بعث وزير التربية ووزير التعليم العالي د· يوسف الإبراهيم برد على سؤال للنائب عبدالعزيز المطوع بشأن الاعتماد المالي للأبحاث والدراسات·

وقال الوزير في رده إن متوسط الاعتماد المالي السنوي لبند الأبحاث والدراسات خلال السنوات 96/97-99/2000 يبلغ حوالي 20 بالمئة تقريبا من المبالغ التي تحتاجها الوزارة مضيفا وأن هذا الاعتماد المالي ينعكس سلبا على تطوير العملية التعليمية ويحد من الطموحات نحو تطويرها وإجراء البحوث والدراسات التي تلعب نتائجها دورا أساسيا في تحقيق الهدف المنشود·

وذكر أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالأبحاث والاستشارات التربوية التي توجه الى تطوير العملية التعليمية وتحرص على أن تدرج في مشروع الميزانية السنوية للوزارة المبالغ اللازمة لهذه الأنشطة الحيوية ولكن المبالغ التي يتم اعتمادها تقل بكثير من المتطلبات التربوية·

وحول الاستراتيجية المستقبلية لتطوير التعليم قال الوزير الإبراهيم: إن البرنامج الحكومي تضمن برامج عدة سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة 2000/2001 - 2002/2003· مشيرا الى أن 11 برنامجا للاستراتيجية بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 190 مليوناً و755 ألفا و900 دينار·

وأعرب الوزير عن أمله في أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج المشار إليها بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسينها بما يتناسب مع متطلبات العصر والدخول في القرن الحادي والعشرين·