بعث وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان د· عادل الصبيح برد على سؤال للنائب مبارك الخرينج بشأن قيام الوزير بإصدار قرار وزاري بالنسبة لتوزيع البيوت الجديدة وبعض المناطق ومنها "الرحاب" وفيما يلي رد الوزير:
1 - تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير هذه الرعاية للأسر الكويتية المستحقة من خلال ما تنجزه من بدائل سكنية تتمثل في (بيوت حكومية موحدة النمط، قسائم سكنية/شقق··)، ووفقا للنظم والقوانين الصادرة في شأن الرعاية السكنية، وقد حل هذا النظام (نظام البدائل) محل نظام السكن الذي كان معمولا به في السابق، والمتمثل في بناء بيوت حكومية بنوعيها (بيوت ذوى الدخل المحدود، بيوت ذوى الدخل المتوسط) وتوزيعها على تلك الأسر وفقا لنظم وقواعد سابقة، ومن ثم فإنه لا توجد حاليا بيوت تسمى بيوت ذوى الدخل المحدود كما ورد بنص السؤال·
2 - أناط المشرع - وفقا لنظم وقوانين الرعاية السكنية - بمجلس إدارة المؤسسة تحديد ثمن رمزي للقسيمة سواء كانت من القسائم ذات المواقع المميزة أو غيرها، وسواء كانت من القسائم التي تسلم للمواطن ليقوم ببنائها بقرض عقاري من قبل بنك التسليف والادخار أو بجزء منه أو دون قرض، أو كانت أرض تقام عليها بيوت حكومية وتسلم جاهزة للمواطنين·
والثمن الرمزي للأرض التي يقام عليها البيت الحكومي، هو عبارة عن القيمة الأسمية للأرض مضافا إليه مقابل التميز الذي يحدده مجلس الإدارة، وأن القيمة الكاملة للبيت الحكومي قد تحددت قانونا بالتكلفة الفعلية لإنشائه مضافا إليها الثمن الرمزي للأرض·
3 - بتاريخ 13/2/2000 وعلى ضوء ما سلف بيانه وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان القرار رقم 53 لسنة 2000 بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز التي توزع كبديل سكني أو مقام عليها بيت حكومي، كما أصدر القرار رقم 52 لسنة 2000 بشأن تعديل جدول الأقساط الشهرية للبيوت والشقق الحكومية الوارد بالقرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية، والذي حدد قيمة القسط الشهري للبيت الحكومي وفقا للنسبة المئوية الإجمالية للتميز في موقع القسيمة (الأرض) المقام عليها· (مرفق نسخة من كل من هذين القرارين، والمنشورين بالجريدة الرسمية بالعدد 451 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2000)·
4 - يرجع صدور قواعد تنظيم التميز المشار إليها الى أن قواعد العدالة والمساواة بين المواطنين مستحقي الرعاية السكنية تقتضي المغايرة بين من يحصل منهم (نتيجة للقرعة) على موقع متميز (للقسيمة أو للبيت الحكومي) وبين من يحصل على غيرها كما أن الأخذ بسعر التميز في القسائم السكنية له الكثير من المزايا، ففضلا عن أنه سوف يدعم الموارد المالية للمؤسسة ويحقق المساواة فيما بين المواطنين، فإنه سيساعد على القضاء على ظاهرة اتخاذ الرعاية السكنية وسيلة للاتجار والتربح من خلال استبدال المواطنين للمواقع المميزة بأخرى مقابل مبالغ مالية ضخمة، الأمر الذي استلزم أن يحدد مجلس الإدارة مقابلا لهذا التميز يضاف الى القيمة الاسمية للأرض بحيث يشكل مجموعها الثمن الرمزي للقسيمة منفردة أو كبيت حكومي·
وجدير بالذكر أن قيمة البيت الحكومي كاملة - المتمثلة في الثمن الرمزي للأرض المقام عليها الذي يتكون من (القيمة الاسمية للأرض + قيمة التميز)، مضافا إليه التكلفة الفعلية لإنشائه - تسدد على أقساط شهرية ووفقا لجدول الأقساط الوارد بالقرار رقم (52 لسنة 2000) المشار إليه، ولن تسدد قيمة التميز أو قيمة الأرض مقدما بالنسبة للبيت الحكومي·
5 - فيما يتعلق بمشروع الرحاب (جنوب الرابية) الإسكاني الذي يحتوى على (360 بيتا) فقد اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قرارا بجلسته رقم (4/2000) بتاريخ 1/3/2000 يقضي بتحديد القيمة الاسمية لأرض البيت الواحد من بيوت المشروع بمبلغ خمسة آلاف دينار، ليضاف الى هذه القيمة مقابل التميز (المتمثل في نسبة فقط من القيمة الاسمية للأرض) لتشكل في مجموعها الثمن الرمزي المميز، أما بالنسبة للبيت الذي لا يوجد على موقعه نسبة تميز فإن الثمن الرمزي لقسيمته هو مبلغ خمسة آلاف دينار لا غير·
6 - تقوم المؤسسة حاليا بتخصيص بيوت مشروع الرحاب الإسكاني، وأنها ستوزع قريبا بذات نظام القرعة العلنية المستقر والمتبع في توزيع البدائل السكنية، وسيحدد على مخطط القرعة البيوت ذات المواقع المميزة ونسبة التميز لكل منها، وبحيث يكون لكل مواطن حسب وقت ظهور اسمه في القرعة حرية الاختيار بين البيوت ذات المواقع المميزة أو غيرها، ووفقا لما هو متوفر على المخطط، وأن قيمة البيت كاملة من بيوت المشروع المتمثلة في ثمن الأرض المقام عليها البيت الذي يتكون من (القيمة الاسمية للأرض + مقابل التميز) مضافا إليه التكلفة الفعلية لإنشائه سوف تسدد على أقساط شهرية ووفقا لجدول الأقساط الوارد بالقرار رقم (52-2000) سالف الذكر، ومن ثم فإن توزيع بيوت المشروع ذات المواقع المميزة لن يكون حسب رغبة المواطن ومقابل مبلغ خمسة آلاف دينار يسدد مقدما قبل دخول قرعة توزيعها كما ورد بنص السؤال·