء والمعلومات فتم إعادة تشكيلها في شهر مارس 2000 برئاسة وكيل وزارة التخطيط، وتتولى العمل على تهيئة الدولة لمواكبة عصر المعلومات، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تفعيل دور المعلومات في مجالات التنمية الشاملة، وأن أعمال اللجنة الوطنية للإحصاء والمعلومات تتكامل مع الجهاز الفني المركزي، وأن هناك تنسيقاً بشكل مستمر·
وفي سؤاله عن البرنامج الزمني المستغرق في تطبيق مراحل خطة الحكومة الإلكترونية، استطرد الدويهيس بقوله: إن تطبيق مشروع إدخال التكنولوجيا المتقدمة في الإدارة الحكومية مشروع متعدد المراحل، وعليه فإنه من الصعب في الوقت الحالي، وبخاصة أننا لم ننته من عمل الدراسات الأولية وتحديد الفترة الزمنية المقدرة لهذه الدراسات، أن نحدد بشكل دقيق الفترة التي يتطلبها إنجاز هذا المشروع·
وأضاف الدويهيس أنه وبشكل عام يمكن أن تتراوح فترة الإنجاز من 10-5 سنوات، بناء على الدراسات الأولية، وكذلك استعداد المؤسسات والهيئات والأفراد إلى تقبل هذا التغيير في نمط العمل والحياة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص·
( طالع النص كاملا – اضغط هنا )
