قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عبدالله الرومي أن اللجنة أقرت الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بشأن إلزام الشركات التي ترسو عليها المناقصات بضرورة الأخذ بالمنتج الوطني في تلك المناقصات حيث أحيل الاقتراح للجنة المالية باعتبار أن المكان الصحيح لهذا القانون هو قانون المناقصات العامة وسبق للجنة التشريعية أن قدمت في شهر نوفمبر السابق عدة ملاحظات بهذا الشأن وتمت الموافقة·
كذلك على إحالة القانون برسالة خاصة للجنة المالية والاقتصادية·
وقال الرومي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن اللجنة تدارست الرسالة الواردة من رئيس مجلس الأمة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالوهاب الهارون حول دمج الميزانيات بقانون واحد حيث رأت اللجنة تأجيل النظر بهذا الاقتراح ودعوة صاحب الاقتراح لمزيد من الدراسة، كما تدارست اللجنة كذلك الرسالة الواردة من رئيس المجلس جاسم الخرافي بشأن تساؤلات اللجنة المالية حول تفسير المادة "152" من الدستور ورأت اللجنة تأجيل النظر بتلك الرسالة لمزيد من البحث والدراسة·
وأضاف أن اللجنة أجلت النظر في الاقتراح بقانون بشأن التعديلات المقدمة على قانون التجارة والوكيل الأجنبي بالإضافة لجعل شركة نفط الكويت هي الوكيل الوحيد عن كل ما يتعلق بأعمال الحفر والتطوير والانتاج والاستثمار النفطي للشركات الأجنبية وذلك لمزيد من البحث والدراسة كما نظرت اللجنة التعديل المقدم من الأعضاء وبصفة الاستعجال حول قانون الضمان الصحي حيث تم تأجيل النظر بهذا القانون للجلسة القادمة لمزيد من الدراسة والبحث·
وأشار الرومي إن اللجنة لم يتسنى لها مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء محطات البث التلفزيوني وذلك لضيق الوقت وازدحام جدول الأعمال حيث من المتوقع أن يتم دراسته في الجلسة المقبلة·
