شركة نفط الكويت

"إكسون" تتخلى عن حفر بئر في المنطقة الغربية ·· والشركة تكتشف تدني إنتاجه لاحقاً

يتوقف نجاح الدول في تحقيق أهدافها على قدرتها في تنظيم وإدارة الأجهزة التي تباشر تنفيذ تلك الأهداف، لذا فقد عهدت دولة الكويت منذ فترة بعيدة للمؤسسات والهيئات المستقلة للقيام ببعض أوجه النشاط الإنتاجية أو الخدمية المتخصصة والضرورية لتلبية حاجات المجتمع في بعض المجالات ذات الطبيعة الخاصة والمتميزة، وكفلت لها قوانين إنشائها ونظمها الأساسية الاستقلال المالي والإداري لإنجاز أعمالها بالسرعة والمرونة الكافية التي تساعدها على تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وتمكن من الحكم على مدى تنفيذ الخطط الموضوعة في ضوء الموارد المتاحة·

ونظرا لضخامة حجم الأموال التي تديرها تلك المؤسسات وتقديرا للدور الذي تقوم به في المساهمة الفعالة في دفع مسيرة التنمية وتدعيم مصادر الدخل القومي للدولة فقد أفرد لها الديوان قطاعا رئيسيا من قطاعات هيكله التنظيمي والإداري وحرص على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدراته ولا يزال مستمرا في العمل على توفير الإمكانيات الفنية والإدارية المؤهلة والمدربة التدريب الكافي، بالإضافة الى التطوير الدائم لطرق وأساليب الرقابة التي تناسب خصوصية تلك المؤسسات وتتماشى مع الأنظمة والأساليب الحديثة التي تتبعها في نشاطها وفيما  يلي أبرز الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة على شركة نفط الكويت:

بلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع في 30/6/1990  مبلغ 30.188.291 ديناراً والشركة لا تحقق أية أرباح من نشاطها الرئيسي وهو إنتاج النفط والغاز حيث يتم تغطية جميع المصروفات والنفقات المتعلقة بهذا النشاط من قبل مؤسسة البترول الكويتية·

1 ـ الملاحظات التي شابت الأصول الثابتة:

تبين من فحص ومراجعة الأصول الثابتة والتي بلغ رصيدها في 30/6/1990  مبلغاً وقدره 1.346.609.404 دنانير الملاحظات الآتية:

أ ـ استبعاد وشطب بعض الأصول المستغنى عنها دون اتباع الإجراءات المحاسبية السليمة:

بلغ إجـــمالي استبعادات الأصول الثابتة خلال السنة المالية 1999/98 مبلغ 13.9 مليون دينار تقريباً بصافي قيمة دفترية بلغت 2.9 مليون دينار تقريباً قامت الشركة  بتحميلها على الخسائر الرأسمالية بعد استبعاد مبلغ 2.2 مليون دينار تمثل قيمة المخصص المكون في نهاية عام 1998/97 لتغطية الأصول المفقودة بالأراضي العراقية·

وقد درجت الشركة على شطب الأصول السكراب بالكامل من السجلات وتحميل الخسائر الرأسمالية بصافي القيمة الدفترية بمجرد شطبها ودون إظهار قيمة لها مع إدراج قيمتها البيعية بالكامل في الأرباح الرأسمالية في السنوات التي يتم بيعها فيها·

الأمر الذي يفقد الرقابة على تلك الأصول وإظهار خسائر رأسمالية غير حقيقية في السنة التي يتم فيها الشطب وأرباح رأسمالية في السنوات التي يتم فيها البيع وذلك بالمخالفة للقواعد المحاسبية المتعارف عليها·

ب ــــ قيام الشركة باستبعاد وشطب بعض الأصول نتيجة فقدها دون إجراء التحقيق اللازم لتحديد المسؤولية عن هذا الفقد:

