المنيس يسأل عن إحصاءات الداخلية بخصوص الجنسية

استفسر عضو مجلس الأمة النائب سامي المنيس عن الاحصائية التي أعدتها وزارة الداخلية عن أعمال اللجنة العليا للجنسية حول عدم الاحكام الصادرة عن القضاء في شأن دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والبالغة 2655 حكما·

وقال المنيس في سؤال نيابي موجه إلى وزير الداخلية·

ما المسوغ القانوني لإحالة تلك الأحكام إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء في وزارة الداخلية؟ وما الإجراءات المتبعة في تلك اللجنة لتنفيذ تلك الأحكام وهل هناك قرارات وزارية تنظم عملية تنفيذ تلك الأحكام مع تزويدي بنصوص تلك القرارات؟ وما أسباب قيام الجهات الحكومية الأخرى بتنفيذ تلك الأحكام وتصحيح البيانات "بطاقة مدنية، شهادة ميلاد" وعدم تنفيذها في شهادة الجنسية مما يتسبب في اختلاف البيانات في المستندات الرسمية لبعض المواطنين؟ وما المدة المقررة لتطبيق تلك الأحكام الواجبة التنفيذ فور صدورها؟·

حزمة أسئلة إلى أربعة وزراء

الهارون: ما مدى تأثير اتفاقية "الجات" على نشاط أصحاب الأعمال والمهن الحرة

وجه النائب عبدالوهاب راشد الهارون حزمة من الأسئلة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية موجهة إلى الوزراء المعنيين بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا لاختصاص كل منهم وهم:

* نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المالية، وزير النفط، ووزير التجارة والصناعة·

* في سؤاله الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قال لقد قامت دولة الكويت بتاريخ 15/4/1994 بالتوقيع على اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية والمرفقات 1و2و3 التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاق وعلى الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في مدينة مراكش في المملكة المغربية وقد صدر القانون رقم 81 لسنة  1995 بالموافقة على اتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية·

* يستلزم قيام الكويت بتنفيذ التزاماتها تجاه اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية مراجعة كاملة للاطار القانوني والاجرائي المحلي لتعديله وتطويره بما ينسجم ويتوافق مع أحكام وبنود الاتفاقية واستنادا لذلك هل تتجه النية للقيام بذلك حاضرا ومستقبلا وماذا تم انجازه حتى الآن في هذا المجال؟

* تبلور موقف في الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة عام 1996  حول سياسة المناقصات الحكومية "المشتريات أو عقود التوريد الحكومية" وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تبحث الشفافية "تبادل المعلومات" في الاجراءات الوطنية للمشتريات الحكومية بغرض التوصل الى اتفاق مستقبلي لمعالجة الشفافية في هذه المشتريات مع مراعاة بعض المزايا التفضيلية للموردين الوطنيين·

وهل تبلور للحكومة موقف تجاه هذا الموضوع وكيفية العمل على توفير بعض الضمانات لحماية المقاولين والمجهزين المحليين في ظل اشتداد المنافسة مع المجهزين والمقاولين الأجانب والتي قد تخرج المتعهد الوطني من السوق المحلي عن انتهاء فترة السماح والبدء في تطبيق بنود الاتفاقية؟ وزير التجارة والصناعة تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية 24 اتفاقية أساسية وفرعية ملزمة اضافة إلى 4 اتفاقات فرعية طوعية "اختيارية" وستكون الكويت ملزمة بحكم عضويتها في هذه المنظمة وتصديقها رسميا على الاتفاقية عام 1994، ملزمة بمراعاة بنودها وأحكامها وقواعدها العامة والأسئلة·

* هل تم التشاور مع قطاع الأعمال الكويتي ومؤسساته خاصة غرفة تجارة وصناعة الكويت وبقية اتحادات أصحاب الأعمال والمهن الحرة والجمعيات المهنية ذات العلاقة للاستماع إلى مقترحاتهم وتصوراتهم ومدى تأثير هذه الاتفاقية على نشاطهم ونموهم المستقبلي؟

* وهل توجد أيه آلية أو تنسيق أو تشاور مع ممثلي هذا القطاع في التصدي للمشاكل والتحديات والعقبات التي قد تعترض تنفيذ الكويت لالتزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية وهل هناك نية للتعاون والتشاور مع هذا القطاع عند مراجعة السياسات التجارية للدول الأخرى التي تهم الكويت سيما وأن ذلك يعتبر من بين حقوق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية؟

* ما موقف الحكومة الكويتية من موضوع العلاقة بين التجارة الدولية ومعايير العمل وهل كان للحكومة الكويتية موقف تجاه هذا الموضوع عند مناقشته في الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة عام 1996؟

