·         البلدية قامت بالعديد من الدراسات بهدف تحديد الطريقة المثلى للتعامل مع النفايات ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عنها

·         النفايات في الكويت ثلاثة أنواع: بلدية، إنشائية وخطرة

·         طريقة الردم هي الطريقة الرئيسة للتخلص من النفايات في الكويت

·         البلدية تستخدم ستة مواقع لردم النفايات في الكويت

·         أسلوب المعالجة الحرارية للنفايات أكثر البدائل تكلفة مادياً

تعد مشكلة النفايات واحدة من أهم وأبرز المشاكل التي واجهت الإنسان في العصر الحديث، باعتبارها مصدرا رئيسيا من مصادر التلوث البيئي الذي شهده هذا العصر، وتمثل كمياتها الكبيرة والمتزايدة ومحتويات بعضا منها السامة والخطرة مصدر تهديد للإنسان والبيئة التي يعيش فيها· أكد ذلك مدير إدارة شؤون البيئة ببلدية الكويت المهندس أسامة الدعيج وأضاف: لقد كانت النفايات وما زالت تعد واحدة من أهم القضايا الرئيسية التي تواجه مختلف اجهزة البلدية وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي، نظرا لضخامة حجمها وتعدد مدخلاتها وتأثرها بصورة مباشرة بالعديد من الجوانب والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية· وقد مرت المجتمعات الحضرية بمراحل عدة في التعامل مع هذه المشكلة بدءاً بالردم العشوائي والحرق في الأماكن المكشوفة إلى الردم الصحي، وأخيرا الاعتماد على أساليب متطورة ذات تكنولوجيا عالية تعمل على تقليص كمية النفايات وفرزها عند المصدر ومن ثم إعادة استخدام القابل منها للتدوير، بحيث لا يبقى إلا كميات محدودة منها تمثل النفايات الخطرة وتلك التي لا يمكن الاستفادة منها يتم حرقها بمحارق خاصة أو معالجتها بطرق كيميائية أو فيزيائية معينة قبل ردمها في مواقع مخصصة لهذا الغرض·

مشاكل بيئة

وأشار الدعيج إلى أن موضوع النفايات بدولة الكويت يحظى بأهمية بالغة نتيجة لإدراك الجهات المعنية بالدولة بحجم المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عن مناطق ردم النفايات وازدياد الوعي البيئي لدى المواطنين إضافة الى النهضة الحضارية والعمرانية والصناعية السريعة التي شهدتها البلاد والزيادة الكبيرة التي طرأت على أعداد السكان، الأمر الذي أدى بدوره الى ظهور العديد من المشاكل البيئية المختلفة التي تؤثر على الصحة العامة وتهدد سلامة البيئة، وباعتبار أن النفايات بمختلف أنواعها هي واحدة من أهم هذه المشاكل وأبرزها·

وقال إن تطور الخدمات التي توفرها بلدية الكويت للسكان واكبت تطورا مماثلا على أعمال جمع ونقل ومعالجة النفايات البلدية الصلبة والتخلص منها· حيث بدأت البلدية بتوفير هذه الخدمات للمواطنين منذ قرابة الخمسين عاماً وذلك باستخدام وسائل بدائية بسيطة، تتمثل في الجمع اليدوي للنفايات من قبل عمال النظافة التابعين للبلدية ونقلها بواسطة عربات يجرها دواب، ليتم التخلص منها بإلقائها خارج حدود المدينة في المناطق المنخفضة أو ترمى في العراء ثم تحرق أو تغطى بطبقة من الرمل أو تترك كما هي عليه دون معالجة·

