الجري يسأل وزير المالية عن دور شركة المطاحن
وجه النائب وليد الجري السؤال التالي إلى وزير المالية ووزير المواصلات:
أسندت إلى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية عمليات شراء القمح والأرز والأعلاف والزيت وغيرها من المواد وإعادة تصنيعها وتوزيعها·
لذا يرجى افادتي بالآتي:
1 - الاجراءات التي تتبعها الشركة في استيراد احتياجاتها من السلع المختلفة· 2 - هل يتم الاستيراد بالأوامر المباشرة أو من خلال اجراءات المناقصة العامة؟ 3 - هل يتم التعامل مع المصادر البائعة بصورة مباشرة أو من خلال وسيط مع تحديد اسم الوسيط في كل عملية أن وجد والنسبة التي يحصل عليها في كل عملية؟ 4 - التعاقدات التي قامت بها الشركة في هذا الشأن خلال العامين الماضيين، مع بيان كميات وأنواع كل سلعة والجهة المستورد منها وقيمتها والاجراء الذي تم به التعاقد بشأنها وسنده القانوني أو نظام الشركة أن وجد· 5 - تحديد الجهات أو الأفراد الذين يملكون سلعة اتخاذ القرار المباشر وغير المباشر مع ارفاق التفويضات والقرارات المنظمة لذلك·
العصيمي يسأل وزير الصحة عن إجراءاته
لمنع تحميل العمال كلفة التأمين الصحي
وجه النائب مشاري العصيمي سؤالين الى وزير الصحة حول الإجراءات التي اتخذها لمنع أرباب العمل والشركات من تحميل العمال تكاليف التأمين الصحي·
أرباب العمل
وجاء في السؤال الأول ما يلي: تنص المادة (2) من القانون رقم 1/1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض الرسوم مقابل الخدمات الصحية على أنه: "لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة· ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك·
ولما كان الواضح من هذا النص أن الالتزام بسداد أقساط التأمين الصحي أو الضمان الصحي يقع على عاتق صاحب العمل وليس على عاتق العامل، وقد اعتبر المشرع هذا الحكم من النظام العام فأبطل كل اتفاق يخالفه·
ولما كان الواضح من هذا النص أن الالتزام بسداد أقساط التأمين الصحي أو الضمان الصحي يقع على عاتق صاحب العمل وليس على عاتق العامل، وقد اعتبر المشرع هذا الحكم من النظام العام فأبطل كل اتفاق يخالفه·
ولما كان الواضح من قرار السيد وزير الصحة المنفذ للقانون المشار إليه أنه لم يلق أي التزام على صاحب العمل بإثبات سداده للأقساط المشار إليها مما يفسح المجال أمام أرباب الأعمال لتحميل العاملين لديهم بهذه الأقساط حيث يضطر العامل الى سدادها حتى يحصل على الإقامة أو التجديد ولا يقوى علي مطالبة رب العمل برد هذه الأقساط إليه وهو ما يخالف الحكم الأمر الذي نص عليه القانون·
لذلك أرجو إفادتي عن الإجرادات الذي ستتخذها الوزارة للتحقق من تطبيق القانون تطبيقا سليما وغلق أبواب التحايل أمام أرباب الأعمال الذين يسعون الى تحميل العمال لديهم بتكاليف هذا التأمين أو الضمان الصحي·
الشركات
وجاء في السؤال الثاني ما يلي: تنص المادة (2) من القانون رقم 1/1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمة الصحية على أنه: "لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة·
والواضح من هذا النص أنه يعلق منح الإقامة أو تجديدها على أحد أمرين:
- أما الحصول على وثيقة تأمين صحي·
- وأما الحصول على عقد ضمان صحي·
ولما كان هناك عدد كبير من الشركات وغير من أصحاب الأعمال يرتبطون منذ سنوات طويلة بعقود مع شركات التأمين للتأمين على العمال الذين يعملون لديهم ويسددون اشتراكات تفوق أضعافا مضاعفة الاشتراكات التي حددت للضمان الصحي في قرار وزير الصحة المنفذ للقانون رقم 1/1999 المشار إليه وتعطي ذات الخدمات الصحية المنصوص عليا في المادة (4) من ذلك القانون·
ولما كانت هذه الشركات قد أبرزت وثائق التأمين الصحي على عمالها المتعاقدة عليها مع شركات التأمين المعتمدة، إلا أنها لم تقبل كبديل لعقد الضمان·
لذلك أرجو إفادتي عن السند القانوني في إلزام الشركات وأرباب الأعمال المتعاقدين مع شركات التأمين على تقديم الخدمات الصحية للعاملين لديهم بسداد رسوم الضمان الصحي كشرط لمنح الإقامة أو تجديدها·