* يحق للكويت وفقا للاتفاقية اتخاذ اجراءات حكومية لوقاية وحماية صناعتها المحلية من منافسة الوزارات الأجنبية المماثلة، عند زيادتها بشكل غير متوقع مما قد يسبب ضررا بالغا بالصناعة المحلية المهددة ويحق للكويت فرض احد البدائل التالية؟

ــ فرض حصة "كوتا"" على السلعة المستوردة·

ــ فرض رسوم جمركية اضافية عليها·

ــ سحب التزام التنازلات الجمركية على هذه السلعة المستوردة·

يمكن تطبيق هذه البدائل لمدة "4" سنوات كما يمكن تمديدرها 8 سنوات عند ثبوت الضرر للصناعة المحلية هل لدى الكويت توجه إلى ادخال اتفاق الوقاية خلال السنوات المقبلة سيما وأن هناك مخاوف من احتمال زيادة الواردات بشكل قد يسبب الضرر للصناعات المحلية؟

* انبثقت لدى منظمة التجارة العالمية مبادىء وأحكام واجتهادات وتفسيرات لمفاهيم الدعم والاغراق تختلف عن المفاهيم الجديدة قد تعيق نفاذ بعض الصادرات الكويتية الحالية والمستقبلية "خصوصا البتروكيماويات والمشتقات النفطية" إلى أسواق الدول المتقدمة هل توفرت أم ستتوفر لدى الكويت خبرات قانونية ومؤسسية واجرائية للتعامل مع المشاكل والعقبات الناجمة ضمن آلية فض المنازعات التجارية داخل منظمة التجارة العالمية أو خارج تلك الآلية؟

كما وجه الهارون السؤال التالي إلى وزير النفط: تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية 24 اتفاقية أساسية وفرعية ملزمة إضافة إلى 4 اتفاقات فرعية طوعية "اختيارية" وستكون الكويت ملزمة بحكم عضويتها في هذه المنظمة وتصديقها رسميا على الاتفاقية عام 1994 ملزمة بمراعاة بنودها وأحكامها وقواعدها العامة

والسؤال: هل جرت محاولة على أعلى المستويات الحكومية لدراسة تأثير هذه الاتفاقية على القطاع النفطي بصفة عامة وعلى الصناعات البترولية بصورة خاصة حاضرا ومستقبلا وهل جرى تقويم لمدى توافق سياسات الكويت الاستثمارية في المجالات النفطية مع المبادىء والقواعد والأحكام الواردة في تلك الاتفاقية؟

أما في سؤاله الموجه إلى وزير المالية ووزير المواصلات فقال:

* تتضمن أحكام الجات ربط التعريفة الجمركية عند حدود معينة بحيث لا يتم تعديلها بالزيادة إلا بعد التشاور والاتفاق مع باقي الشركاء التجاريين أعضاء منظمة التجارة العالمية وحددت الكويت سقفها الجمركي الأعلى بنسبة 100 في المئة من المعدل الحالي للتعريفة أي يحق للكويت مضاعفة التعريفة الجمركية "ستكون في المتوسط 8 في المئة" وبناء على ذلك كيف يمكن التوفيق بين هذا الالتزام والتزامات الكويت الثنائية أو الجماعية ضمن مجلس التعاون الخليجي أو ضمن منطقة التجارة الحرة العربية التي قد تتضمن إقامة اتحاد جمركي يتضمن رفع حدود التعريفية الجمركية على العالم الخارجي بما يتجاوز السقف الأعلى الجمركي المسموح به 8 في المئة في المتوسط؟

* قدمت الكويت التزامات محددة في مجال تحرير تجارة الخدمات شملت مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الخدمية في الكويت يرجى توضيح موقف أو سياسة الكويت تجاه تحرير بعض الخدمات وخصوصا الخدمات المالية والمصرفية وهل لدى الكويت تصورات أو دراسات أو تقارير على تأثير مثل هذه الالتزامات على مستقبل قطاع الخدمات الوطنية ومقدرة فروعه المختلفة على الصمود والنمو في ظل المنافسة العالمية التي ستسود بعد تحرير هذه القطاعات؟

* هل تلزم المنظمة بشكل واضح وصريح وفقا للاتفاقية جميع أعضائها "بما فيها الكويت" على فتح المجال للمصارف وشركات الاستثمار المالية العالمية للدخول إلى أسواقها أو فتح فروع لها إذا كان الجواب بنعم يرجى الإفادة عن الموعد الزمني المحدد لذلك وهل قام بنك الكويت المركزي بإبلاغ البنوك وشركات الخدمات المالية بذلك وهل تم وضع تصورات أو دراسات عن مدى تأثير هذه الاتفاقية على الاقتصاد الوطني وخصوصا قطاع البنوك وهل جرى تقويم لمدى توافق سياسات الكويت المصرفية مع المبادىء والقواعد والأحكام الواردة في تلك الاتفاقية؟

يرجى تزويدي بنسخ من التصميمات والدراسات إن وجدت؟