ربطت بعض الأوساط قضية مغادرة الطفلتين وأمهما الإيطالية بتداعيات ذات أبعاد سياسية، وهي القضية التي آثارتها جريدة "الرأي العام" وأدت إلى إنشغال الشارع الكويتي·
وتدور وقائع القصة حول قضية النزاع على حضانة طفلتين بين أمهما الإيطالية وأبيهما (يحمل الجنسيتين المصرية والايطالية)، واللاتي لجأن وأقمن لشهور عدة داخل مبنى السفارة الايطالية خوفاً من تسليم الطفلتين للأب، تنفيذاً لحكم قضائي من محكمة كويتية يقضي بمنح والدهما حق الحضانة·
يذكر أن الطفلتين وأمهما غادرن البلاد بتقرير طبي مصدق من وزارة الصحة الكويتية، أفاد بتدهور حالتهما الصحية، واستخدم كمبرر في الحصول على قرار بإلغاء منع السفر، بناء على توصية من مسؤول كبير، وعليه تم السماح لهن بالمغادرة على متن طائرة إيطالية في التاسع من الشهر الجاري، ويقال بصحبة مسؤول في الخارجية الايطالية·
وتمت هذه العملية بعد وساطة قامت بها النائبة الإيطالية التي تترأس حملة لمناصرة مطالب الكويت بشأن أسراها لدى العراق اثر زيارتها للكويت بناء على دعوة من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى·
ورأت هذه الأوساط أن هذه الواقعة وضعت الكويت في مأزق سياسي حرج لا تحسد عليه مع جمهورية مصر العربية، فالمسؤولون المصريون كانوا قد طالبوا بتطبيق حكم القضاء الكويتي في إعادة الطفلتين إلى الأب، أما والد الطفلتين فحمّل الحكومة الكويتية مسؤولية مغادرتهما، في وقت عانت فيه وزارة الخارجية الكويتية بسبب هذا النزاع، خصوصاً وأن طرفي الخلاف بلدان تربطهما علاقات قوية ووطيدة مع الكويت هما مصر وإيطاليا·
ومما زاد في الحرج اتصال مسؤول كبير في وزارة الخارجية المصرية بمسؤول كبير في الخارجية الكويتية معاتباً وكان الأمر مفاجأة بالنسبة للأخير، وحاولت الخارجية الكويتية نزع فتيل الخلاف إلا أنها لم توفق في محاولاتها، رغم أنها ليست طرفاً في هذا النزاع، فالقضية خارج سلطاتها، وبين يدي جهات أخرى مسؤولة ومتخصصة في الدولة·
جدير بالذكر أن النزاع بين والدي الطفلتين حول حضانتهما معروض حالياً أمام محكمة القصّر والمحكمة العادية في روما لأن كلا الوالدين إيطاليان·
وربطت أوساط مطلعة بين هذه التداعيات وتفجر أزمة حادة على مستوى الإدارة الحكومية التي تعيشها البلاد·
