كتب مظفر عبدالله:
أكد مدير إدارة الضمان الصحي بوزارة الصحة د· إبراهيم العبدالهادي أن الوزارة أخذت في الاعتبار أن تكون تكلفة الضمان الصحي بمعدل يراعي أصحاب الدخول المحدودة حيث إنه يتراوح ما بين 30 الى 50 د·ك·
وأضاف بأن القانون لم يعف أي فئة من الوقوع تحت مظلته والجميع ملتزم بالانضمام إليه طالما يحصل على إقامة·
وحول دور الرسوم الصحية في دعم تطوير الخدمات الصحية أكد د· العبدالهادي أن تطوير الخدمات في المستشفيات من أولويات الوزارة وتخصص لها الميزانيات المستقلة لذلك، بجانب ما يستقطع من الرسوم لتغطية تطوير الخدمة المؤداة"· وفيما يلي نص اللقاء:
* هل هناك فترة زمنية محددة ستقوم الوزارة بعد انتهائها بتقييم نظام الضمان الصحي لمعرفة مدى جدواه على المراجعين وعلى تطوير الخدمة في المراكز الصحية؟
- بالنسبة لأي قانون نجد أنه بعد فترة من الممارسة والتطبيق الفعلي يتم تقييمه وبيان أثره على أداء الخدمة أما من حيث الجدوى فالقانون قد وضع ليبقى وينفذ أما إذا كان هناك تعديل فيكون للمصلحة العامة·
* لماذا تم تحديد قسط الضمان الصحي بالنسبة للشرائح التي عرفها القانون وهي (50 د· ك - 40 د· ك - 30 د· ك) وهو ما يثير تساؤلاً حول السبب الذي يقف دون تحديد القسط حسب ظروف المؤمن عليه من الناحية الصحية، بمعنى أن يزداد القسط مع تقدم العمر مثلا؟
- راعت الوزارة أن تكون تكلفة الضمان الصحي بمعدل يراعي أصحاب الدخول المحدودة حيث إنه يتراوح ما بين 30 الى 50 د· ك سنويا· وبما أن الضمان الصحي أو التأمين الصحي هو تطبيق للتكافل الاجتماعي الذي يحثنا عليه الدين الإسلامي الحنيف نجد أن المساواة في الدفع بأن السليم يدفع في وقت ما للمريض·
* كيف عالج القانون بعض الفئات المعفية من دفع الضمان الصحي مثل الأجنبيات المتزوجات من كويتي في حال حالات طلاق· هل سيطبق القانون على الأجنبية في هذه الحالة في دفع الرسوم المستحقة؟
- القانون لم يعف أية فئة من الوقوع تحت مظلته والجميع ملتزم بالانضمام إليه طالما يحصل على إقامة إما في حالة المطلقة الكويتية فطبقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية - الإدارة العامة للهجرة - فإذا كان لديها أبناء كويتيون في حضانتها أو هي بكفالة أحد أبنائها أو كفيل نفسها طبقا للمادة 24 فيحصل منها رسم قدرة خمسة دنانير أما إذا كانت على كفالة قطاع أهلي فيحصل منها رسم قدره خمسون ديناراً·
* لماذا أنشئت لجنة لفض النزاعات المتعلقة بالقانون طالما أن كل التفاصيل واضحة فيه وهل وجود مثل هذه اللجنة وضع كخط رجعة لثغرات قد تظهر فيه مستقبلا؟
- القانون اشتمل على موضوعات تتعلق بالتفتيش على المنشآت الأهلية التي تؤدي خدمات صحية تحت مظلة قانون التأمين الصحي أو الضمان الصحي وأيضا هناك مقابل للخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمشتركين في القانون لدى مستشفيات أهلية أو شركات تأمين طبقا لقائمة الأسعار المعلنة إليهم ومن المرجح أن تكون هناك مشاكل نتيجة لذلك·
* لماذا يستمر دفع المراجعين للخدمة العلاجية الرسوم المعتادة طالما أنهم دفعوا مبلغ التأمين الصحي·· وهل ساهمت هذه الرسوم فعلا في تطوير بعض الخدمات في المستشفيات؟
- أذنت المادة 11 من قانون التأمين الصحي لوزير الصحة في فرض بعض الرسوم وهذا كان السند القانوني لهذه الرسوم المستقلة عن رسوم الضمان والتأمين الصحي ومبلغ الدينار والدينارين وضعا للد من مراجعة المراكز الصحية إلا للحاجة الفعلية لذلك أما مبلغ التأمين والضمان الصحي فيغطي حالات دخول المستشفيات والمراكز المتخصصة وليس للمراكز الصحية· وقد أدى فرض الرسوم الى تخفيف أعداد المراجعين ويمنع سوء استخدام الخدمة وإفساح المجال أمام الطبيب المعالج لإعطاء المريض الوقت الكافي لسماع شكواه وفحصه ووصفه العلاج المناسب·
أما تطوير الخدمات في المستشفيات فهي من أولويات الوزارة وتخصص لها الميزانيات المستقلة لذلك بجانب ما يستقطع من الرسوم لتغطية تطوير الخدمة المؤداة·
