أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أمس أن اللجنة الاقتصادية ستحدد صيغاً معينة بشأن قانون المديونيات الصعبة لا تخالف القانون ذاته ولا حتى اللائحة الداخلية بمجلس الأمة·
وشدد الشيخ صباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة الاقتصادية على ضرورة الالتزام بقانون المديونيات الصعبة غير أنه أشار الى أن "اللجنة الاقتصادية ستبحث عن صيغ معينة لا تخالف القانون ولا اللائحة الداخلية من خلال تسهيل الصلح الواقي·
وأوضح الشيخ صباح أن موضوع الصلح الواقي من الإفلاس يخضع لتقدير القضاء الكويتي ذاته دون تدخل فيه لأنه من اختصاصه مشيرا الى أن "الاجتماع المقبل سيواصل مناقشة الإطار العام وكل ما فيه المصلحة العامة والتصورات التي سيتقدم بها المشاركون في الاجتماع بعد أن تقدم اللجنة الاقتصادية ورقة عمل تتضمن كيفية معالجة الصلح الواقي والصيغ المعينة التي ذكرتها من قبل"·
وكان أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت قد اجتمعوا في الشهر الماضي الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد وتقدموا بمذكرة لمعالجة أوضاع المديونيات الصعبة ومن ضمنها تفعيل وتيسير شروط وإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس·
وحول مسيرة الاقتصاد الكويتي توقع الشيخ صباح أن "ينتعش الاقتصاد بشكل تلقائي فور الانتهاء من إيجاد صيغ معينة وتسهيل الصلح الواقي لقانون المديونيات الصعبة"·
وتتألف اللجنة الاقتصادية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار ووزير المالية وزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور سعد الهاشل ووزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالوهاب الوزان ووزير النفط الشيخ سعود الناصر ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور يوسف الإبراهيم ووزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور محمد الدويهيس ووزير الصحة الدكتور محمد الجار الله وأمين عام مجلس الوزراء عبدالطيف الروضان وعدد من الاقتصاديين وممثل عن النيابة العامة·