وان  هذه الخدمات بدأت تتطور بصورة كبيرة خلال العشرين سنة الماضية وذلك بزيادة أعداد العمالة التي تتولى جمع النفايات، واستخدام آليات حديثة يتم من خلالها نقل هذه النفايات الى الأماكن المخصصة لردمها، كما واكب ذلك تطور في وسائل جمع النفايات التي يتم نقلها، حيث كانت في السابق تلقى بالصورة التي هي عليها خارج المنزل، وبعد ذلك أصبحت تجمع في حاويات معدنية ذات أشكال وأحجام متباينة، الى تخصيص أماكن مناسبة من المبنى يتم فيها جمع النفايات، الى استخدام الأكياس النايلون والحاويات البلاستيك التي تقوم البلدية بتوفيرها للمواطن·

كما قامت بلدية الكويت خلال الثلاثين سنة الماضية بإعداد مجموعة من الدراسات واتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف في مجملها الى تحديد الطرق المثلى للتعامل مع النفايات في الكويت ومعالجة المشاكل البيئية والصحية الناجمة عنها·

إجراءات  معالجة مشكلة النفايات

وحول الإجراءات التي اتخذتها البلدية لمعالجة مشكلة النفايات في الكويت قال الدعيج: في أواخر الستينيات تم إنشاء مصنع تجريبي لمعالجة النفايات البلدية وإنتاج الأسمدة العضوية بطاقة استيعابية تصل الى 100 طن يوميا ولأسباب فنية واقتصادية توقف العمل بهذا المصنع في أواخر السبعينيات·

وفي منتصف السبعينيات وعلى ضوء الدراسات التي قامت بها إحدى الشركات الاستشارية الفرنسية·· تم اقتراح إقامة مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية، وعليه تم طرح المشروع بمناقصة عالمية ولكن ألغيت إجراءات الترسية بناء على قرار مجلس الوزراء لإعادة الدراسة والوصول الى وسائل حديثة للتخلص من النفايات·

وفي عام 1988 انتهت شركة الاستثمارات الصناعية "ش· م· ك" من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الاستفادة من النفايات السكانية التي أكدت على صلاحية اتباع بديل تدوير النفايات والاستفادة منها، كأسلوب أمثل لمعالجة النفايات في الكويت، حيث عرضت التوصيات النهائية للدراسة على الهيئة العامة للاستثمار ومن ثم على وزارة المالية التي عرضتها على مجلس الوزراء مشفوعة بالتوصيات النهائية لاتخاذ القرار·

- في عام 1989 كلفت بلدية الكويت شركة الاستثمارات الصناعية "ش· م· ك" بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لإنشاء مشروع لمعالجة النفايات الإنشائية وأنقاض البناء، حيث وضعت هذه الدراسة تصورا شاملا يعالج هذه النوعية من النفايات ويحدد الأسلوب الأمثل للتعامل معها·

وفي شهر يوليو 1989 تم تأسيس شركة الأسمدة العضوية "ش· م·ك" تمتلك الحكومة كل أسهمها بغرض إقامة مشاريع معالجة النفايات البلدية والاستفادة منها·

وبتاريخ 12/5/1993 أصدرت وزارة التجارة والصناعة موافقتها على تخصيص قسيمة صناعية بمساحة 100 ألف متر مربع للشركة الكويتية للأسمدة العضوية "ش· م·ك·م" لغرض إقامة مصنع لمعالجة النفايات والاستفادة منها وإنتاج الأسمدة العضوية بطاقة استيعابية 700 طن يوميا وذلك بمنطقة أمغرة الصناعية بشمال البلاد وتم تخصيص 50 ألف متر مربع كتوسعة مستقبلية للمشروع·

وفي عام 1994 قامت البلدية بإعداد دراسة تهدف إلى تقييم مواقع وأعمال ردم النفايات في الكويت، وتحديد المشاكل التي تعاني منها، وخرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير العمل في هذه المواقع وحددت الاشتراطات والمعايير الفنية الخاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما وضعت إطارا منهجيا لتنظيم أعمال الردم الصحي للنفايات البلدية في الكويت·

وأشار الدعيج إلى أنه في أوائل عام 1995 قامت البلدية بإعداد نظام يهدف لتنظيم أعمال نقل النفايات وذلك لضمان عملية انتقال النفايات من مصدرها الى مكان معالجتها·

