بعث وزير التخطيط ووزير الدولة للتنمية الإدارية د· محمد الدويهيس برد على سؤال النائب صالح عاشور بشأن الشروط الواجب توافرها لشاغلي بعض الوظائف الإشرافية·
حيث بيّن الوزير في رده إن شغل الوظائف الإشرافية الحكومية يرتبط بالبناء التنظيمي للجهة الحكومية مضيفاً أن خطة تصنيف الوظائف على مستوى الدولة لم تتضمن أي شروط لشغلها·
وأضاف وزير التخطيط أن الفقرة "4" من المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية من بين ما اشترطته لتعيين الموظف في إحدى الوظائف أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة·
وقضت المادة "3" من ذات النظام بأن يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل والخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة ويتم ترتيب الوظائف وتصنيفها خلال خمس سنوات·
واشترطت المادة "4" للتعيين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على مؤهل دراسي يتفق وطبيعة الوظيفة ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين في هذه المجموعة·
وأجازت تعيين غير المؤهلين من ذوي الخبرة أو ممن اجتازوا دورات تدريبية في وظائف المجموعة المشار اليها·
ويستفاد من النصوص السابقة ان شغل أي وظيفة من وظائف مجموعة الوظائف العامة تتطلب الحصول على مؤهل علمي يتفق مع طبيعة الوظيفة التي سيشغلها باستثناء غير المؤهلين من ذوي الخبرة أو ممن اجتازوا دورات تدريبية فلا يشترط لتعيينهم الحصول على مؤهلات علمية·
إلا أن إسناد وظيفة اشرافية للموظف وإن كانت الإدارة حرة في اختيار من تراه مناسباً طالما تتوافر فيه سمات شخصية مؤهلة لشغل هذه الوظيفة إلا أن إسناد هذه الوظيفة ليس طليقاً من كل قيد إنما يكون في مجال وظيفته الأصلية التي شغلها بتأهيله العلمي -فلا ينبغي مثلاً إسناد مدير إدارة هندسية لغير مهندس أو إسناد وظيفة رئيس قسم طبي لغير طبيب- وإن كان ذلك شرطاً لشغل الوظائف الإشرافية الفنية إلا أنه قد لا يكون كذلك لشغل الوظائف الإدارية فقد تكون الخبرة عاملاً مهماً في هذا المجال بصرف النظر عن المؤهل، وان الأمر يخضع في النهاية لنظام ترتيب وتوصيف وتصنيف الوظائف الذي يقوم به الديوان حالياً·
كما تجدر الإشارة إلى أن خطة تصنيف الوظائف على مستوى الدولة لم تتضمن وضع أية شروط لشغل الوظائف الإشرافية لارتباط ذلك بالبناء التنظيمي للجهة الحكومية -كما أن شغل هذه الوظائف يتطلب قدرات ومهارات شخصية منها القدرة على الإبداع والمهارات الإشرافية والتعامل مع الآخرين بصفة عامة·
كما أن قانون ونظام الخدمة المدنية لا يوجد به أية نصوص تنظم تكليف موظفين بشغل وظائف معينة باستثناء المادة "83" من نظام الخدمة المدنية التي أجازت بقرار من الوزير تكليف الموظفين بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية خارج البلاد أو داخلها، إنما يوجد بهما تنظيم كامل لشغل الوظائف مؤقتاً بالندب تضمنته المادة "32" من نظام الخدمة المدنية فأجازت بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظفين لجهة حكومية أخرى بشرط ألا يكون الندب لوظيفة درجتها أدنى من درجة وظيفته الأصلية، وألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات·
إلا أن الديوان قد لاحظ مغالاة الجهات الحكومية في ندب الموظفين للعمل في جهات أخرى بصورة تجاوزت الأهداف التي رسمها المشرع للندب ومن ثم فقد تصدى مجلس الخدمة المدنية لهذا الموضوع ووضع ضوابط للندب بين الجهات الحكومية وقام الديوان بتعميم هذه القواعد على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة بموجب تعميمه رقم "99/24" وهي:
" أن يكون المرشح للندب حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل·
" أن يكون من ذوي التخصصات الفنية أو النادرة·
" أن يكون تخصصه يتناسب وطبيعة عمل الجهة المنتدب إليها·
" ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة لا يجوز تكرارها قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل·
واستثنى من هذه الضوابط الموظفين الذين يُنتدبون للعمل بسكرتارية أعضاء مجلسي الأمة والبلدي، وكذلك الذين ينتدبون لجهات حكومية لشغل وظائف ملحقين بالملحقيات التابعة للبعثات التمثيلية بالخارج·
