كتب محرر الشؤون المحلية:
وسط جو من الامتعاض والاستغراب تجري الخطوات حثيثاً لتوقيع عقد لإدارة مشروع مباني جامعة الكويت مع أحد المكاتب الهندسية الأجنبية بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي، ويحتمل أن يكون التوقيع تم قبل وصول هذا الخبر إلى القارئ، وتعود دواعي الاستغراب إلى إصرار كبار مسؤولي الوزارة على المضي في توقيع العقد على الرغم من اعتراض المسؤولين الفنيين ومستشاري الوزارة واحتجاجات الشركات المنافسة، وأوصى المستشارون والفنيون بضرورة إعادة طرح المناقصة بسبب ما شاب الإجراءات التي تمت بموجبها الترسية من مخالفات للقواعد الواجبة الاتباع، فقد تم تغيير لجنة التحكيم أربع مرات وتم فتح العروض المالية والفنية للشركات والمكاتب المتنافسة في الوقت نفسه، وتم تغيير أسس التقييم لكي تتم الترسية على الشركة المعنية·
والملاحظ أن هذه الشركة نفسها قد استحوذت، وياللعجب، على معظم ـ إن لم يكن جميع ـ عقود الإدارة لمشاريع وزارة الأشغال العامة على الرغم من فشلها في إدارة المشاريع الأخرى التي طال أمد تنفيذها لسنوات ممتدة كمشروع الديوان الأميري، في حين أن الهدف من تكليف مدير للمشروع هو تقليص مدة التنفيذ وضبط التكاليف، وهذا ما لم يتحقق في إدارة الشركة نفسها لمشروع الديوان الأميري الذي بدأ تنفيذه منذ عام 1987 ولم ينته العمل به حتى الآن رغم مضي أكثر من 13 سنة مما أدى إلى الارتفاع المبالغ فيه من تكاليف المشروع، وما يزيد الأمر غرابة أن العرض الذي تقدمت به الشركة لإدارة مشروع مباني الجامعة قدم منذ سنتين والمفروض أن ينتهي العمل بهذا المشروع (الجامعة) في نهاية أبريل المقبل أي في غضون ثمانية أشهر، إلا أن وزارة الأشغال مصرة على توقيع العقد مع الشركة بنفس شروط عرضها السابق الذي قدم منذ سنتين·
ويتساءل المراقبون هل صحيح أن هذه الملاحظات التي أصبحت شائعة قد فاتت أو فوتت على الجهاز الرقابي، وأن ديوان المحاسبة قد أعطى موافقته على توقيع العقد؟
وهل صحيح أن الوزير لم يأخذ في الاعتبار اعتراضات الفنيين والمستشارين؟ فهل غابت أو غيّبت عنه الحقائق أم أنه راض بمسايرة الضغوط؟ وهل صحيح أن إصرار الوزارة على المضي بتوقيع العقد هو نتيجة لضغوط جهات نافذة من أصحاب المصالح من خارج الوزارة وجيوب متواطئة معها من داخل الوزارة؟
ثم ما موقف إدارة الجامعة ووزير التربية بصفتهما الجهة المعنية بالمشروع، ويتساءل المتابعون: أما لهذا التمادي في التجاوز على المال العام وهدره من نهاية؟!
