بعث وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان د· عادل الصبيح برد على سؤال النائب صالح عاشور بشأن تسليم السوق المركزي لجمعية الصوابر ضمن المجمع السكني·

وفيما يلي رد الوزير:

1 - أقامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مشروع الصوابر الإسكاني في موقع واحد يشتمل على 33 عمارة تحتوي على 524 شقة ذات أجزاء وخدمات مشتركة تحتاج الى الصيانة وتنظيم استعمالها المشترك· وقد روعي عند تصميم هذا المشروع إضافة بعض العناصر التجارية إليه حتى تمثل عونا ماليا للجهة التي يناط بها الإشراف على هذا المشروع وصيانته إضافة الى ما يتم استقطاعه من المنتفعين بالمشروع ومرافقه ومنها مبنى السوق المركزي·

2 - خصصت المؤسسة شقق المشروع المذكور لأسر كويتية مستحقة للرعاية السكنية، غالبيتها شملت بالمكرمة الأميرية المتعلقة بالإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وصدرت لها وثائق ملكية بعضها تصرف في هذه الشقق بالبيع لغير مستحقي الرعاية السكنية، وكان يتعين على الأسرة المستفيدة من هذا المشروع تكوين اتحاد ملاك فيما بينها يستلم المباني التجارية داخل المشروع أهمها السوق المركزي ليتولى صيانة الخدمات والأجزاء المشتركة وتنظيم استعمالها من عوائد تلك المباني التجارية··· إلا أن إجراءات إشهار مثل هذا الاتحاد قد تعسرت بالرغم من تجاوب المؤسسة ومساعدتها لأرباب بعض تلك الأسر الذين باشروا في إجراءات تكوين هذا الاتحاد وإشهاره وذلك بتزويدهم بكتاب رسمي الى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بموافقتها على تكوين الاتحاد وشهره مع استعدادها لدراسة اتفاق تكوينه ونظامه الأساسي وإبداء الرأي بشأنه·

3 - تواتر ورود الملاحظات المالية السنوية الى المؤسسة من ديوان المحاسبة واللجنة المالية بمجلس الأمة متضمنة ضرورة وقف صرف المؤسسة على أعمال الصيانة والنظافة والحراسة لمجمع الصوابر السكني لانقضاء مدة الصيانة التعاقدية منذ زمن بعيد، وانتقال ملكية أغلب تلك الشقق الى الأسر المستفيدة بها، بل إن بعضها قد تصرف في هذه الشقق بالبيع· الأمر الذي ترتب عليه أن قررت المؤسسة رفع يدها عن أعمال الصيانة والنظافة والحراسة للمجمع اعتبارا من 1/7/2001·

4 - إن استمرار مشروع الصوابر كثروة عقارية وبمظهر حضاري ملائم وكباكورة لمشروعات البناء الرأسي لمشاريع إسكانية مقبلة - بعد رفع يد المؤسسة عن أعمال الصيانة فيه - يستلزم بالضرورة أن يتولى المنتفعون بالمشروع الصرف على رعايته وصيانته اتساقا وإعمالا لنصوص المواد 858، 859، 860 من القانون المدني والمادة 26 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 والمادة 35/2 من قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية، وبحيث تلتزم الجهة الراغبة في الاستفادة من المباني التجارية دخل المشروع (أهمها السوق المركزي) بالصرف على صيانته تطبيقا للقانون وحفاظا على المال العام، والمؤسسة ستتبع في هذا الشأن أحد السبل التالية:

أ - أن تطرح المباني التجارية المذكورة على القطاع الخاص ليديرها ويستثمرها بوسائله وقدراته···· على أن تصرف عوائدها المالية في صيانة الخدمات والأجزاء المشتركة في المشروع وتنظيم استعمالها المشترك·

ب - تحفيز المنتفعين على تكوين اتحاد لتنظيم استعمال الخدمات والأجزاء المشتركة فيه وصيانتها، على أن يتولى إدارة واستثمار المباني التجارية سالفة البيان للصرف من عوائدها على أعمال الصيانة·

ج - أن تسلم المباني التجارية المذكورة لجمعية الصوابر على أن تلتزم بمصاريف صيانة الخدمات والأجزاء المشتركة في المشروع وتنظيم استعمالها·

د - فيما يتعلق بالتاريخ المحدد لتسليم الموقع المخصص للسوق المركزي في مجمع الصوابر للجنة التأسيسة لجمعية الصوابر التعاونية وشروط المؤسسة لذلك فنوضح ما يلي:

أ - أن المؤسسة قد قامت بالفعل ومنذ قرابة عام وبناء على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المؤرخ في 30/6/1999 وبالتنسيق مع المفوض عن اللجنة التأسيسة لجمعية الصوابر التعاونية بإجراء الإصلاحات اللازمة لكل ملاحظات الأعمال المدنية والكهربائية وغيرها الناجمة عن الغزو العراقي الغاشم بالسوق المركزي بمجمع الصوابر، كما وافقت للجنة التأسيسة باستخدامه كمقر مؤقت وسلمت المفوض المذكور مفاتيحه·

ب - ليس للمؤسسة شروط لتسليم موقع السوق المركزي بقدر ما هي التزامات مصدرها القانون، وأن تسليم المباني التجارية داخل المشروع لأي من الجهات سالفة البيان مرهون بالقدرة على الصرف على صيانة الأجزاء والخدمات المشتركة في المشروع وتنظيم استعمالها المشترك من عوائد هذه المباني·