كتب المحرر الاقتصادي:
يأتي الاجتماع المقرر عقده اليوم بين المجموعة الوزارية المعنية بالملف الاقتصادي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وسط ظروف اقتصادية صعبة وتراجع متواصل في سوق الكويت للأوراق المالية التي تعتبر الترموتر لقياس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد·
ونظرا لكون المشكلة الاقتصادية مر عليها حوالي عشرون عاما وزادت تفاقما مع الوقت وارتفعت تكاليف معالجتها، فإنها أصبحت المشكلة الأساسية للمجتمع الكويتي ومستقبل الأجيال القادمة الأمر الذي يجعل من اجتماع المجموعة الوزارية وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية ذا أهمية كبيرة، والأهم من ذلك ضرورة خروج المجتمعين بتصور واضح وبرنامج زمني لخطوات الإصلاح الاقتصادي· وبنظرة عامة نحو إنجازات الحكومة منذ تشكيلها وحتى الآن تجاه تحريك وتنشيط الاقتصاد، يلاحظ أنها عبارة عن قرارات وقوانين لم يكن لها تأثير جوهري على عمليات الإصلاح الاقتصادي التي يدعو لها رجال الأعمال ولولا ارتفاع أسعار النفط لكان هناك كارثة· فالعالمين ببواطن الأمور يرون أن هناك مشكلتين يقفان عائقين أمام الانفتاح الاقتصادي، الأول الهاجس الأمني الذي يسيطر على رؤية الحكومة ولعبة التوازنات السياسية، أو بمعنى أدق الصراع الخفي بين الحكومة والتجار· ودون الدخول في تفاصيل هذا الصراع، فإنه على الحكومة أن تدرك أن النظام العالمي الاقتصادي الجديد أعطى للقطاع الخاص أهمية كبيرة وأصبح المحرك الأساسي للسياسات العامة في الدول الكبرى· لذلك فإن رفع الحكومة هيمنتها وسيطرتها على مختلف القطاعات الاقتصادية أصبح مطلبا أساسيا تماشيا مع سياسة العولمة التي تحتم على الحكومة أن تبدأ بخطوات سريعة في وضع برامج وخطط للتنمية الاقتصادية وفق برنامج زمني معلن حتى يمكن محاسبة الحكومة وفق هذا البرنامج·
وحسب ما هو متوقع، فإن الحكومة سوف تقدم لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية خطط اقتصادية ذات بعدين قصير وطويل المدى، وبالنسبة للخطط قصيرة المدى فإنها تتعلق بالإجراءات والقرارات الوزارية التي تهدف الى الانفتاح خارجيا لدعم القطاعات التجارية والفندقية والسياحية في البلاد بالإضافة الى قرارات لتحفيز الصناعات المحلية لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا، أم الخطط طويلة المدى فهي تكمن في برامج التخصيص خصوصا قطاعات الخدمات في مجالات الكهرباء والصحة والمياه وبعض القطاعات الأخرى والتي لن يتسنى البدأ فيها إلا بعد إقرار قانون التخصيص الذي طال انتظاره والذي يعتبر نقطة الانطلاق الحقيقية لإعطاء القطاع الخاص الكويتي دور الريادة في عمليات التنمية الاقتصادية كما أنه سيؤدي الى توطين وعودة رؤوس الأموال الوطنية التي هاجرت الى الخارج بحثا عن فرص استثمارية في دول توفر المناخ الجيد أمام المستثمرين الأجانب، وبالإضافة الى التخصيص ستناقش المجموعة الوزارية مع أعضاء اللجنة قوانين المستثمر الأجنبي والمناقصات·
ويرى خبراء اقتصاديون إن كثرة القوانين والاجتماعات واللجان والتصريحات البراقة أصابت رجال الأعمال والمستثمرين بالإحباط، فالمشكلة الاقتصادية في الكويت مر عليها حوالي عشرون عاما وأنه لا أمل في حلها بشكل جزري ما لم يكن هناك خطط زمنية واضحة من خلالها يحاسب الشعب السلطتين التشريعية والتنفيذية على أي تقاعس في التنفيذ الذي يعتبر العنصر الأساسي في حل المشاكل الاقتصادية في الكويت، وهذا لن يأتي إلا من خلال القضاء التام على الروتين والبروقراطية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية خصوصاً المعنية بشكل أساسي بالوضع الاقتصادي والتجاري في البلاد، بالإضافة الى القضاء على التضارب الواضح بين بعض الوزارات·
ويؤكد خبراء الاقتصاد على أن غياب خطة خمسية للدولة واستمرار توجيه الميزانية العامة للدولة نحو الصرف والاستهلاك يعتبر من أهم المشاكل التي تقف عائقا أمام برامج التنمية غير الواردة أصلا في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000/2001، وأن استمرار هذا التوجه سيخلق أزمات اجتماعية خطيرة على المدى البعيد خصوصا في ظل عدم قدرة الدولة على خلق وظائف جديدة لاستيعاب آلاف من خريجي الجامعات الذين لن يتم توظيفهم ما لم يكن هناك خطط واضحة للتنمية الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام القطاع الخاص لاستيعاب هذه العمالة·