وفي شهر يونيو 1995 قامت البلدية بطرح مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها لشركات القطاع الخاص·

وفي شهر أكتوبر 1995 بدأ العمل بمصنع معالجة النفايات المذكور وذلك باستقبال ما مقداره 50 طناً/ اليوم من النفايات البلدية الواردة من المناطق الحضرية الواقعة بالقرب من المصنع، ثم ازدادت هذه الكمية لتصل الى 646 طناً/ اليوم، ما يمثل %30 من إجمالي كمية النفايات التي يتم إنتاجها يوميا في الكويت والتي تقدر 2,100 طن/ اليوم آنذاك، إلا أن المصنع قد توقف عن العمل بسبب حريق اندلع في أماكن متفرقة منه وذلك في يومي 19/6/1996، 22/6/1996·

وبتاريخ 1/9/1997 صدر قرار المجلس البلدي رقم "م ب/ت ر/4/22/97" والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقعين إضافيين الأول يقع جهة الجنوب من طريق السالمي وغرب منطقة أمغرة الصناعية وعلى أن يبعد الطريق مسافة 6 كم وبمساحة  مئة وخمسين ألف متر مربع أما الثاني فيقع جنوب منطقة ميناء عبدالله ويقع غرب طريق ميناء عبدالله - الوفرة وعلى أن يبعد عن الطريق بمسافة 4كم وبمساحة ثلاثمئة ألف متر مربع وذلك لإقامة مشاريع معالجة النفايات البلدية والاستفادة منها·

وفي بتاريخ 1/9/1997 صدر قرار المجلس البلدي رقم "م ب/ت ر/4/23/1997" الذي يقضي بالموافقة على تخصيص ثلاثة مواقع الأول يقع جنوب طريق السالمي والثاني يقع جنوب طريق الدائري السابع والثالث يقع غرب طريق الوفرة جنوب منطقة تخزين ميناء عبدالله بالقرب من موقع ردم النفايات وذلك لإقامة مشاريع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها وذلك بمساحة إجمالية تبلغ  50ألف متر مربع لكل منها·

وفي شهر فبراير 1998 تم إعادة الإعلان عن طرح مشروعين لمعالجة النفايات البلدية وأنقاض البناء والاستفادة منها لكل شركات القطاع الخاص وذلك بناء على المستجدات·· حيث تم الانتهاء من تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع·

الوضع الراهن

وقال المهندس أسامة الدعيج إن أكثر من 900 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة تنتج سنويا في الكويت وطبقا للتوقعات المستقبلية فإن كمية هذه النفايات ستصل الى 1,15 مليون طن بالسنة خلال هذا العام·

وتتولي شركات النظافة العاملة في الكويت، عملية جمع ونقل هذه النوعية من النفايات من مختلف المناطق الحضرية، وذلك بصفة يومية وعلى مدار السنة دون إجراء أي عملية فرز مسبقة لهذه النفايات من قبل مصدرها ومنتجها· كما تقوم هذه الشركات بنقل النفايات الى المواقع التي خصصتها البلدية لردمها بالقرب من مناطق إنتاجها· أما عن المناطق والمنشآت التي لا تشملها تلك العقود فإنه يتم التعاقد بصورة مباشرة بين ملاك هذه المنشآت والمؤسسات المنتجة للنفايات وتلك النقالة لها وذلك للقيام بأعمال جمع ونقل النفايات بصورة دورية الى مواقع الردم·

هذا ولا زالت طريقة الردم تعتبر الطريقة الرئيسية المستخدمة حاليا في الكويت للتخلص من النفايات البلدية الصلبة بجميع أنواعها، حيث يتم ردم هذه النفايات في مواقع كانت تستخدم في السابق كمقالع لاستخراج الرمل الدراكيل الأمر الذي يتطلب ردم هذه المقالع وتسويتها مع منسوب الأرض الطبيعية·

