كتب مظفر عبدالله :
أكد المستشار القانوني في مجلس الأمة د· شفيق إمام أنه ليس ثمة ما يمنع البرلمان من مناقشة قضايا المال العام أو طهارة الحكم، ومن تشكيل لجان تحقيق فيها، بشرط أن يكون الهدف مشاركة الهيئة القضائية وتقديم الأدلة الجنائية إثباتا ونفيا· وأضاف أن حظر التدخل في أعمال السلطة القضائية هو حظر دستوري، نصت عليه المادة (115) من الدستور، وأوردته المادة (27) من اللائحة الداخلية، ويعاقب قانون الجزاء على التدخل في أعمال السلطة القضائية بعقوبة تصل إلى الحبس، ولا تحول الحصانة البرلمانية دون مساءلة النائب جزائيا على هذا التدخل، وأوضح أن مفهوم التدخل المحظور، سواء بموجب الدستور أو اللائحة أو قانون الجزاء، هو تدخل النائب لدى قاضٍ لحمله على إصدار حكمه على نحو معين، أو لدى سلطات التحقيق لحملها على توجيه التحقيق لوجهة معينة لغرض شخصي أو إفادة أو لانتقام من شخص معين·
وحول موقع الممتنعين عن التصويت على قانون أو اقتراح معين، أفاد الدكتور إمام في حوار خاص لـ"الطليعة" أن المادة (37) من اللائحة الداخلية تتطلب لإصدار القرار موافقة أغلبية المصوتين لوحدهم، إذا كان عددهم كافيا لصحة الاجتماع مع الممتنعين، واعتبارهم غائبين، وتتطلب لإصدار القرار موافقة أغلبية الحاضرين، بمن في ذلك الممتنعون· إذا كان استبعاد الممتنعين يترتب عليه الإخلال بصحة الاجتماع، أي الإخلال بنصاب الحضور في الجلسة·
وقال إنه ليس مطلوباً لإثارة نقاط النظام أن يكون جميع الأعضاء، بالضرورة، عالمين بأحكام الدستور واللائحة، بل يكفي أن يكون عضو واحد حاضرا الجلسة، ويعلم الحكم الذي تم التوصل إليه، وأضاف أن هناك جزاءات تم توقيعها من آن الى آخر، عند اختلال النظام، مثل إعلان الرئيس عزمه على وقف الجلسة وقيامه في بعض الحالات برفع الجلسة أو تأجيلها، إذا استمر الإخلال بالنظام·
لمتابعة نص اللقاء – اضغط هنا
