· جميع القوى السياسية والفكرية الكويتية لديها موقف سلبي موحد من النظام وإيجابي تجاه الشعب العراقي
· رجل الشارع العراقي فاقد للمعلومات الحقيقية·· و مطحون بين مطرقة النظام القاسي وسندان شظف العيش
· نظام صدام التربوي يحاول تشويه صورة الكويت لدى الشعب العراقي
· عامة الشعب الكويتي لاتزال متأثرة بجراح الغزو
شهد القرن العشرون - منذ بداياته، ونتيجة لانهيار دول وامبراطوريات كثيرة - تطورات سياسية وتشكيلات جيوسياسية جديدة مبنية على معطيات دولية وإقليمية أوجدت خريطة سياسية جديدة لمعظم دول العالم·· وكما هو معلوم، فإن الحدود السياسية لحوالي 70-60 % من دول العالم تم تشكيلها في أعقاب الحرب العالمية الأولى في بداية القرن المنصرم·
وفي منطقتنا - وعلى إثر انهيار الدولة العثمانية - تم تشكيل الخريطة السياسية للمنطقة بصورة جديدة ظهرت فيها الدول الحالية من خلال اتفاقيات دولية وإقليمية رسمت الحدود الحالية لهذه الدول·
ونتيجة لهذه التطورات - التي تمت من خلال مواثيق دولية - نشأ عدد من الخلافات الحدودية بين دول المنطقة منها:
- الخلافات الحدودية بين المملكة العربية السعودية وكل من: اليمن، ودولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والعراق·
- الخلاف الحدودي بين دولة البحرين ودولة قطر·
- الخلاف الحدودي بين دولة قطر وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين·
- الخلاف الحدودي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وإيران"·
- الخلاف الحدودي بين دولة الكويت وكل من المملكة العربية السعودية والعراق·
- الخلاف الحدودي بين اليمن وكل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودول البحر الأحمر·
ومن المعلوم، أن جزءاً كبيرا من هذه الخلافات الحدودية قد تسبب في عدد من الاحتكاكات العسكرية والتوترات السياسية، ولكن معظمها تم التعامل معه إجمالا من خلال الحوار والقنوات السياسية·· وتم التوصل الى حلول للكثير من هذه الخلافات من خلال المفاوضات والاتفاقات السياسية·· وهذا هو حال الخلافات الحدودية في معظم بقاع العالم، حتى في أوروبا الغربية والشرقية، والتي لا يزال الكثير منها تجري معالجته من خلال القنوات السياسية والمفاوضات·· وهو الأسلوب الذي تعتمده المواثيق الدولية المعاصرة، حتى في أصعب الأزمات·
وفي هذا السياق، ظهرت قضية الخلاف الحدودي العراقي الكويتي، والذي لم يخرج فيما طرح منه على الصعيد الرسمي عن الاختلاف حول بضعة كيلومترات·· وكان الملاحظ دائما أن العراق - كلما تعرض لأزمات سياسية داخلية - كان يطرح هذه المشكلة الحدودية مع الكويت لإشغال الرأي العام العراقي، كما كان يستخدم قضية الخلافات الحدودية مع جيرانه الآخرين لذات الغرض بدعوى أن له حق تاريخي على تلك الأراضي·· وهو يمارس هذه السياسة رغم أن تشكيل الخريطة العراقية المعاصرة قد تم على مراحل زمنية متفاوتة، وبذات الآليات والمواثيق التي تم بها تشكيل الخريطة السياسية لباقي دول الخليج العربية وغيرها من الدول المجاورة للعراق كإيران وتركيا وسوريا·
ورغم ذلك، فقد كان طوال معظم فترة القرن العشرين كانت هناك علاقات مشتركة بين الكويت والعراق على مختلف الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية·· حتى جاء الغزو في أغسطس 1990 وأدى الى الموقف الذي نعيشه الآن بكل تعقيداته·· وجعلنا نتساءل: كيف ينظر كل طرف منا الى الآخر؟
القضية