وأشار الدعيج إلى أن  البلدية تستخدم في الوقت الحالي ستة مواقع لردم النفايات والأنقاض موزعة على مناطق مختلفة من البلاد ويستقبل كل موقع من هذه المواقع نوعاً معيناً من أنواع النفايات، وهذه المواقع هي ميناء عبدالله، جنوب الدائري السابع والصليبية وهي مخصصة لردم النفايات السكانية إضافة الى مواقع شمال الدائري السابع وجليب الشيوخ والجهراء المخصصة لردم الأنقاض ومخلفات البناء· وإذ تقدر المساحة الإجمالية لتلك المواقع بـ 30 كيلو متر مربعاً وبأعماق تتراوح ما بين 8-20 متراً حيث إنه قد استغل أجزاء كبيرة منها على مدى العشرة سنوات الماضية·

والى جانب أعمال الردم، فهناك مؤسسات عديدة خاصة تقوم باستقبال بعض مواد النفايات القابلة للتدوير وبكميات متفاوتة وذلك للاستفادة منها كمواد تستخدم لدعم بعض أنواع الصناعات التحويلية أو لتصديره للخارج، ومن هذه المواد: الورق والكرتون، الزجاج، المعادن "الحديد، النحاس، الرصاص، الألمنيوم"، السكراب وإطارات السيارات، مخلفات المسالخ، مخلفات المواشي والدواجن، الزيوت· حيث تقوم هذه المؤسسات إما بجمع هذه المخلفات بشاحناتها الخاصة من مواقع الردم أو مباشرة من مصدر إنتاجها أو شرائها من تلك المؤسسات والشركات التي تتولى جمعها بغرض بيعها محليا أو تصديرها الى الخارج·

أساليب وبدائل معالجة النفايات

وقال مدير إدارة شؤون البيئة ببلدية الكويت: تجدر الإشارة الى أنه قد تم تصنيف النفايات في الكويت الى ثلاثة أنواع رئيسية، يعرف النوع الأول بالنفايات البلدية التي تشمل كل أنواع النفايات عدا النوع الثاني منها الذي يعرف بالنفايات الإنشائية وأنقاض البناء والنوع الثالث الذي يعرف بالنفايات الخطرة حيث صنفت بهذه الصورة بناءً على نوعية النفايات ومحتوياتها إضافة الى وسائل وأساليب معالجتها·

ومن هذا المنطلق وبعد مراجعة كل الدراسات التي قامت بها مختلف الجهات المعنية في الكويت والاطلاع على خبرات الدول العالمية والمجاورة، وبعد دراسة ظروفنا المحلية وتحديد غاياتنا وأهدافنا وتسليط الضوء على كل البدائل المتاحة والتكنولوجيا المتوفرة، تم التوصل الى منظور شامل سيتم من خلاله تطبيق أربعة بدائل لمعالجة هذه النفايات، يعتمد في مفهومه على ما يسمى بالنظام المتكامل لإدارة النفايات وذلك ضمن خطة عمل شاملة التنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف المطلوبة وفقا للأولويات التالية:

أولا: تقليص النفايات في المصدر·

ثانيا: تدوير النفايات وإنتاج محسنات التربة·

ثالثا: المعالجة الحرارية للنفايات·

رابعا: الردم الصحي·

حيث ستحقق هذه البدائل الأربعة في مجملها الغايات التالية:

- الحفاظ على البيئة·

- معالجة النفايات والتخلص منها·

- الحد من المشاكل الصحية والاجتماعية المصاحبة لأعمال إنتاج وجمع ونقل ومعالجة النفايات·

المردود الاقتصادي

وأشار الدعيج إلى أن بلدية الكويت تبنت بديل تدوير النفايات والاستفادة منها كأسلوب رئيسي لمعالجة النفايات في الكويت، باعتبار أنه الأنسب والأمثل لظروف الكويت من الناحية الاقتصادية والفنية والبيئية وأنه الأسلوب الأكثر شيوعا في العالم، حيث إن هناك منشآت صناعية تستقبل مواد النفايات القابلة للتدوير بغرض الاستفادة منها وإعادة تصنيعها ومنها ما هو قائم أساسا على استقبال هذه المواد· ومن ناحية أخرى فإن هناك حاجة لإيجاد مصدر مستمر لإنتاج محسنات للتربة تستخدم للأغراض الزراعية وباعتبار أن النفايات العضوية هي أحد هذه المصادر·

