الهارون: ما هي الأسباب التي دفعت لجنة التعويضات
الى تخفيض مطالبة الكويت لأكثر من ستة مليارات دولار؟
وجه النائب عبدالوهاب الهارون سؤالين برلمانيين لكل من وزير الدول للشؤون الخارجية ووزير النفط حيث استفسر في الأول عن مدى التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارات المالية والنفط لإحباط الالتفاف حول مطالبة الكويت بالتعويضات وسأل في الثاني عن الأسباب التي دفعت لجنة التعويضات الى تخفيض مبلغ المطالبة لأكثر من ستة مليارات دولار وفيما يلي نص الأسئلة:
السؤال الأول
نشرت الصحف أخيرا خبرا مفاده أن لجنة التعويضات عن الغزو العراقي التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت قرارا بتخفيض قيمة التعويضات المقررة سابقا للكويت نتيجة حرق آبار النفط الكويتي من قبل العراق والتي أقرت سابقا بمبلغ 21900 مليار دولار، وقد تم التخفيض على هذا المبلغ حتى أصبح 15600 مليار دولار، أي بتخفيض أكثر من ستة مليارات دولار أمريكي اقتطعت بدون وجه حق رغم المستندات والوثائق الداعمة لتلك المطالب ورغم إقرارها بالسابق، ولما كان ما حدث يعتبر تفريطا بالمال العام لا سيما أن هذه المبالغ قد اعتبرت كتعويض عما لحق بالقطاع النفطي من ضرر·
فهل تم التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارتي المالية والنفط وجهات الدولة المختصة لإحباط الالتفاف حول هذه المطالبة ودعمها بالمستندات اللازمة والمتابعة من خلال السفارات الكويتية بالخارج؟ وهل كانت هناك قنوات اتصال بين حكومة دولة الكويت وبين أعضاء اللجنة المذكورة؟ وهل تم ممارسة الضغط السـياسي حول رفض هـــذا التخفيض؟
وما أسباب تأجيل إقرار المطالبة المتبقية الى شهر سبتمبر المقبل؟ ولماذا لم تصر الكويت على صرف المطالبة لا سيما أن برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي قد أوجد سيولة ضخمة لا تبرر تأجيل السداد إلى سبتمبر؟
وما دور السفارات الكويتية في الخارج بالضغط على مندوبي روسيا وفرنسا اللتين قامتا بالاعتراض على التعويضات الكويتية، وهل تم استدعاء سفيري الدولتين في الكويت لمعرفة وجهة نظر حكومتيهما حيال ذلك؟
السؤال الثاني
ما تاريخ ومكان تقديم هذه المطالبة؟ وما الجهة الحكومية التي تقدمت بهذه المطالبة؟ ومن كان أعضاء لجنة التعويضات للأمم المتحدة آنذاك وجنسياتهم؟ ما السبب الذي دفع لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة الى تخفيض مبلغ المطالبة بأكثر من ستة مليارات دولار؟ وهل كانت الكويت ممثلة في هذا الاجتماع الذي تم فيه هذا التخفيض؟
هل تم التنسيق بين وزارة النفط ووزارتي المالية والخارجية وجهات الدولة المختصة لإحباط الالتفاف حول هذه المطالبة ودعمها بالمستندات اللازمة والمتابعة من خلال السفارات الكويتية بالخارج؟
هل كانت هناك قنوات اتصال بين حكومة دولة الكويت وبين أعضاء اللجنة المذكورة؟ وهل تم ممارسة الضغط السياسي حول رفض هذا التخفيض؟
·· ويستفسر عن الاستعدادات الحكومية لمواجهة الأخطار
وجه النائب عبدالوهاب الهارون سؤالين برلمانيين لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية يتعلقان بالاستعدادات الأمنية للدفاع عن العاصمة والمدن الرئيسية والمرافق العامة وكذلك حماية المدنيين تجاه أي خطر وفيما يلي نص السؤال الأول: من المعلوم أن الأمم والدول التي يحدق بها الخطر والتهديدات الخارجية، تنكب لوضع خطط للدفاع عن نفسها، وتستفيد من كل الإمكانيات البشرية والمادية والعملية المتوفرة لديها لخلق خطوط دفاعية عن البلاد، وكذلك عن العاصمة والأماكن والمرافق الحيوية·
ونظرا لما شهدته البلاد من عدوان غاشم في 2 أغسطس 1990 نتج عنه احتلال بغيض لوطننا الغالي، وبناء علي استمرار النظام العراقي في نهجه العدواني وخطابه السياسي الاستفزازي، خاصة وأن التقارير السياسية والعسكرية الدولية تشير الى استمرار امتلاك ذلك النظام لبعض أسلحة الدمار الشامل·
علما بأن الشعوب لا يمكنها أن تعتمد في حمايتها واستقلالها على العوامل الخارجية أو تركن الى خطط ثابتة لا يتم تطويرها وفقا للتطورات والمستجدات الاستراتيجية والعسكرية المتلاحقة·
يرجى إفادتي عن التالي:
- هل هناك خطط لتشكيل خطوط دفاعية عن العاصمة والمدن الرئيسية والمرافق الحيوية في الدولة في حالة تعرض البلاد لا قدر الله لعدوان خارجي؟
- هل هناك تصور لدى المدنيين من تلك الخطوط الدفاعية أو توجيههم وتنظيمهم لدعمها؟
- ما هي المدة التي يستغرقها استدعاء الاحتياطي العام للقوات المسلحة؟ وهل يمكن استيعابهم بكامل تجهيزاتهم خلال تلك المدة وذلك لتقديم الدعم المطلوب للجيش الكويتي؟ وهل تعتبر هذه المدة مقبولة ومناسبة بالمقارنة بالدول التي تتماثل ظروفها مع دولة الكويت؟
أما في السؤال الثاني فقال:
- هل هناك خطط لإنشاء خطوط دفاعية عن العاصمة والمدن والمرافق الحيوية في البلاد في حال تعرضها لا قدر الله لاعتداء خارجي، وهل لديكم تنسيق مع الجهات المختصة لدور الشرطة وقوات الأمن العام فيها؟
- كيف تم توزيع الملاجئ العامة في البلاد مع إيضاح التالي:
أ - الملاجئ العامة المعدة لهجوم الأسلحة التقليدية وغير التقليدية·
ب - توزيعها حسب المحافظات الست:
العاصمة، حولي، الفروانية، الجهراء، الأحمدي، مبارك الكبير·
ج - تبيان أسماء وعدد الأحياء السكنية التي تخدمها الملاجئ وعدد المواطنين الذين يمكن أن تستوعبهم؟
3 - ما الوسائل المتوفرة لدى جهات الدفاع المدني للتعرف على نوعية الهجوم (التقليدي أو غير التقليدي)؟
