أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي تقريره السنوي عن الحواجز التجارية الأجنبية، الذي يتناول بإيجاز كلا من المشاكل والتقدم الذي أحرزته جهود إزالة الحواجز التي تعترض التجارة والاستثمار·

ويتناول تقرير تقدير التجارة القومية لعام 2000 الخاص بحواجز التجارة الأجنبية 54 شريكا من كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين·

وفي ما يلي نص القسم الخاص بالدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي:

يتناول هذا القسم من التقرير بالتحليل سياسات التجارة للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي "البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة"·

بلغ الفائض التجاري للولايات المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي في عام 1999، 1,1 بليون دولار، وهو يقل بحوالي 5,4 بليون دولار عن فائض الولايات المتحدة التجاري في عام 1998، وبلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة من البضائع الى مجلس التعاون الخليجي 12,2 بليون، بتدن مقداره 3,2 بليون دولار، ونسبة قدرها 20 في المئة عن مستوى الصادرات الأمريكية الى مجلس التعاون الخليجي في عام 1998· وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من مجلس التعاون الخليجي 11,1 بليون دولار في عام 1999، بزيادة قدرها 2,2 بليون دولار "بنسبة 25,3" بالمقارنة بمستوى الواردات في عام 1998· وتشير الأرقام الأخيرة الى أن استثمارات الولايات المتحدة الخارجية المباشرة بلغت 4,2 بليون دولار في المملكة العربية السعودية في عام 1998· وبلغت استثمارات الولايات المتحدة الخارجية المباشرة 710 مليون دولار في الإمارات العربية المتحدة في 1998، بزيادة نسبتها 25.2 في المئة بالمقارنة بعام 1997· وتركزت الى حد كبير الاستثمارات الأمريكية الخارجية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل بصورة عامة في استخراج النفط، وقطاعات المواد البتروكيمائية والتصنيع·

تعاون مشترك

إن مجلس التعاون الخليجي، هو هيئة سياسية لتنسيق سياسة الدول الأعضاء، حيث إنه لا يستطيع أن يفرض سياسات تجارية على الدول الأعضاء، فكل منها تتمتع بحرية سن وتنفيذ قوانينها الخاصة بالتجارة· ومع ذلك فإنه يوجد تعاون متنام بين الدول الأعضاء في المجلس حيال قضايا معينة، مثل الاستثمارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع المعايير، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووافق مجلس التعاون الخليجي أخيرا جدا على اتحاد جمركي من شأنه أن يصبح قائما بحلول مارس 2005·

وتؤيد الولايات المتحدة تدعيم جهود التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء في المجلس، بالإضافة الى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة ودول المجلس· ولتحقيق هذه الغاية، تجري حكومة الولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء في المجلس بشأن السياسة الاقتصادية من خلال الحوار الاقتصادي الأمريكي الخليجي· وقد عقد الاجتماع الأخير للحوار الاقتصادي الأمريكي الخليجي في أكتوبر 1999 في أبو ظبي·

حماية حقوق الملكية الفكرية

أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي بعض التقدم في السنوات الأخيرة في تبني قوانين ولوائح تنظيمية تحمي الملكية الفكرية· ومع ذلك، فمعظم تلك القوانين لا تتماشى حتى الآن مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن الجوانب ذات الصلة بالتجارة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية "تريبس"، وقد تم وضع جميع دول مجلس الخليج باستثناء البحرين في لائحة المراقبة الخاصة رقم 301، في العام الماضي·

وقد أعلنت أمانة مجلس التعاون الخليجي أنها تولي حماية حقوق الملكية الفكرية أولوية، وهي تعمل لتقوية قوانين المجلس في الدول الأعضاء الست، وبصفة خاصة في مجال حماية براءات الاختراع، وقد أصدر المجلس في هذا الصدد قانونا موحدا لبراءات الاختراع يهدف في النهاية الى وضع نظام لبراءة الاختراع لجميع الدول الأعضاء·

وبدأ مكتب المجلس لبراءة الاختراع ومقره الرياض في قبول طلبات تسجيل براءة الاختراع في أكتوبر لعام 1998، ولكنه لم يصدر حتى الآن أية براءات اختراع· وطبقا لقوانين براءة الاختراع الخاصة بالمجلس، توفر جميع الدول الأعضاء في المجلس حمايتها بصورة آلية لصاحب الاختراع حالما يتم تسجيل براءة الاختراع لدى مكتب براءة الاختراع التابع للمجلس· وقد تبنى المجلس أخيرا تعديلات أدخلت على القانون، الذي تمت صياغته بالتشاور مع منظمة حماية الملكية الفكرية العالمية· ومع ذلك، لم تعرف بعد كل قوة وتأثير هذه التعديلات· وعلى الرغم من أن جميع دول المجلس لديها قوانين للعلامات التجارية، فإن بعضها لا ينفذ بصورة فعالة· كما أبدى المجلس أيضا اهتماما بوضع قوانين ونظم عامة للعلامات التجارية، وحقوق الطبع، ومع ذلك لم يتحقق أي تقدم حتى الآن· فقد وصلت دول المجلس الى مراحل مختلفة في الانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية· وجميع الدول الأعضاء في المجلس هي أعضاء في منظمة حماية الملكية الفكرية العالمية، وجميعها باستثناء المملكة العربية السعودية وعمان، هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية·

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز حتى الآن، فما زالت مشاكل حماية حقوق الملكية الفكرية مستمرة في المنطقة، وبصفة خاصة في مجال التنفيذ، فأشرطة الفيديو، وبرامج الكمبيوتر والتسجيلات الصوتية التي تتعرض للقرصنة متوافرة بدرجات متفاوتة· وبالمثل فإن المنتجات المزيفة مثل الملابس وقطع غيار السيارات، والأدوات المنزلية متوفرة على نطاق واسع·

والجدير ذكره أن الكويت أصبحت عضوا في منظمة الملكية الفكرية العالمية في أبريل عام 1998، لكنها لم توقع بعد ميثاق بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية "حقوق الطبع" أو ميثاق باريس لحماية الملكية الصناعية "براءة الاختراع والماركات التجارية"· وقد وافق البرلمان الكويتي على قانون لحقوق الطبع في ديسمبر عام 1999، وتعهدت حكومة الكويت تقديم عدة تعديلات الى البرلمان لجعل القانون متماشيا كليا مع التزاماتها بموجب اتفاق تريبس· ولدى الكويت قوانين بشأن براءة الاختراع والماركات التجارية الخاصة بالكتب، إلا أن قانون الماركات التجارية هو الوحيد الساري المفعول· وقد أقر قانون براءة الاختراع عام 1962 وهو لا يتماشى مع اتفاق تريبس·