أما فيما يتعلق بأسلوب المعالجة الحرارية "الحرق" للنفايات فإنه قد تم التأكيد على صلاحية اتباع هذا البديل لمعالجة النفايات الخطرة في الكويت، إضافة الى ذلك فإن هذا البديل ممكن استخدامه لتقليص كمية النفايات المرفوضة عديمة الفائدة التي لا يمكن الاستفادة من مكوناتها بهدف تقليص حجم وكمية هذه النوعية من النفايات التي يتم ردمها في المواقع المخصصة لهذا الغرض·

وتجدر الإشارة هنا الى أن أسلوب المعالجة الحرارية للنفايات يعتبر من أكثر البدائل تكلفة مادية إذا ما استخدم لمعالجة كل أنواع النفايات مقارنة بالبدائل الأخرى المتوفرة، أما فيما يتعلق بالعائد الناتج عن الاستفادة من الطاقة المتولدة عن عملية حرق النفايات فإن ذلك سيغطي فقط تكاليف الإدارة والتشغيل وأعمال الصيانة لذلك المشروع·

أما عن بديل ردم النفايات فإن هذا الأسلوب لا يمكن الاستغناء عنه نظرا لعدم توفر بديل يمكن من خلاله التخلص من النفايات بصورة شاملة دون بقاء أي مواد مرفوضة، مما يؤكد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها اتباع الأساليب السليمة بيئيا لردم ما يتبقى من النفايات التي لا يمكن الاستفادة منها أو معالجتها وهذا ما تقوم بإعداده حاليا بلدية الكويت·

تطبيق خطة

معالجة النفايات

وأكد الدعيج أن البلدية تقوم حاليا باستكمال تنفيذ إجراءات خطتها الرامية لمعالجة النفايات بالكويت بصورة شاملة وفقا للأولويات والبدائل المحددة من قبلها وذلك لتحقيق الغايات المنشودة، وذلك وفقا لما يلي:

أولا: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المصنع الكائن في منطقة أمغرة الصناعية الذي تعود ملكيته في الوقت الحالي الى البنك الصناعي، وتطوير العمل فيه، للحد من المشاكل البيئية الناجمة عن عملية تشغيله ورفع طاقته الاستيعابية لاستقبال ما بين 1500-1000 طن/ اليوم من النفايات ما يمثل %50 من إجمالي كمية النفايات البلدية التي يتم إنتاجها في الكويت، هذا وفي حالة عدم قيام البنك المذكور بإعادة تشغيل المصنع العائد لها ستقوم البلدية في حينه باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن·

ثانيا: تم في شهر فبراير 1998 طرح مشروع آخر لمعالجة النفايات البلدية والاستفادة منها في الموقع الكائن جنوب منطقة تخزين ميناء عبدالله غرب طريق الوفرة وذلك لاستقبال ومعالجة ما بين 1500-1000 طن/ اليوم من النفايات ما يمثل %50 الأخرى من إجمالي كمية النفايات البلدية التي يتم إنتاجها في الكويت· حيث يهدف هذا المشروع الى إقامة مصنع واحد في الموقع المخصص لهذا الغرض وذلك لاستقبال ومعالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها والتخلص من النفايات المرفوضة عديمة الفائدة بأساليب اقتصادية سليمة بيئيا والحد من استغلال الأراضي لأعمال ردم النفايات·

وذلك في الموقع الجنوبي الذي تم تخصيصه بموجب القرار رقم "م ب/ت ر/4/22/1997" الصادر بتاريخ 1/9/1997 الكائن جنوب منطقة ميناء عبدالله غرب طريق ميناء عبدالله - الوفرة الذي يبعد عنه بمسافة 4 وبمساحة إجمالية 100,000م2 والمخصص كذلك له توسعة مستقبلية تبلغ 50 ألف متر مربع هو الموقع المحدد والمخصص لإقامة هذا المشروع·

