بعث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى مجلس الأمة بردود حول الأسئلة التي وجهها إليه النائب د· أحمد الربعي والذي كان قد طلب تزويده ببيانات بشأن ديون الوزارة والهيئات التابعة لها وكذلك ايراداتها ونفقاتها·

وأوضح الوزير أنه فيما يخص الديون المستحقة لدى الغير كما هي في 99/6/30 فإن تلك الديون بلغت 681.232.302 دينار·

وأكد أنه يتم تحصيل تلك المبالغ بصفة دورية عن طريق الاستقطاع من الجهات الحكومية الأخرى أو السداد المباشر من قبل المدين، كما يتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبل البعض الآخر الذين يتأخرون في السداد ويتم ذلك عن طريق إدارة الدراسات القانونية والفتوى التابعة للوزارة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع·

ويتم اثبات جميع الديون المستحقة للوزارة بالسجلات أولا بأول بعد ورود ما يثبت المديونية·

وحول إيرادات الوزارة عن السنة المالية 1999/98م والمبالغ التي تم تحصيلها فعلا منها والمبالغ غير المحصلة وأسباب عدم التحصيل قال الوزير أن الايرادات المحققة من السنة المالية 99/98 بلغت 978980.390 د·ك منها 846031.289 د·ك ايرادات نقدية وتم تحويلها إلى وزارة المالية ولا توجد أية ايرادات مستحقة أو غير محصلة أو جهات لم يتم التحصيل منها حيث لا يتم تسجيل أي ايرادات متوقع تحصيلها بل يتم تسجيل الايرادات المحققة فعلا طبقا لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن·

وعن الآلية التي تتبعها الوزارة في تخصيص السيارات أوضح الوزير أن الوزارة وعلى ضوء تعميم وزير المالية رقم 1994/1 بشأن استخدام المركبات قامت باصدار القرار رقم 1117 لسنة 1998 بتشكيل لجنة من الوزارة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية لتخصيص المركبات الحكومية كما أصدرت القرار رقم 2050 لسنة  1998 بتشكيل لجنة لفحص وتسليم وفحص وإعادة المركبات برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة بالوزارة مراعية في تشكيلها الشروط الواجب توافرها في أعضاء كل لجنة والواردة في تعميم وزارة المالية سالف الذكر وبموجب القرار الأول يتم تخصيص المركبات الحكومية "المملوكة والمستأجرة" وبموجب القرار الثاني يتم فحص واستلام المركبات عن شرائها أو تأجيرها من متعهد تأجير السيارات أو إعادتها للمؤجر أو تسليمها لإدارة التوريدات والمخازن عند الانتهاء من خدماتها·

وذكر الوزير بأن الوزارة تمتلك "62" سيارة متنوعة واستخدامها مشترك ما عدا عربة اسعاف وأربع سيارات مجهزة ثلاجة للمطبخ المركزي الموجود بمجمع دور الرعاية الاجتماعية·

ولا توجد أية سيارات محملة على عقود الصيانة منذ ثلاث سنوات بناء على تعليمات وزارة المالية وديوان المحاسبة·

وحول تكاليف صيانة سيارات الوزارية أوضح أنها بمعدل 12000 د·ك سنويا علاوة على تكاليف اصلاحها في كراج أملاك الدولة ويتم صرفها بناء على مطالبات وزارة المالية·

وحول عدد عقود الصيانة المختلفة التي عقدتها الوزارة وما هي أنواعها "صيانة ـ مبان ـ معدات حسابات" وكم تكلفة كل منها سنويا وما هي أسماء الشركات والمؤسسات التي فازت بها؟ وكيف تحدد الوزارة احتياجاتها من عقود الصيانة المختلة؟ وهل يتم ذلك بشكل غير مركزي؟ وهل يتم التنسيق بين الادارات المختلفة بالوزارة لتحديد الاحتياجات الخاصة بالصيانة وما هي خطط الوزارة لتخفيض عقود الصيانة وتوحيدها لتخفيض التكلفة؟

يتم تحديد احتياجات الوزارة بتلقي طلبات الصيانة من الجهات المستفيدة علاوة على التقارير المرفوعة من مهندس الوزارة نتيجة الزيارات الميدانية والتي بعد دراستها وتجميع الأعمال المتشابهة وتبويبها حسب أهميتها يتم ادراجها بميزانية الوزارة كل عام كما يقوم الفنيون التابعون للوزارة باعداد المواصفات الفنية لأعمال الصيانة والتكاليف المتوقعة لكل عمل ويتم عرضها على لجنة دراسة طلبات انشاء وصيانة وتجهيز·

وعن خطط الوزارة لتخفيض عقود الصيانة وتوحيدها لتخفيض التكلفة قال إن الوزارة تتبع الآتي:

1 - تجميع الأعمال المتشابهة للحصول على أقل الأسعار عند طرحها في مناقصة·

2 - مراعاة اجراء الصيانة الدورية وتنفيذها في مواعيدها·

3 - الجدية في دراسة الأعمال دراسة مستفيضة وخلق الحلول المستديمة لهذه الأعمال·

4 - الجدية في متابعة تنفيذ الأعمال في جميع مراحل كل عمل·

5 - اشتراك جهات مختلفة في لجنة صيانة المنشآت بالوزارة لاصدار أنسب القرارات المتعلقة بأعمال الصيانة·

تجزئة المناقصات للحصول على أقل الأسعار·

نرفق لكم كشفا بمبالغ الغرامات التي تم توقيعها على المتعاقدين وتحصيلها علما بأنه لا توجد سوى حالة واحدة تم فيها رد الغرامات إلى الشركة المتعاقدة بمناسبة عقد المناقصة رقم 3/92/93 المبرم مع مؤسسة عبدالحميد العيسى بشأن أعمال الصيانة والتشغيل في دور الرعاية الاجتماعية ـ حيث تبين للجنة القائمة على تنفيذ العقد عدم جواز تطبيق تلك المخالفات وقد تم الرد بموجب مذكرة رفعت من اللجنة السيد وكيل القطاع المختص ــ حيث تم صرف هذه المبالغ إلى الشركة·

وحول عدد المؤتمرات التي نظمتها الوزارة في السنتين الماضيتين والتكاليف التي تحملتها الوزارة لتنظيم هذه المؤتمرات الداخلية التي نظمتها الوزارة للسنة المالية 98/97 بلغت "11" مؤتمرا بقيمة اجمالية "164072 د·ك" أما عدد المؤتمرات الداخلية التي نظمتها الوزارة للسنة المالية 99/98 بلغت "9" مؤتمرات بقيمة اجمالية "70114 د·ك" علما بأن تنظيم تلك المؤتمرات تم من خلال الصرف المباشر دون ابرام عقود مع جهات خارجية لتنظيم تلك المؤتمرات·