·         أهداف العراق: رفض إقرار (16) ملياراً تعويضات للكويت

·         وقف إقامة محكمة مجرمي حرب لصدام

·         تخويف الشركات من تطوير حقول الكويت الشمالية

"الطليعة" - خاص:

قال الخبير النفطي الدولي د· وليد خدوري إن الذعر البادي في أسواق النفط يرجع الى تخوف المستهلكين من لجوء العراق لوقف تصدير النفط وسحب مليوني برميل من الأسواق، مما لن تتمكن معه دول الأوبك من تغطية العجز في احتياجات السوق إذ إن المتوفر من القدرة الإنتاجية لدى هذه الدول هو ما يمكن أن تنتجه السعودية وهو مليون برميل يوميا· وقال إن ذلك سيقفز بالأسعار ربما عشرة دولارات إضافية، وأضاف في تصريح خاص لـ "الطليعة" أن تغطية العجز الناتج عن الإرباك سيضطر الدول المستهلكة اللجوء الى أرصدتها وستتمكن من تغطية العجز خلال شهرين على الأكثر، إلا أن الأسعار ربما لا تستجيب لتوفر الإنتاج بل ستكون خاضعة للعوامل النفسية·

وقال مراقبون سياسيون إن التوتير العراقي لأجواء المنطقة بإطلاق التهديدات للكويت واتهامها بسرقة نفط العراق بالحفر الأفقي والتهديد باتخاذ إجراءات رادعة كلها تصب في استراتيجية التوتير العام للعلاقات مع الدول الغربية التي يأتي التلويح بوقف تصدير النفط دون قول ذلك، تهديدا مباشرا لمصالحها دون أن تستطيع أن تفعل شيئا حيال ذلك·

وأضافوا أن الهدف العام هو كسر المزيد من سور الحصار ودفع حلفاء الولايات المتحدة للخروج عن التضامن معها لأن مصالحها الذاتية أصبحت مهددة، لكن الأهداف المباشرة الآن ربما كانت أولا: التأثير في قرار الأمم المتحدة والتي تشترك في اتخاذه الدول الخمس دائمة العضوية حول إقرار مبلغ (16) مليار دولار للكويت كتعويض من العراق عن الأضرار التي أحدثها العدوان العراقي بتدميره حقول ومنشآت النفط الكويتي، وقال مصدر مطلع لـ"الطليعة" إن هناك محاولات تجري الآن ربما من قبل بعض الدول مثل روسيا لتأجيل البت في القرار في الوقت الحاضر رغم أنه قد استكمل جميع شروط التدقيق المطلوبة بإشراف لجان الأمم المتحدة وذلك مراضاة للعراق·

وقال المصدر إن هذا الدفع يأتي بعد أن تبين أن فرنسا قد حسمت أمرها للتصويت لصالح الكويت حيث أبلغ المسؤولون الفرنسيون وزير النفط الكويتي الشيخ سعود الصباح بأن فرنسا تحترم القانون الدولي وأن هذا القانون قد ولد في فرنسا وأن المراجعة التي تجريها فرنسا كانت حول المبلغ وليس المبدأ·

ثانيا: محاولة العراق التأثير على الموقف الدولي مما تطرحه الولايات المتحدة الآن وبقوة في الأمم المتحدة مطالبة بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة صدام و15 فردا من زمرته بينهم علي حسن المجيد وابناه عدي وقصي كمجرمي حرب، لقتلهم 5000 إيراني بين عامي 1983 و1988 بالسلاح الكيماوي و5000 مدني كردي في حلبچة 1988 بالسلاح الكيماوي أيضا وما بين 50,000 و100,000 كردي بالغازات السامة بين عامي 1987 و1988 و1000 كويتي وآخرين أثناء احتلال الكويت وما بين 30,000 و60,000 عراقي في الانتفاضة في جنوب العراق عام 1991·

ويقول المراقبون السياسيون إن صدام ومسؤوليه يدركون أنه فيما لو أقرت مثل هذه المحكمة فإن النظام العراقي سيواجه متاعب ضخمة تتعدى الحصار·

ثالثا: محاولة إرهاب شركات النفط الدولية من تطوير حقول النفط الشمالية في الكويت للضغط على الكويت وكذلك على الشركات للإحجام عن المساهمة في المشروع وذلك لإرضاء العراق وكذلك للحد من زيادة قدرة الإنتاج الكويتي مما سيساهم في تلبية احتياجات الأسواق المتنامية·

وقالت أوساط مطلعة إن العراق يستطيع أن يناور في حدود 4 مليارات دولار ما زالت لديه في الأمم المتحدة لاستخدامها، وكذلك على دخله الناتج من تصدير النفط تهريبا الى تركيا والبالغ 150,000 برميل يوميا وكذلك قيمة حمولة ثلاث عربات قطار تصدر يوميا إلى حلب بالإضافة الى ما يصدره للأردن· وأن ذلك لا يعطيه إلا مجالا محدودا، وأضافت أن قدرته على شن حرب تبقى ضئيلة، فهي مع أنها ممكنة إلا أن نتائجها التي يدركها النظام العراقي جيدا ستكون وخيمة وبدرجة لا يستطيع تحملها، وهو أكثر الناس معرفة بذلك·