قامت الشركة باستبعاد قيمة خراطيم الشحن الخاصة بالمرسى الرحوي (20) التي تستخدم في شحن الناقلات العملاقة بالجزيرة الصناعية والبالغ تكلفتها الرأسمالية 581.297 ديناراً بصافي قيمة دفترية تبلغ 343.930 ديناراً تم تحميلها على الخسائر الرأسمالية وشطبها من الدفاتر بموجب قرار مجلس  الإدارة رقم 23 بتاريخ 29/6/1999  نتيجة فقدها الذي اكتشف في 24/10/1997 ودون معرفة الأسباب الحقيقية لضياع تلك الأصول·

وطلب الديوان بيان أسباب استبعاد تلك الأصول في يونيو 1999 واحتساب اهلاك عنها حتى ذلك التاريخ رغم فقدها في أكتوبر  1997 مع تحديد المسؤولية عن فقدها ووضع الضوابط الكافية لرفض الحماية على أصول الشركة·

ج ـ ضرورة دراسة اقتصاديات منطقة كراع المرو غرب الكويت في ضوء ارتفاع تكاليف الحفر وانخفاض الإنتاج منها:

قامت الشركة بحفر بئر استكشافية بغرب الكويت بمنطقة كراع المرو (KM 2) وقد واجهت أعمال الحفر الكثير من المشاكل أثناء إشراف شركة اكسون على هذه الأعمال وبعد أن تخلت الشركة اكسون عن هذه الأعمال قامت شركة نفط الكويت بالإشراف على حفر البئر وقد تصل تكلفة الحفر 7.6 مليون دينار بعد استبعاد 537 ألف دينار تكاليف الحفر غير المثمر بمتوسط تكلفة 470 ديناراً للقدم علماً أن التكلفة المسجلة بالدفاتر قد بلغت 6.1 مليون دينار ومدة الحفر 416 يوماً وتم تغيير مسار البئر مرتين أثناء الحفر ولوحظ ما يلي:

ـ وجود بعض المشاكل التي تواجه عمليات الحفر وتضخم التكاليف وتدني الإنتاج من هذه المنطقة حيث سبق حفر بئر KM 1 وتبين عدم نجاحه فتم اغلاقه وبخصوص بئر KM 2 فقد بدأ إنتاجه بـ 1770 برميلاً في اليوم وتدنى إلى 755 برميلاً في اليوم وفق التقارير المتاحة·

وطلب الديوان ضرورة دراسة اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة على ضوء ارتفاع متوسط تكلفة حفر القدم وتدني الإنتاج الذي لا يتجاوز حالياً 755 برميلاً يومياً·

د ـ ارتفاع تكلفة صيانة المحطة 150 إلى 6 ملايين دينار نتيجة وجود خلل في تشغيلها:

قامت الشركة بإجراء صيانة غير مخططة للمحطة 150 شملت وحداتها الثلاث وتكلفت نحو 6 ملايين دينار نتيجة تصدع في وحدات المحطة لوجود غاز كبريتيد الهيدروجين بالغازات المغذية للمحطة دون اتخاذ إجراءات الحماية الكافية من هذا الغاز لعدم وجود نظام فحص لعينات للآبار يومياً لتلافي الآثار السلبية لوجود هذا الغاز المصاحب للخام·

وطلب الديوان بيان أسباب ارتفاع تكلفة الصيانة للمحطة والإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الآثار السلبية لوجود هذا الغاز المصاحب للخام·

2 ـ الملاحظات التي شابت تحديد تكلفة البرميل:

أوضح الديوان الكثير من الملاحظات التي تتعلق بنظم التكاليف بالشركة منها عدم وجود مركز تكلفة لكل موقع إنتاجي على مستوى البئر أو الحقل لما لذلك من أهمية في تحديد أولويات الإنتاج وصولاً إلى أقل تكلفة خصوصاً مع وجود طاقة إنتاجية متاحة تزيد عن الإنتاج المستهدف، هذا بالإضافة إلى عدم وجود معدلات معيارية لكل عنصر من عناصر التكاليف بما يمكن قياس الانحرافات وتحليلها كما أن تحديد تكلفة البرميل قد شابها بعض المآخذ منها:

ـ تضمين التكاليف مخصصات تقادم المواد بلغت 1.2 مليون دينار رغم أن الشركة مركز تكلفة ليس لها صافي أرباح أو نتائج أعمال وبالتالي لا مجال لتكوين مخصص·

ـ إدراج تكلفة الحفر غير المثمر  للبئر الاستكشافي KM 2 البالغة 537 ألف دينار ضمن تكاليف النشاط الإنتاجي·

ـ إدراج التكاليف غير المباشرة بالكامل رغم أن تخفيض الإنتاج يتم قصداً للالتزام بحصص الأوبك·

ـ تحميل تكاليف تخزين معدات غاز الجنوب البالغة 471 ألف دينار على تكاليف الإنتاج على الرغم من عدم ارتباطها بالإنتاج·

ـ تخفيض تكاليف الإنتاج بقيمة الإيرادات المحصلة من البنوك ورسوم الموانئ والإيرادات الأخرى البالغة 5.7 مليون دينار·

ـ احتساب الاهلاك للآبار على أساس القسط الثابت على عشر سنوات وهو ما يخالف المعمول به دولياً وهو معدل النفاد·

وطلب الديوان ضرورة تدارك الملاحظات السابق الإشارة إليها عند إعداد قوائم التكاليف وصولاً إلى تكلفة سليمة للبرميل·

3 ـ الملاحظات التي شابت أعمال دائرة الحفر:

أ ـ وجود فوائض كثيرة من معدات رؤوس الآبار سبق صرفها وتحمليها مالياً على بعض الآبار المنتهية دون استخدامــها فـــعلياً فيها ولـــم يتم اتخـــاذ أيـــة إجــــراءات بشـــأنها رغـــم توجيه كتاب من دائرة الحفر للدائرة التجارية في 28/4/1999 بشأن إعادة تصنيف هذه المهمات وارتجاعها للمخازن وموافقة الدائرة التجارية في 29/5/1999 ·

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ارتجاعها للمخازن وتعديل التكاليف المالية للآبار السابق تحميلها عليها·

وأفادت الشركة أنه تم الاتفاق مع الدائرة التجارية لاسترجاع رؤوس الآبار بعد ادخال النظام الجديد للشركة·

وعقب الديوان مؤكدا على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق المشار إليه في الرد·

ب ــــ مازالت دائرة الحفر تحتفظ بالكثير من أنابيب الحفر المنصرفة من المخازن لم تستخدم وتم تحميلها على تكاليف الآبار المنصرفة بخصوصها ولم يتم ارجاعها للمخازن أحكاماً للرقابة عليها ولضبط التكاليف، وقد أورد الديوان أمثلة على ذلك·

وطلب الديوان ضرورة ارجاع أنابيب الحفر للمخازن لضبط التكاليف وإحكام الرقابة عليها·

وأفادت الشركة في ردها أنها حالياً اتخذت إجراءات لاسترجاع مواسير التغليف من أجهزة الحفر إلى المخازن مباشرة·

وعقب الديوان مؤكدا على ما جاء بملاحظته وعلى أن يتم استرجاع الفوائض من هذه الأنابيب أولاً بأول·

ج ــــ ارتفاع تكلفة حفر بعض الآبار عن التكلفة السابقة وعن المستهدف دون دراسة أسباب هذه الزيادة ومبرراتها وتلافي أسبابها حيث تبين أن تكلفة حفر البئر RA 150 قد بلغت 1.035.000 دينار بمتوسط تكلفة 86 ديناراً للقدم على الرغم من أن متوسط التكلفة السابقة في هذه المنطقة يبلغ نحو 73 ديناراً للقدم والمستهدف العام يبلغ 53 ديناراً للقدم·

وطلب الديوان ضرورة دراسة وتحليل أسباب الزيادة في التكلفة وحل المشكلات المتعلقة بها·