إذا كان المطروح الآن هو كيف الطريق الى مستقبل مستقر وطبيعي بين الكويت والعراق، فالسؤال هو: كيف يمكن أن نتوصل الى ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال هناك أبعاد ثلاثة لهذه القضية:
البعد الأول، ويتعامل مع أمور تمس النظام العربي ككل، فهناك الكثير من مشكلات الجوار الحدودية بين معظم دول المنطقة العربية من الخليج الى المحيط·· فالمشكلة ليست خلافا حدوديا كويتيا عراقيا فحسب، بل هي مشكلة عربية عامة وظاهرة إقليمية ودولية في الوقت ذاته·
البعد الثاني، وهو يتعلق بالأوضاع الداخلية في العراق، وهي شأن العراق والعراقيين أنفسهم، وإن كانت لم تعد كذلك للأسف بسبب سلوك النظام الحالي·
البعد الثالث لهذه القضية يتمثل في معرفة: كيف ينظر كل من العراق والكويت للآخر؟·· تلك هي القضية الأهم الآن، والتي يجب أن يعمل المخلصون في الكويت والعراق - وفي الأمة العربية قاطبة - على معالجتها كونها الأساس في عودة الحياة بيننا لمجاريها وأوضاعها الطبيعية·
كيف ينظر الكويتيون للعراق الآن؟
إذا كان المقصود بمصطلح الدولة: شعب، وأرض، ونظام حكم·· فإن خلاف الكويت مع العراق، هو أساسا مع النظام·· وليس مع الشعب أو الأرض، فهذه من الحقائق العربية الثابتة في المنطقة، تماما كما هو الحال بالنسبة لشعب الكويت وأرضه·· ولذلك، فإننا نركز هنا على صورة النظام العراقي لدى الكويتيين، ونعتقد أنه يتمثل إجمالا في الصورة التالية:
- نظام معتد اغتصب البلاد واستحل الأعراض والأموال داخل العراق وخارجها، ولا يريد أن يعترف بأخطائه والعدول عن سياساته العدوانية·
- نظام لا تزال الشبهات حوله كثيرة من حيث سعيه الدائم لامتلاك وتطوير أسلحة الدمار الشامل وتهديد شعبه وجيرانه والعالم أجمع·
- النظام لا يستمد شرعيته من بيعة الشعب العراقي له بأسلوب ديمقراطي حر·· وهو ما يدعو الى الاعتقاد بأن النظام الحاكم في العراق نظام لا يستند الى أي من معايير الشرعية الداخلية أو الدولية·
- نظام تسبب في شق الصف العربي، وتضييع الكثير على الأمة العربية سياسيا واقتصاديا·
- نظام لا يعترف بحقوق الإنسان العراقي، فما بالك بحقوق الإنسان غير العراقي·
- نظام تنصل من مختلف الاتفاقات والمواثيق الثنائية والعربية، ويحاول جاهدا الالتفاف حول معايير وقرارات الشرعية الدولية·
- نظام لا يحترم الثقافة العربية والإسلامية ويزور الحق العربي والإسلامي·
- نظام لا يؤمن بحل الخلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية والشرعية العربية والدولية·
- نظام لا يزال يرفض تغيير فلسفته في معالجة كل القضايا الداخلية والخارجية "مثل المشكلة مع إيران، والأكراد، والشيعة"·
الكويتيون والشعب العراقي
أ) كيف ينظر الكويتيون الى الشعب العراقي الآن:
لا نستطيع أن ننكر أن هناك شريحة كبيرة من الشعب الكويتي ما زالت متأثرة نفسيا بجراح الغزو، خصوصا أقارب الشهداء والأسرى·· وهنا نحاول أن نخرج من تأثير هذه الذكرى المؤلمة، ونحدد بموضوعية نظرة الكويتيين الى الشعب العراقي، والتي تتضمن الملامح التالية:
- شعب عربي كان له دور بارز في الحضارة العربية والإسلامية·
- شعب عانى الكثير من ويلات الاستعمار ومن بعده عانى من قهر وظلم الحاكم الشمولي المستبد·· الذي لا يزال ينفق على أسلحة الدمار الشامل وبناء القصور، وأعوان الحكم ومؤيديه·· متجاهلا الحد الأدنى من الحاجات الأساسية الإنسانية للشعب·
- شعب بينه وبين الكويت علاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية تاريخية كثيرة·
