"التـأمينــات"·· التفريط بالحقوق باسم التشريع
عطلة نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع كانت تستحق تسميتها بأيام "التأمينات الاجتماعية" في الكويت فعلى أثر تخوف أثاره الكاتب الصحافي عبداللطيف الدعيج حول شكوك من وجود رغبة حكومية بزج التأمينات الاجتماعية للمضاربة في البورصة صدر بيان "طويل عريض" من مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية ينفي هذه الشكوك، ولكن ليس بدرجة كافية ومريحة·
ويتضح من بيان المؤسسة وردود فعل بعض نواب مجلس الأمة ان التخوف من أن يقود العجز الاكتواري المؤسسة للافلاس في العام 2026 هو تخوف صنعه ويتحمله طرفان الأول المؤسسة بسياساتها، والثاني مجلس الأمة بتشريعاته·
فالمؤسسة تتحمل نتائج سياساتها في إدارة أموال المشتركين خصوصاً في بداية إنشاء المؤسسة حينما أقرت مبدأ التقاعد المبكر والذي استمر العمل به سنوات طويلة·
أما القوانين التي ذكرها السيد مدير المؤسسة وهي بالتحديد قانون رقم 90 لسنة 1995 المتعلق بالغاء سن التقاعد بالنسبة لفئة من المؤمن عليهم وهم الذين يقومون بأعمال ضارة أو شاقة أو خطرة لمدة عشرين سنة، وقانون رقم 56 لسنة 1995 ومضمونه الغاء سن التقاعد بالنسبة للغالبية العظمى من النساء وهن ذوات الأولاد من المتزوجات والمطلقات والأرامل، هذه القوانين أثرت -حسب البيان- على وجود عجز اكتواري بلغ حالياً 3.9 مليار دينار·
معنى الحديث أنه حينما تداركت المؤسسة تكاليف سياساتها الأولى وحاولت معالجتها لاحقاً، قام مجلس الأمة بـ "إهدائها" باقة من القوانين التي أصابتها بالعجز، وجاءت بنتائج عكسية على سلامة الموقف المالي للمؤسسة، واليوم يصرخ مدير المؤسسة بأعلى صوته آملاً بمنقذ لأموال المشتركين·
وبعدها وفي عام 1992 تم تدارك هذا الوضع بزيادة مدة الخدمة إلى 25 سنة أو بلوغ سن الـ 45 عاماً·
يضاف إلى ذلك سياسة المؤسسة في التعامل مع الموظفات من خلال ميزة التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة مهما كان السن، وهي سياسة لم تضر المؤسسة وماليتها فحسب، بل ألقت بظلالها على الكادر الوظيفي في الدولة من خلال تشجيع النساء على التقاعد وهن في ذروة القدرة على العطاء والبذل·
أما مجلس الأمة، فإن تعيشه على الهاجس الشعبي، واعتماده سياسة "خل الناس تستفيد" أثر هو الآخر من خلال الفعل التشريعي الذي أضر وباعتراف مدير المؤسسة، وإن كان ايضاحه في البيان المذكور جاء بطريق غير مباشر·
إن فكرة التأمينات الاجتماعية ترتكز في الأساس على علاقة ثنائية وتكاملية طرفيها العامل والمتقاعد وان العبث بأحد أطراف هذه المعادلة سيؤدي لا محالة إلى وضع شبيه بالذي حذر منه السيد مدير المؤسسة، كما ان وضع استراتيجيات وخطط تنمية موارد صناديق المؤسسة يجب أن تتم بعيداً عن المجاملات والضغوط من أي جهة كانت حتى لو كان ذلك من قبل مجلس الأمة الذي هو ممثل للشعب، أو الحكومة على حد سواء·
مظفر عبدالله