ــــ بتاريخ 30/1/2000 تم دعوة الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها لاستلام الكراسة الخاصة بتنفيذ المشروع وذلك لتقديم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بها، وتم تحديد يوم الأربعاء الموافق 30/8/2000 لتسليم تلك الدراسات البلدية·

ثالثا: تم في شهر فبراير 1998 طرح مشروع لمعالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها في الموقعين الكائنين في منطقة الصليبية جنوب طريق الدائري السابع وجنوب منطقة غرب ميناء عبدالله غرب طريق الوفرة·

حيث يهدف هذا المشروع الى إقامة مصنعين في المواقع المخصصة لهذا الغرض وذلك لاستقبال ومعالجة النفايات الإنشائية والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها والتخلص من النفايات المرفوضة عديمة الفائدة بأساليب اقتصادية سليمة بيئيا والحد من استغلال الأراضي لأعمال ردم النفايات·

وذلك في الموقعين الأوسط والجنوبي الذين تم اعتمادهما بموجب قرار المجلس البلدي رقم "م·ب/ف 17/171/8/98" والصادر بتاريخ 11/5/1998 لتنفيذ المشروع الخاص بمعالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها وفقا للمتطلبات والشروط والمعايير الواردة في هذه الكراسة والكائنين في:

- الموقع الأوسط، الذي يقع جنوب طريق الدائري السابع بالمنطقة الوسطى من البلاد، وبالقرب من دراكيل الرمل والموقع المستغل حاليا لردم النفايات·

- الموقع الجنوبي، الذي يقع غرب طريق الوفرة جنوب منطقة تخزين ميناء عبدالله بالمنطقة الجنوبية من البلاد، بالقرب من دراكيل الرمل والموقع المستغل حاليا لردم النفايات· وبمساحة إجمالية تبلغ 50,000م2 لكل موقع، هما المواقع المحددة والمخصصة لإقامة هذا المشروع·

- بتاريخ 17/2000/1 أصدر المجلس البلدي القرار رقم "م· ب/ف 2/19/1/2000" يقضي بالموافقة على إسناد الموقعين المخصصين لإقامة مشاريع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها على الشركات الفائزة، وجاري حاليا اتخاذ اللازم نحو تنفيذ المشروع على المواقع المخصصة لهذا الغرض·

رابعا: تم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة باشتراطات ومعايير تصميم وتنفيذ وإدارة مرافق الردم الصحي للنفايات البلدية وذلك للحد من المشاكل البيئية التي تخلفها أعمال ردم النفايات المرفوضة عديمة الفائدة التي يتعذر الاستفادة منها في المشاريع التي تم طرحها· حيث تم عرض هذه الدراسة على المجلس البلدي الذي أصدر قراراً بالموافقة عليها·

خامسا: إصدار قرار للمجلس البلدي قضى بموجبه إلزام منتجي كل النفايات الخطرة بنقلها الى مواقع محطة استقبال ومعالجة النفايات الصناعية الكائنة في منطقة الشعيبة وذلك لمعالجتها وفقا لأساليب سليمة بيئيا باعتبار أن هذا هو المرفق الرئيسي في البلاد لاستقبال هذه النوعية من النفايات·

سادسا: إصدار المجلس البلدي قراراً يقضي بالموافقة على نظام نقل النفايات الذي يهدف الى ضمان انتقال النفايات من مصدر إنتاجها الى المواقع المخصصة لهذا الغرض والحد من أعمال الردم العشوائي وإلقاء النفايات من عند الأماكن المخصصة لهذا الغرض·

وتوقع المهندس أسامة الدعيج أن تنهى مشكلة النفايات في الكويت خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات إذا تم تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه بالتعاون مع القطاع الخاص ووفقا للجدول الزمني المحدد·