- شعب يقيم نحو 20 ألف من أبنائه في الكويت إقامة شرعية·· يعملون ويتعايشون مع غيرهم من الكويتيين وغير الكويتيين، رغم كل ما سببته الأزمة من جراح وآلام·
- شعب يسعى الى التخلص من ظلم النظام الحاكم، ويعود ببلده الكبير الى مكانته في الأمة العربية والإسلامية وفي العالم ككل·
- شعب يملك من المقدرات الحضارية والموارد الاقتصادية ما يمكنه من تكوين مصالح مشتركة قوية مع جيرانه وغيرهم من الدول·
ب) موقف المجتمع المدني والقوى السياسية الكويتية تجاه العراق:
- من المؤكد أن قضية العراق تتوحد فيها كل اتجاهات فاعليات المجتمع المدني والقوى السياسية في الكويت مع المؤسسات الرسمية التنفيذية والتشريعية في نطاق الأطروحات التي سبق إيضاحها·
- هناك علاقات جيدة مع رموز المجتمع المدني العراقي، حيث يتم استقبال رموز المجتمع المدني العراقي في الكويت من خلال الاحترام المتبادل·
- جميع القوى السياسية والفكرية الكويتية - يمينا ويسارا ووسطا - لديها موقف سلبي موحد من النظام الحاكم في العراق، وموقف إيجابي تجاه العراق كدولة وكشعب ومن طبيعة العلاقة المستقبلية بين البلدين·· حيث إنه لا خلاف على أن تغير أساس التعامل بين البلدين يمكن أن يؤدي الى منافع اقتصادية وثقافية كبيرة لكل منهما·
- تجاوبا مع الاعتبارات الإنسانية، نظمت مؤسسات المجتمع المدني بالكويت برامج لإغاثة الشعب العراقي عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي·
ونستطيع التأكيد هنا أن هذه الصورة عن الشعب العراقي واضحة لدى مختلف فئات المثقفين والتيارات الفكرية والسياسية الكويتية وعموم الشعب·· رغم أن قطاعات عريضة من عامة الشعب لا تزال متأثرة نفسيا بجراح الغزو وذكرياته المؤلمة·
كيف ينظر العراقيون الى الكويت الآن؟
- من الضروري - عند الإجابة على هذا السؤال - التفرقة بين وجهة نظر النظام السياسي، ورأي رجل الشارع في العراق، وموقف المعارضة العراقية·
- أما عن رأي النظام السياسي، فقد عبر عنه بالغزو والاحتلال·· ولا يزال حتى اليوم، يزيف الحقائق التاريخية والحقوق والمسؤوليات·· ومن المؤكد أن أبواقه ونظمه التربوية تحاول تشويه صورة الشعب الكويتي لدى الشعب العراقي·
- أما رجل الشارع في العراق، فهو مطحون بين مطرقة النظام القاسي عليه وسندان شظف العيش الذي سببته الحروب الداخلية والخارجية·· وهو - بالتالي - فاقد للمعلومات الحقيقية، ومحمل بهموم التفكير في كيفية تدبير ما يمكنه من البقاء على قيد الحياة وتجنب ظلم النظام الحاكم·· ونعتقد أن تكون صورة الكويت لدى الشعب العراقي مشوهة تحت تأثير هذه الظروف·
- أظهرت التجربة أن معظم فصائل المعارضة العراقية كان لديها مواقف إيجابية تجاه الكويت·· ونتمنى أن تبلور مختلف فصائل المعارضة وقوى المجتمع المدني العراقية صورة أكثر وضوحا لموقفها تجاه الكويت·· حيث إن بعض هذه الفصائل لا تزال تتخذ مواقف غير واضحة في هذا الصدد·· وبصفة عامة، نحن في الكويت نحترم حق المعارضة العراقية في معالجة الشأن الداخلي للعراق ونعتبرها المسؤولة بالدرجة الأولى عن استجلاء الموقف الحقيقي للشعب العراقي من الكويت والكويتيين وتنقيته من الشوائب التي أحدثها النظام الحاكم·
الخاتمة: مدخل الى المعالجة
كما سبق القول، فإن معالجة القضية هي من الأمور التي تمس النظام العربي ككل، والحل يكمن في أن يقوم النظام العربي - حاله حال التكتلات السياسية المعاصرة - على قاعدة من معايير التأهيل لا شأن لها بالقوة أو بالحجم كما كان الحال في السابق·· ويأتي في مقدمة هذه المعايير التأهيلية:
- استناد شرعية الأنظمة الى معايير الشرعية الداخلية "شعبية النظام"، فالشعوب تحترم ما بينها من علاقات ومصالح وتاريخ وعلاقات جوار·· أما إذا كان نظام الحكم لا يمثل شعبه، فقد يتجه الى ظلم الآخرين لتبرير ظلم شعبه·· وهو على الأقل غير مؤهل لتمثيل الشعب وتقديم الضمانات بالنيابة عنه·· ومن المعروف أننا لم نسمع في التاريخ الحديث عن دولة ديمقراطية بدأت بالعدوان على غيرها·
- استناد شرعية الأنظمة الى المواثيق الدولية، وذلك من خلال التزامها بهذه المواثيق التي تحدد الحقوق والالتزامات وضمان استقرار أمن الدول·· ويقتضي احترام هذه المواثيق الدولية العمل على حل كل القضايا المعلقة، وفي مقدمتها قضية الأسرى والمفقودين·
- التمسك بحل الخلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية والشرعية العربية والدولية، فقد أثبتت تجارب القرن العشرين أن الحروب لا تأتي إلا بالدمار، وكل الخلافات والنزاعات التي تمت معالجتها بنجاح تم التصدي لها من خلال الحوار والمفاوضات والبحث القانوني والتبادل السياسي للحقوق والالتزامات والضمانات·
- الاعتراف بحقوق الإنسان في الداخل وفي الخارج، وهي صلب قيمة الرحمة في ثقافتنا العربية الإسلامية، ومعيار الاعتراف بأنظمة الحكم في العالم الآن· احترام استقلال الدول، والاعتراف بسيادتها على أرضها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية·· وهو الأساس في مواثيق جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة الأمم المتحدة·· كما أنه المعيار الذي يحدد بموجبه المجتمع الدولي الى أي جانب تقف في أي نزاع·
- تعزيز الثقافة المشتركة التي تجمعنا كشعبين عربيين وهو ما يؤدي الى تقوية الاحترام والثقة المتبادلين بين الطرفين·
- الإيمان بمبدأ تعزيز العلاقات من خلال تنمية المصالح المشتركة المتكافئة والوقوف مع الطرف الآخر في المحن والكوارث الطبيعية والاقتصادية وفي الأزمات الدولية والأمنية·· وهو ما يجب أن تنطلق منه العلاقات المستقبلية الإيجابية بين البلدين في سبيل توفير مناخ أفضل لجهود التنمية التي يستفيد منها الشعبان·
أما عن الإجراءات والخطوات العملية الواجب اتخاذها كمدخل لمعالجة القضية، فمن أهمها: - البدء في اتخاذ خطوات عملية لتطبيع العلاقات بين المجتمع المدني الكويتي والشعب العراقي ممثلا في قوى المعارضة والمنظمات الحقيقية الممثلة للمجتمع المدني في العراق·· وليكن البدء بالاتصال في المجلات الثقافية الفنية والأدبية، وهي الأقل تأثرا بما يحدث في بعض فترات التاريخ والأكثر فاعلية في التقريب بين الشعبين لما فيها من عناصر مشتركة بينهما·
- تبادر قوى المجتمع المدني الكويتي بتنفيذ حملة لنصرة الشعب العراقي بالتعاون مع رموز المجتمع المدني العراقي يتم من خلالها توفير ما يمكن من مساندة معنوية ومساعدات إنسانية·· ومن الطبيعي أن يساعد ذلك فيما بعد في تطبيع العلاقات في كل المجالات التجارية والاقتصادية وغيرها من المجالات عند انفراج الحال في العراق بإذن الله·
- تبادر قوى المجتمع المدني العراقي ببذل جهود لتصحيح الصورة نحو الكويت لدى الشعب العراقي واتخاذ موقف إيجابي تجاه حقوق الكويت وفي مقدمتها قضية الأسرى·
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ورقة الدكتور علي الزميع وزير التخطيط الأسبق ــ في ندوة العلاقات الكويتية ــــ العراقية·
